>حرب اليمن.. تحالف مرتبك ومأساة مستمرة

منذ التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن أوائل 2015، لم تحسم الحرب التي كان متوقعا أن تكون خاطفة، فيما تتفاقم الأوبئة والمجاعات والصراعات لتدفع باتجاه سيناريوهات غير متوقعة.

http://www.aljazeera.net/knowledgega...-ومأساة-مستمرة

أطماع الإمارات في اليمن.. السيطرة على الساحل الغربي

يراقب اليمنيون أطماع الإمارات المتزايدة في بلادهم عقب سنتين من إطلاق عاصفة الحزم. ويرصد هؤلاء استغلال أبو ظبي الأوضاع الحالية لتحقيق مزيد من التوسع ميدانيا.

جزيرة ميون وميناء المخا وقرية "ذو باب" نماذج للتوسع الإماراتي في غياب تام للسعودية أو في ظل غضّها الطرف عن تصرفات قوات الإمارات ضد اليمن واليمنيين الذين هجّرت منهم من تشاء واتخذت من بيوتهم مقرات لها، ومن بلداتهم ومناطقهم الإستراتيجية قواعد عسكرية وموانئ ومطارات.

واستغلت الإمارات انشغال السعودية بوضعها الداخلي والمعارك في حدودها مع مليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لتبسط سيطرتها وتتمدد لتكون صاحبة النفوذ الأقوى مستقبلا، فأقامت قاعدة عسكرية في جزيرة ميون بدون علم الحكومة لتسيطر على كامل الجزيرة.

ونشر الصحفي البريطاني المتخصص في قضايا الشرق الأوسط جيريمي بيني صورا وخرائط توضح الإنشاءات التي تقوم بها القوات الإماراتية في جزيرة ميون، وما يعتقد أنه مدرج طائرات جديد يتم إنشاؤه, متوقعا أن تنتهي الإمارات من إكمال بناء المدرج وإنشاءات أخرى مع نهاية هذا العام.

وحوّل الإماراتيون بلدة "ذو باب" القريبة من باب المندب إلى قاعدة عسكرية يتحكمون فيها بالكامل، وهجروا جميع سكان البلدة البالغين نحو عشرة آلاف مواطن, ونقلوهم إلى خيام في منطقة صحراوية وفي ظروف قاسية, وحوّلوا مساكنهم إلى ثكنات عسكرية.

كما حوّلوا ميناء المخا إلى قاعدة عسكرية لهم, ووضعوا فيها نحو أربعمئة من قواتهم ومنعوا اليمنيين من الاقتراب منها، وأصبح الميناء حكرا عليهم تصل إليه سفنهم الحربية وإمداداتهم العسكرية.

ونتيجة لهذا الوضع، تمنع القوات الإماراتية صيد الأسماك -الذي يعتبر مصدر رزق معظم السكان- على طول الشريط الساحلي من باب المندب وحتى ميناء المخا.

وشكل الإماراتيون قواتٍ محلية تضم مئات من أبناء الساحل الغربي من الموالين لهم بشكل كامل، ولم يتم إدراجهم أو اعتمادهم في القوات الحكومية اليمنية، وهم يشكلون -إلى جانب آخرين من أبناء الجنوب- "الحزام الأمني" الذي تشرف عليه الإمارات.

ولا يجرؤ أحد في المخا على انتقاد الإماراتيين أو انتقاد الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن يفعل ذلك يختطف ويتم التحقيق معه وينقل إلى عدن حيث تمتلك الإمارات وقوات تابعة لها سجونا سرية.

وتشير معلومات إلى أن طلبا إماراتيا قدم للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأن تكون مديريات المخا، وذو باب، وموزع، ومقبنة، والوزاعية محافظة مستقلة عن محافظة تعز وتضم إلى إقليم عدن.
المصدر : الجزيرة

http://www.aljazeera.net/news/report...-الساحل-الغربي

الخلافات الإماراتية السعودية وتأثيراتها باليمن


بسبب بنيتها التوسعية ودور الغزو والإلحاق في تكوين السعودية خلال عهد عبد العزيز آل سعود؛ كانت للسعوديّة مشاكل حدوديّة مع أغلب دول المشرق العربي، وما لا يزال منها قائمًا حتى اليوم هو أكثرها حِدّة: مع اليمن والإمارات.

