فتح باب الترشح يشعل حمّى انتخابات البحرين....]
اعتباراً من يوم أمس، ارتفعت حرارة السباق الانتخابي للمجلس النيابي والبلدي في مملكة البحرين مع فتح باب الترشح للانتخابات والذي يستمر حتى الأحد المقبل، ولوحظ إقبال على الترشّح ما يعكس عدم التأثّر بإعلان المعارضة المقاطعة ودعوتها إلى «تصفير» الصناديق. وتظهر حمى الاستحقاق الذي بدأ قبل أسابيع من فتح باب التسجيل الرسمي تزايد أعداد المرشحين رغم إعلان المعارضة المقاطعة.
وأعلن المرشحون لانتخابات 22 نوفمبر المقبل برامجهم الانتخابية التي تتركز في أغلبها على تحسين الحياة المعيشية من خلال المطالبة بزيادة الرواتب والعلاوات لموظفي الحكومة وتقديم الدراسات الشاملة لرفع مستوى المعيشة، فيما أكد البعض الآخر من المرشحين على أن حل المشكلة الإسكانية هو المحور الأبرز في برامجهم الانتخابية، وأما الشباب فكان لهم نصيب أيضاً فالمترشحون يسعون للدفع بالشباب إلى البرلمان ليمثلوا الشريحة الأكبر في البلاد.
رسمياً علقت الحكومة سريعاً بعد إعلان الجمعيات المعارضة عن مقاطعتها الانتخابات على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة وزيرة الاعلام سميرة رجب بأن الشعب البحريني بكل فئاته وتوجهاته مشارك ومتفاعل في الحياة العامة ولن يتراجع عن ذلك فالعملية الديمقراطية مستمرة في التقدم والانتخابات ستعقد في مواعيدها المقررة دون أي تأثير للمقاطعة.
مطالب بلدية
على مستوى الانتخابات البلدية، أوضح وكيل وزارة البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح أن قبول المرشحين للانتخابات البلدية يعتمد على تسديد الرسوم البلدية ومن ضمنها فاتورة الكهرباء وهو شرط أساسي، وأشار إلى أن إجراء تسوية مع هيئة الكهرباء والماء يتيح للمرشح استكمال إجراءاته في المراكز الإشرافية.
وذكر أبوالفتح أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني اتفقت مع إحدى الشركات لإزالة إعلانات المرشحين في حال لم يتم إصدار ترخيص لوضعها، وأن الوزارة ستسلم الشركة كل التراخيص على الشوارع وستقوم بشكل مباشر بإزالة المخالف إضافة إلى مراقبة مستمرة من مفتشي البلديات بعمل متواز مع الشركة فيما سيتم عقد اجتماع بعد أيام لتحديد آليات الإعلانات بشكل متكامل وتفادي أن تؤثر في رؤية سائقي المركبات أو تغطي إعلان مرشح آخر وغيرها من الضوابط مع اعتماد مضمون الإعلان من قبل لجنة الانتخابات.
مراقبة
أعلنت جمعية حوار عزمها التقدم للجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب بطلب رسمي لمراقبة الانتخابات.
وفتحت الجمعية الباب أمام المتطوعين البحرينيين من الجنسين للمشاركة ضمن فريقها الرقابي.
فتح باب الترشح يشعل حمّى انتخابات البحرين
اعتباراً من يوم أمس، ارتفعت حرارة السباق الانتخابي للمجلس النيابي والبلدي في مملكة البحرين مع فتح باب الترشح للانتخابات والذي يستمر حتى الأحد المقبل، ولوحظ إقبال على الترشّح ما يعكس عدم التأثّر بإعلان المعارضة المقاطعة ودعوتها إلى «تصفير» الصناديق. وتظهر حمى الاستحقاق الذي بدأ قبل أسابيع من فتح باب التسجيل الرسمي تزايد أعداد المرشحين رغم إعلان المعارضة المقاطعة.
وأعلن المرشحون لانتخابات 22 نوفمبر المقبل برامجهم الانتخابية التي تتركز في أغلبها على تحسين الحياة المعيشية من خلال المطالبة بزيادة الرواتب والعلاوات لموظفي الحكومة وتقديم الدراسات الشاملة لرفع مستوى المعيشة، فيما أكد البعض الآخر من المرشحين على أن حل المشكلة الإسكانية هو المحور الأبرز في برامجهم الانتخابية، وأما الشباب فكان لهم نصيب أيضاً فالمترشحون يسعون للدفع بالشباب إلى البرلمان ليمثلوا الشريحة الأكبر في البلاد.
رسمياً علقت الحكومة سريعاً بعد إعلان الجمعيات المعارضة عن مقاطعتها الانتخابات على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة وزيرة الاعلام سميرة رجب بأن الشعب البحريني بكل فئاته وتوجهاته مشارك ومتفاعل في الحياة العامة ولن يتراجع عن ذلك فالعملية الديمقراطية مستمرة في التقدم والانتخابات ستعقد في مواعيدها المقررة دون أي تأثير للمقاطعة.
مطالب بلدية
على مستوى الانتخابات البلدية، أوضح وكيل وزارة البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح أن قبول المرشحين للانتخابات البلدية يعتمد على تسديد الرسوم البلدية ومن ضمنها فاتورة الكهرباء وهو شرط أساسي، وأشار إلى أن إجراء تسوية مع هيئة الكهرباء والماء يتيح للمرشح استكمال إجراءاته في المراكز الإشرافية.
وذكر أبوالفتح أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني اتفقت مع إحدى الشركات لإزالة إعلانات المرشحين في حال لم يتم إصدار ترخيص لوضعها، وأن الوزارة ستسلم الشركة كل التراخيص على الشوارع وستقوم بشكل مباشر بإزالة المخالف إضافة إلى مراقبة مستمرة من مفتشي البلديات بعمل متواز مع الشركة فيما سيتم عقد اجتماع بعد أيام لتحديد آليات الإعلانات بشكل متكامل وتفادي أن تؤثر في رؤية سائقي المركبات أو تغطي إعلان مرشح آخر وغيرها من الضوابط مع اعتماد مضمون الإعلان من قبل لجنة الانتخابات.
مراقبة
أعلنت جمعية حوار عزمها التقدم للجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب بطلب رسمي لمراقبة الانتخابات.
وفتحت الجمعية الباب أمام المتطوعين البحرينيين من الجنسين للمشاركة ضمن فريقها الرقابي.
