اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب
يهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان.
والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي. وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 (ملف بصيغة الـ pdf المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مرفق القرار 39/46 (ملف بصيغة الـ pdf) التي بدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيه 1987.
ويتطلب التعافي من التعذيب برامج فورية ومتخصصة. وقد أثبت عمل مراكز إعادة التأهيل والمنظمات في جميع أنحاء العالم أن الضحايا يمكنهم الإنتقال من مرحلة الرعب لمرحلة الشفاء.
و يُعتبر صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب و الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف آلية فريدة من نوعها تركز على الضحايا التي توجه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب وأسرهم.
اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب
يهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان.
والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي. وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 (ملف بصيغة الـ pdf المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مرفق القرار 39/46 (ملف بصيغة الـ pdf) التي بدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيه 1987.
ويتطلب التعافي من التعذيب برامج فورية ومتخصصة. وقد أثبت عمل مراكز إعادة التأهيل والمنظمات في جميع أنحاء العالم أن الضحايا يمكنهم الإنتقال من مرحلة الرعب لمرحلة الشفاء.
و يُعتبر صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب و الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف آلية فريدة من نوعها تركز على الضحايا التي توجه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب وأسرهم.
و يقبل صندوق الأمم المتحدة التبرعات لصالح ضحايا التعذيب.
اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب
اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب*يقام في 26 يونيو من كل عام للتشهير ضد جرائم التعذيب وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجيين في انحاء العالم.
هذا اليوم ندفع بخالص احترامنا لهؤلاء الذين قاسوا مالايمكن ان نتخيله. هذه فرصه للعالم ليتحدث ضد المسكوت عنه. لقد تاخرنا كثير لنكرث هذا اليوم لضحايا التعذيب والناجيين حول العالم"*الامين العام السابق للامم المتحدة*كوفي أنان
في اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب. نعبر عن تضامنا ودعمنا لمئات الآلاف من ضحايا التعذيب وعائلاتهم في انحاء العالم الذين تحملوا المعاناه. وناكد علي التزام*الولايات المتحدة*لمنع التعذيب مع تقديم الدعم المادي والنفسي والتعويض الاجتماعي والطبي وكل الطرق المتاحه لاعاد التأهيل. وستشترك*الولايات المتحدة*مع*الجمعية العامة للأمم المتحدة*ومجلس حقوق الإنسان*في تأسيس مراكز إعادة التأهيل*الأمين العام للامم المتحدة*بان كي مون
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب – 26 يونيو، هي مناسبة عالمية تعقد في 26 يونيو من كل سنة للتشهير ضد جرائم التعذيب وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجيين في أنحاء العالم.
يُقصد ‘‘بالتعذيب’’ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأس سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها"[1]
يهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان.
والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي. وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءا من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 52/149 المؤرخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ندد المجتمع الدولي عام 1948 بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي عام 1975 اعتمدت الجمعية العامة، استجابة لنشاط حثيث من جانب المنظمات غير الحكومية، إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وسُجل خلال الثمانينات والتسعينات تقدم في استحداث المعايير والصكوك القانونية وفي إنفاذ حظر التعذيب. فأنشأت الجمعية العمة عام 1981 صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب من أجل تمويل المنظمات التي تقدم المساعدة لضحايا التعذيب وأسرهم. واعتمدت الجمعية العامة عام 1948 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي دخلت حيز النفاذ عام 1987. وترصد إنفاذ الدول الأطراف لها هيئة تتألف من خبراء مستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب. وفي عام 1985 عيّنت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بمسألة التعذيب، وهو خبير مستقل أوكلت له ولاية الإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في العالم. وخلال الفترة نفسها، اعتمدت الجمعية العامة قرارات سلّطت الضوء فيها على دور موظفي الصحة في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب، ووضعت مبادئ عامة في معاملة المحتجزين. وفي ديسمبر 1997، أعلنت الجمعية العامة يوم 26 يونيو اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.
وأقرّت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بأهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب. فقد قامت تلك المنظمات، علاوة على الضغط من أجل وضع صكوك وآليات رصد تابعة للأمم المتحدة، مساهمة ثمينة بغية إنفاذها. ويعتمد فرادى الخبراء، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجة ضد المرأة، وهيئات رصد المعاهدات مثل لجنة مناهضة التعذيب اعتمادا كبيرا على المعلومات التي تتناهى إليهم عن طريق المنظمات غير الحكومية والأفراد.