كانت المطالبة السعودية بواحات البريمي التابعة لإمارة أبو ظبي في أثناء وقوعها تحت الحماية البريطانيّة واحدة من أشد الخلافات بين السعودية وبريطانيا، وورثت الدولة الإماراتيّة الوليدة كل التركة الجيوسياسيّة المعقّدة من الاحتلال البريطاني، ومن ضمنها الشعور الدائم بالتهديد من الجارتين الشرهتين للتوسع: إيران والسعودية.

وهذه الأخيرة كانت مصدر التهديد الأول، وقد دفع هذا الشعورُ بالخطر حاكميْ أبو ظبي ودبي إلى عرض تحمل نفقات القوات البريطانية في الإمارتين مقابل بقائها، ولكن بريطانيا رفضت هذا العرض وسحبت قواتها، واضطر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى الرضوخ لمطالب السعودية آنذاك.

ورغم الأخطار المشتركة التي جابهتها السعودية والإمارات منذ 1980 وحتى 2011، ورغم التطور النسبي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي؛ فقد ظلت المعادلة بينهما على حالها بكل إشكالياتها التاريخية التي تُثار أحيانا، وكانت أخراها أزمة 2010.

الثورة تلفح الخليج
منذ تأسيسها وحتى عام 2010؛ كانت الإمارات دولة ثريّة لا تترجم فائض ثروتها إلى نفوذ سياسي في محيطها العربي، وتكتفي بإقامة علاقات سياسية تابعة للسعودية مع تذمّر وتوجس دائميْن، يترجمان إلى منافسة إماراتيّة محمومة للسعودية في التسلح والإنفاق العسكري.



"السعودية أدركت أنها ليست بحاجة لحشد سياسي ملكي بدون إمكانيات ماديّة عاتيّة في معركتها ضد الثورة، بل إلى شريكٍ ثريٍ يماثلها في الهيكل الاقتصادي وبنية السلطة وعلاقاتها السياسيّة، ويمكنه أن يتحمل معها أعباء قيادة ثورة مضادة تمتد "من المحيط إلى الخليج"، وهذا الشريك كان الإمارات"


نقطة التحوّل الرئيسية في هذا السياق كان مع قدوم الثورات العربيّة عام 2011، ولهذا التحول ملمحان: تحوّل العلاقة السياسية بين البلدين من التبعية إلى الشراكة المختلّة الموازين لصالح الإمارات، وتعاظم الخلافات بينهما وتنوعها وتحولها إلى صراع هادئ حتى الآن، ولكنه يُنذر بمعارك شرسة خاصة في اليمن.

وصلت الثورات العربية إلى معظم دول الخليج ولكن الاختلاف كان في نوع ما وصل لكل دولة، وكان الخوف من الثورة ومفاعيل هذا الخوف في السياسات الداخليّة والخارجيّة هو ما وصل من الثورة إلى السعودية والإمارات.

فالتحولات التي لا تزال تتفاعل داخل الأسرة السعودية الحاكمة، والتحول "الدرامي" في العلاقات السعودية الإماراتيّة؛ ناتجان -بدرجة رئيسية- عن الثورات العربية ومفاعيلها التي قدحت الشرر في العوامل والإشكالات البنيويّة القائمة في بنية الدولة، والطبقات الحاكمة والعلاقات السياسية في الخليج.

وقفت السعودية ضد الثورات العربيّة، ونتيجة لخبرتها التاريخيّة مع المدّ القومي في الخمسينيّات والستينيّات؛ فقد حاولت إقامة تحالف عربي رسمي يشاركها العداء للواقع الجديد، فأعلنت بحث منح العضوية للمغرب والأردن لمجلس التعاون. وهذه الفكرة لها سابقة تاريخيّة؛ فقد حاول الملك سعود بن عبد العزيز إقامة تحالف مَلَكي مشابه في الخمسينيّات لمجابهة المد القومي، ولكنه فشل في مسعاه.

ومحاولة السعودية عام 2011 فشلت كذلك لأسباب متشابكة، من بينها أن السعودية أدركت أنها ليست بحاجة لحشد سياسي ملكي بدون إمكانيات ماديّة عاتيّة في معركتها ضد الثورة، بل إلى شريكٍ ثريٍ يماثلها في الهيكل الاقتصادي وبنية السلطة وعلاقاتها السياسيّة، ويمكنه أن يتحمل معها أعباء قيادة ثورة مضادة تمتد "من المحيط إلى الخليج"، وهذا الشريك كان الإمارات.

في مصر كانت بداية التحول إلى علاقة الشراكة الخجولة بين السعودية والإمارات في المنطقة العربيّة، حيث قدمت الإمارات مساعدات سخيّة لمصر بعد انقلاب السيسي 2013، ومن المهم التذكير بأن المساعدات الإماراتيّة المقدمة لمصر -في عام 2013 فقط- تقارب نصف كل ما قدمته لها الإمارات من مساعدات منذ 1971 وحتى 2013.

وبينما يعتري العلاقاتِ السعوديةَ المصريةَ بعضُ التوتر النسبي، تبدو العلاقات الإماراتيّة مع مصر حاليًا أشد متانة وتفاهمًا، وقد وظفتها الإمارات بعد ذلك جيدًا في مشاريعها السياسيّة بليبيا والبحر الأحمر، التي اندفعت في سياقها لتخرج من موقع التبعيّة للسعوديّة والتوجس منها إلى موقع المنافس الإقليمي لها، والقائد الناجح لمعسكر الثورة المضادة.

اليمن ميدان الصراع
بالإضافة إلى الخلاف الحدودي التاريخي والخوف الإماراتي من التغول السعودي؛ نشأت خلافات كبيرة وتضارب في المصالح في الإقليم بين السعودية والإمارات، نتيجة للتحالف بينهما لقيادة الثورة المضادة!

والسبب في ذلك هو أن الإمارات -بخروجها إلى لعب دور سياسي مباشر- بدأت تمس المصالح السعودية تدريجيًا، ويمكن توزيع ميادين الصراع على محورين رئيسييْن: الدور الإيراني والنفوذ البحري، وهذان المحوران يلتقيان في اليمن:

- الدور الإيراني: لا خلاف بين الإمارات والسعودية في أن إيران تشكّل تهديدًا للخليج، ولكن الموقف من هذا التهديد هو مكمن الخلاف؛ فالإمارات بسبب عواملها الديموغرافيّة والجغرافيّة وللخلاف التاريخي مع السعودية، لا تذهب في صراعها مع إيران إلى نقطة اللاعودة، بل تتبنى سياسات مختلفة تجاهها وتستفيد منها اقتصاديًا وسياسيًا.



"تعني سيطرة الإمارات على محافظة حضرموت اليمنية وميناء المكلا على بحر العرب؛ تركيزَ هيمنتها على الخط البحري لنقل نفط الخليج أولًا، وثانيًا خنق السعودية والخليج مستقبلًا؛ فضخ النفط عبر الأنابيب من الخليج إلى ميناء المُكلا كان أحد البدائل المطروحة لنقل نفط الخليج، عوضًا عن مضيق هرمز بعد التهديدات الإيرانيّة بغلقه عام 2011"


ونذكر هنا كمثال أن الإمارات -كما أوضحت تسريبات البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة- تضغط لمنع توجه استثمارات أجنبية إلى إيران، وفي ذات الوقت تعد الإمارات المصدّر الأهم للبضائع إلى إيران وتتفوق في ذلك على الصين!

وهناك اختلاف أيضا على الموقف من النفوذ الإيراني؛ فالسعودية في زمن الثورة تتحالف موضوعيًا مع النظام العربي إلى أن يستدعي إيران، في حين أن الإمارات تعطي الأولوية لدعم النظام العربي حتى ولو وفّر موطئ قدم لإيران، وسوريا مثال مهم في هذا السياق.

ولهذا، لا نعتقد أن الإمارات دخلت في حرب اليمن رفضًا للنفوذ الإيراني، خاصةً أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح (حليف الحوثيين) هو أحد أهم حلفائها في العالم العربي، ولا تزال تعوّل عليه وعلى عائلته في أي تسوية سياسية باليمن مستقبلًا.

الإمارات دخلت الحرب للسيطرة على الموانئ اليمنية في بحر العرب والبحر الأحمر، وهذا يعني أنها مستعدة لتسليم اليمن أو شطره الشمالي -على الأقل- إلى اعلي صالح ونجله والحوثيين، ما دامت تسيطر على الساحل اليمني في الجنوب.

- النفوذ البحري: تمثل المنافسة على السيطرة في البحر الأحمر مسألة شديدة الحساسية بالنسبة للسعوديّة منذ إنشائها؛ فهي ترى أنها المخوَّل الوحيد في شبه الجزيرة باحتكار مسألة البحر الأحمر، رغم أهميته الحيوية لباقي دول الخليج والإقليم. وقد كانت للملك عبد العزيز مطامع في ميناء الحُديدة اليمني، وحاول ضمّه لدولته في الثلاثينيّات ولكنه فشل في ذلك.

وحين تمكن الشيوعيون من السلطة في إثيوبيا؛ دعمت السعودية كلًا من الصومال في حربها عليها وإريتريا التي تريد الانفصال عنها. ويَعُدّ أحدُ المؤرخين إقامةَ مؤتمر تعز عام 1977 -الخاص بأمن البحر الأحمر- أحدَ أهم الأسباب التي دفعت السعودية لمعاداة نظام إبراهيم الحَمْدي في اليمن الشمالي.

ولكن حاجة السعودية إلى شريك ثري يستطيع تحمل بعض الأعباء المالية والسياسية لحملتها العسكرية على اليمن، كان بوّابة الإمارات لإشباع طموحها العسكري والإستراتيجي الجديد، للسيطرة على الطريق البحري الناقل لنفط الخليج من مضيق هُرمز، أي بحر العرب والبحر الأحمر.

وطوال العامين الماضيين استطاعت الإمارات أن تجد موضع قدم لها في كل من إرتيريا والصومال، وتوصلت إلى تفاهمات مع الدولتين لبناء قواعد عسكرية وتحديث وإدارة بعض موانئها، وهناك تواصل وتفاهمات واضحة بين الإمارات وإسرائيل، كما تسيطر الإمارات حاليًا على ميناء عدن وميناء المخا اليمنيين.

وتوجد في المدينتين قوات عسكرية تابعة للإمارات؛ أي أنها تسيطر تمامًا على الضفة اليمنية المشرفة على مضيق باب المندب. هذا إضافة للأخبار التي ترد عن احتلال الإمارات لبعض الجزر اليمنية المهمة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ومشاريع شركة موانئ دبي العالمية بقناة السويس ودعم الإمارات للبحرية المصرية في البوابة الشمالية للبحر الأحمر.

وتعني سيطرة الإمارات على محافظة حضرموت اليمنية وميناء المكلا على بحر العرب؛ تركيزَ هيمنتها على الخط البحري لنقل نفط الخليج أولًا، وثانيًا خنق السعودية والخليج مستقبلًا؛ فضخ النفط عبر الأنابيب من الخليج إلى ميناء المُكلا كان أحد البدائل المطروحة لنقل نفط الخليج، عوضًا عن مضيق هرمز بعد التهديدات الإيرانيّة بغلقه عام 2011.

خلاصة للمستقبل
في خلاصة التحليل؛ تبدو الإمارات مصممة على المضي بإستراتيجيتها الواضحة في السيطرة على جنوب اليمن، باعتباره منصّة القفز الرئيسة إلى النفوذ البحري في الشرق الأوسط، وإقناع القوى الدوليّة الكبرى بأهليتها لممارسة الدور السعودي التاريخي كوكيل رئيسي لأميركا في المشرق العربي والخليج، بينما تبدو السعودية بلا أي رؤية لما أرادته من حملتها العسكريّة، وبلا أي إستراتيجية لمواجهة هذا التغوّل الإماراتي في اليمن والبحر الأحمر.



"سواءٌ امتلكت السعودية رؤية مستقبلية لوضعها في اليمن أم لا، فإنها ستدفع الثمن؛ فبقاء الأمور يعني استمرار الحرب اليمنية والاقتتال وانهيار المجتمع، واستمرار فشل وإفشال حكومة عبد ربه منصور هادي، وهذا كله يؤدي للانفصال تحت راية الإمارات في الجنوب"


وسواءٌ امتلكت السعودية رؤية مستقبلية لوضعها في اليمن أم لا، فإنها ستدفع الثمن في الحالتين؛ فبقاء الأمور كما هي عليه يعني استمرار الحرب اليمنية والاقتتال وانهيار المجتمع، واستمرار فشل وإفشال حكومة عبد ربه منصور هادي، وهذا كله يؤدي إلى تطور أُسّي في معدلات نمو وتمكّن مشاريع الطائفية في الشمال، والانفصال تحت راية الإمارات في الجنوب.

أما إذا قررت السعودية تدارك وضعها في حال نجا ولي العهد الطموح وخرج سالمًا من معركته للجلوس على العرش، وقرر استرجاع ما بذله للإمارات في مقابل دعمه؛ فهذا يعني تأجيل التسوية السياسيّة في اليمن، واستمرار حالة الشلل الاقتصادي والبيروقراطي اليمني.

ويعني أيضًا قدوم معركة طاحنة بين السعودية والإمارات ستدور رحاها في اليمن أولًا، وستكون معركة هامّة؛ لأن مدى التوسع والتوغل والقمع الإماراتي في الجغرافيا والمجتمع السياسي اليمنيَّيْن، يقول إنها تضع كل ثقلها السياسي والمالي والعسكري لاغتنام هذه الفرصة التاريخيّة لوراثة التركة السعودية، وبوابة هذا الطموح هو إحكام السيطرة على الساحل اليمني الخَطِر.

المصدر : الجزيرة
http://www.aljazeera.net/knowledgega...ثيراتها-باليمن

معارك الحد الجنوبي والنزيف السعودي المستمر

قتل جنديان سعوديان في اشتباكات على الحد الجنوبي بين الجيش السعودي من جهة ومليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالحمن جهة أخرى، وذلك حسب وسائل إعلام سعودية، وهو ما يشير إلى تواصل النزيف السعودي على الحدود الجنوبية.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين ذكرت أن قصفا مدفعيا سعوديا استهدف مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وأشارت إلى أن مواجهات دارت في مناطق قريبة من جازان (جنوبي السعودية).

وفق إحصاءات رسمية فإن عدد الجنود السعوديين الذي لقوا حتفهم في الحد الجنوبي قد تجاوز المئة منذ مايو/أيار الماضي، إضافة إلى خسائر كبيرة في العتاد.

وتقود السعودية التحالف العربي -بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن- ضد الحوثيين وقوات صالح، حيث يشن طيران التحالف منذ 26 مارس/آذار 2015 غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح.

وبدأت المعارك في الحدود اليمنية السعودية بين مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والقوات السعودية بعيد شن عاصفة الحزم، وتركزت المواجهات في ثلاث مناطق هي عسير وجازان ونجران وتسمى الحد الجنوبي للسعودية.

ومنذ منتصف أغسطس/آب 2015 تقوم فرق المشاة الخفيفة لدى ميليشيا الحوثي باجتياح الحصون الحدودية وإيقاع الجنود السعوديين في كمائن قاتلة. وقد أظهرت مقاطع فيديو نشرها الحوثيون خسائر الجيش السعودي من مروحيات الأباتشي والدبابات المختلفة الأنواع والمركبات القتالية وناقلات الجنود المدرعة والمجنزرة، بالإضافة إلى خسائر في المركبات المقاومة للألغام والمضادة للكمائن.




خسائر كبيرة
وتكبدت القوات السعودية خسائر فادحة جراء الكمائن التي نصبها الحوثيون للقوافل العسكرية السعودية واجتياحهم حصونا حدودية صغيرة، كما استولوا على مواقع تابعة لحرس الحدود السعودي وسيطروا على أجزاء من قرى غير مأهولة مثل الربوعه في جنوب شرق عسير.

وخلال الأشهر الماضية كانت الصواريخ موجهة بشكل أكبر شمالا إلى ساحل البحر الأحمر بما في ذلك مدينة الطائف وجدة المحاذيتان لمكة المكرمة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2016 أعلنت مليشيا الحوثي وقوات صالح أنها استخدمت النسخة المطورة بمدى أبعد من صواريخ سكود سي التي تحمل اسم بركان واحد ويزعم أن مداها يصل إلى ثمانمئة كيلومتر، وهي مسافة بعيدة بما فيه الكفاية لضرب جميع المدن الثلاث أي عسير وجازان ونجران، كما استعملت بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري صاروخ "بركان أتش 2 " الذي تم اعتراضه فوق العاصمة الرياض.

وحسب تصريحات للمتحدث باسم قوات التحالف أطلق الحوثيون أكثر من ستين ألف قذيفة على السعودية منذ يونيو/ حزيران 2015 بمعدل يتراوح بين عشرين وخمسمئة قذيفة يوميا منذ بداية عملية عاصفة الحزم .

أما الهجمات التي شنها الحوثيون على أبراج المراقبة الحدودية، فتتم بمعدل ست إلى عشر عمليات شهريا منذ بداية المواجهات. كما أن معظم الشركات الصناعية والتجارية العاملة في المنطقة الجنوبية توقفت ويعمل ما بقي منها بشكل جزئي أمام خطر الهجوم بالصواريخ.

ومنذ شهر يوليو/تموز 2015 أصبح جميع مطارات المحافظات الجنوبية تحت التهديد. وقال عبد الله المعلمي مندوب السعودية في الأمم المتحدة إن ميليشيا الحوثي قامت بأكثر من 1700 خرق للحدود السعودية وقتلت نحو خمسمئة مدني في المملكة المعارك الدائرة بين الجانبين.

ودفعت هذه المواجهات الدامية الرياض إلى إخلاء نحو عشر قرى ونقل أكثر من سبعة آلاف شخص من مناطق حدودية وإغلاق أكثر من خمسمائة مدرسة.
المصدر : الجزيرة

اليمن.. القتلى للسعوديين والنفوذ للإماراتيين

بعد أكثر من عامين ونصف العام على قيادة التحالف العربي حربا لإعادة الشرعية لليمن، يبدو أن القوات السعودية قد حشرت نفسها في الدفاع عن حدّها الجنوبي، في وقت يتوسع النفوذ الإماراتي يوما بعد يوم إما عن طريق السيطرة المباشرة وإما عن طريق وكلاء أبو ظبي بأنحاء اليمن كافة.




فما كشفته مجلة فورين بوليسي الأميركية عن خطة سعودية لنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن وبكلفة مادية باهظة جدا، يلخص ما آل إليه الدور السعودي الذي يفترض فيه قيادة التحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن.


فبعد أن فقدت السعودية أكثر من مئة من جنودها منذ مايو/أيار الماضي في معارك مع الحوثيين في الحد الجنوبي، بدأت المملكة بخطة لنشر الحرس الوطني لأول مرة، بعد أن كان دوره مقتصرا على حماية الأسرة المالكة والمنشآت النفطية وحفظ الأمن في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تكلفة بالمليارات
ووفقا لفورين بوليسي فإن القوة الجديدة ستتشكل أيضا من نشر طائرات أباتشي، التي استثمرت السعودية 25 مليار دولار لشراء مروحيات منها، وتشمل برنامجا تدريبيا مكثفا للطيارين السعوديين من قبل نظرائهم الأميركيين.


كما يشمل البرنامج إنشاء قواعد جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار لإسكان أفراد الحرس الوطني، وفقا لما ذكره مسؤول البرنامج التدريبي للحرس الوطني في الجيش الأميركي اللواء فرانك موث، حسب المجلة الأميركية.


وتبدو السعودية منشغلة بلملمة خسائرها في اليمن، فمن جهة يعلن كل يوم تقريبا عن تشييع جنود في مختلف مناطق البلاد، والإعلان كل يوم تقريبا أيضا عن صد هجمات للحوثيين في قطاعات عدة في الحد الجنوبي، الذي تم تهجير سكان العديد من قراه على وقع الحرب التي انتقلت لتلك المناطق وتصل نيرانها أحيانا لمدن رئيسية تتعرض للقصف من قبل الحوثيين.


تهديد آخر اعتاد عليه السعوديون يتمثل في الإعلان المتكرر عن تدمير صواريخ بالستية في الجو أطلقها الحوثيون وقوات صالح على مدن سعودية مختلفة على طول البلاد وعرضها، ويتلوها عادة أخبار عاجلة عن تمكن القوات الجوية السعودية من تدمير منصات إطلاقها.

التنديد الدولي
كما تجني السعودية أكثر من الإمارات ومن أي طرف آخر في التحالف العربي تنديد المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية على تردي الأوضاع في اليمن، وآخرها وضع السعودية في قائمة أممية للدول والكيانات الأكثر انتهاكا لحقوق أطفال اليمن، وتحميلها مسؤولية انتشار الكوليرا الذي بات يصنف بأنه الأسوأ في التاريخ.


واللافت أن السعودية التي يقيم الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي في عاصمتها الرياض، تبدو إما غير قادرة وإما متواطئة مع أبو ظبي في تقليص نفوذها يوما بعد آخر، في ظل منع الإمارات وقوات الانفصاليين أيضا الرئيس هادي من العودة للعاصمة المؤقتة عدن.


في الجهة الأخرى، تبدو أبو ظبي كمن يجني الغنائم قبل أن تنتهي المعركة، فقواتها المنتشرة على الأرض لا تبدو كقوات تحرير من الانقلابيين بقدر ما تمهد لسيطرة ونفوذ له أبعاد إستراتيجية سياسية واقتصادية تصل حد الاستعمار كما بات اليمنيون يشعرون بذلك يوما بعد آخر.


فالإمارات أنشأت العديد من القوات الموالية لها من المجنسين اليمنيين الذين يعيشون بداخلها، أو ممن منحتهم الجنسية خلال الحرب، أو من اليمنيين الذين باتوا يقاتلون تحت علمها. كما أن أبو ظبي تسيطر اليوم على غالبية موانئ اليمن، وتعمل يوما بعد يوم للسيطرة على الساحل الغربي بعيدا عن أي دور للسعودية.




والأخطر أن أهداف أبو ظبي الإستراتيجية بدأت تتكشف بممارستها ما يشبه دور "سلطة الاحتلال" في جزيرتي سقطرى وميون الإستراتيجيتين.

سقطرى وميون
فقد بسطت الإمارات نفوذها على أرخبيل سقطرى بجميع جزره الثلاث عشرة من خلال وجود عسكري وواجهات استثمارية وأخرى خيرية يديرها ضباط أمن إماراتيون، رغم أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبدى رفضا للخطوات الإماراتية.


وتحول أرخبيل سقطرى اليمني إلى أرض إماراتية خارج حدود الإمارات، تشرف أبو ظبي على القوات العسكرية فيه التي يفوق عددها 5000 عنصر ولديهم مناطق عسكرية مغلقة.


وشرعت الإمارات في بناء قاعدة جوية لها غرب مطار سقطرى، الذي تديره وتتحكم فيه، كما شغلت شركة اتصالات إماراتية هناك، وفتحت مصنعا للأسماك دون تنسيق مع الحكومة الشرعية.


أما جزيرة ميون الإستراتيجية الواقعة في مدخل مضيق باب المندب، فقد كشف موقع جايز ديفنز المتخصص في شؤون الدفاع مؤخرا أن أبو ظبي تعمل على إنشاء مطار وقاعدة عسكرية في الجزيرة، لتكمل بذلك حلقات ما بدأته بإنشاء قواعد في إريتريا وجيبوتي والصومال، لتصبح مع الوقت اللاعب الأبرز في المنطقة التي تعتبر من أهم مناطق نشاط التجارة الدولية والتنافس الإستراتيجي بين اللاعبين الإقليميين والدوليين.


ويلخص محللون وباحثون يمنيون ما يجري بأنه نتيجة دور إستراتيجي منحته الولايات المتحدة للإمارات التي تعزز "حلمها الإمبراطوري"، بينما يتراجع الدور السعودي لمجرد تسديد فواتير حرب رفعت شعار "إعادة الأمل"، ليصبح أمل السعوديين أن يروا نهاية لحرب يدفعون كلفتها الباهظة، في وقت لا يبدو أن ذلك هو أمل الإماراتيين الذين لم ينتهوا بعد من إحكام سيطرتهم على اليمن الذي كان يوما يكنى بـ"السعيد".
المصدر : وكالات,الجزيرة

هل تمنع السعودية عودة الرئيس هادي؟ ولماذا؟

أكدت مصادر يمنية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يخضع لإقامة جبرية في السعودية التي تمنعه من العودة إلى اليمن، وتعيد هذه التأكيدات إلى الواجهة تقارير عن مساع للتخلص منه، وتطرح مجددا أسئلة عن إستراتيجية الرياض وأبوظبي في إدارة الحرب اليمنية.

وكالة أسوشيتد برس الأميركية نقلت عن المصادر اليمنية أن السلطات السعودية تمنع هادي وأبناءه وعددا من أعضاء حكومته من السفر إلى اليمن، حيث يفترض أن يمضي معظم وقته في العاصمة المؤقتة عدن بدلا من مقر إقامته المؤقت في الرياض.

بل إن هذه المصادر أكدت أن هادي أعيد بالفعل في أغسطس/آب الماضي من مطار الرياض، وكانت أنباء أفادت قبل ذلك بمنع قوات موالية للإمارات طائرة الرئيس من الهبوط في عدن. وتبرر السلطات السعودية -وفق هذه المصادر- وضعه قيد الإقامة الجبرية بالحرص على سلامته.

وفي حين لم تنف الرياض الخبر الذي أوردته الوكالة الأميركية، فإن مصادر يمنية أخرى تجزم بصحته رغم أن الرئيس اليمني يواصل عقد لقاءات في العاصمة السعودية، كان آخرها مع محافظ محافظة المهرة اليمنية.

ولعله يمكن فهم الوضع الحالي للرئيس اليمني في إطار توافق بين السعوديين والإماراتيين في ما يتعلق بالمرحلة القادمة في اليمن، وهي مرحلة يقصى منها الرئيس الحالي وتُستبدل منه شخصية أخرى.

فحين عاد رئيس الوزراء ونائب الرئيس السابق خالد بحاح في يونيو/حزيران الماضي إلى اليمن قادما من الإمارات، كان هناك حديث عن أن أبوظبي ربما تمهد لتنصيبه رئيسا بدلا من هادي الذي يفترض أن تنتهي ولايته في 2019.

ثم إن التبرير السعودي لعدم عودة هادي إلى اليمن بالحرص على سلامته لا يبدو مستساغا، في حين أن التحالف العربي الذي يفترض أن مهمته الأساسية هي التمكين للسلطة الشرعية بات يملك من القوة في عدن ما يسمح بحماية الرئيس وأعضاء الحكومة.



تغييب الرئيس
ويجهر مسؤولون يمنيون بأن ما آل إليه وضع الرئيس هادي في الرياض سببه العداوة بينه وبين الإمارات المتهمة بتشكيل مشروع خاص بها في اليمن تهيمن من خلاله سياسيا واقتصاديا، ولا تجد في ذلك معارضة من السعودية.

في يوليو/تموز الماضي، تحدثت دورية "إنتلجنس أونلاين" الفرنسية المعنية بشؤون الاستخبارات عن مخطط سعودي إماراتي يسعى للإطاحة بهادي، وقالت حينها إن هذا المخطط سيتم من خلال التواصل مع أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع وقائد الحرس الجمهوري السابق المقيم في أبوظبي.

ويبدو أن ما أوردته الدورية الفرنسية ومن بعدها وكالة أسوشيتد برس ومصادر أخرى يعزز شبهة "تغييب" الرئيس اليمني عن بلاده، في حين أن المنطق السياسي يفترض تواجد السلطة الشرعية اليمنية بكامل أركانها على الأرض في عدن في مقابل سلطة الأمر الواقع للحليفين صالح والحوثي في صنعاء.

لكن وبما أن عدن -عاصمة اليمن المؤقتة- باتت تُدار عمليا من قبل الإمارات من خلال قواتها والتشكيلات العسكرية اليمنية الموالية لها، فضلا عن وجود قوى انفصالية متهمة بتلقي الدعم من أبوظبي، فيعني ذلك أن هادي حتى لو عاد للمدينة لن يمكن من السيطرة على شيء.

وقد بات بعض اليمنيين في صف الشرعية ينظرون بتشكك لسلوك التحالف، ليس فقط تجاه الرئيس هادي، وإنما أيضا تجاه جبهات القتال التي بات أغلبها في حالة جمود.

ومدينة تعز المحاصرة مثال على ذلك، حيث يتهم قادة في الجيش والمقاومة الشعبية صراحة التحالف بأنه لا يريد التقدم في هذه الجبهة المهمة لأسباب في مقدمتها عدم السماح بإشراك حزب الإصلاح (المحسوب على الإخوان المسلمين) في تحقيق نصر على الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح.

وبلغ الأمر حد أن يعبر بعض اليمنيين عن سخطهم على التحالف، فلا هو أعاد الشرعية، ولا هو أنهى انقلاب الحوثي وصالح. وفي هذا الإطار، اعتبر الباحث اليمني في العلاقات الدولية عادل المسني في مقابلة مع الجزيرة من إسطنبول أن اليمن يخضع الآن لما وصفه باحتلال مباشر من السعودية والإمارات.
المصدر : الجزيرة

التحالف العربي باليمن.. انتقادات واتهامات دولية متواصلة

تتعرض قوات التحالف العربي بقيادة السعودية منذ تدخلها في اليمن إلى انتقادات من جهات سياسية وحقوقية دولية، على خلفية استهداف غاراتها للمدنيين في صراعها مع الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. بالإضافة إلى دور التحالف في مفاقمة الوضع الإنساني نتيجة الحصار والإغلاق الذي يفرضه على هذا البلد.

وفي ظل تزايد عدد القتلى في صفوف المدنيين جراء الغارات التي لم تستثن الأسواق وحفلات الزفاف، صدرت مواقف دولية عديدة وتقارير أممية تطالب بوقف الانتهاكات في اليمن، وأدرج التحالف في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، كما صفت الأمم المتحدة إغلاق منافذ اليمن بأنه "حصار".

وفي التالي رصد لأبرز المواقف الدولية التي تنتقد ممارسات التحالف العربي في اليمن عام 2017:

27 يوليو/تموز: تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن والمشكلة من مجلس الأمن الدولي، يخلص إلى أن كل أطراف الحرب -وبينها التحالف العربي- مدانة لارتكابها أو تورطها على نحو مباشر أو غير مباشر بانتهاكات لحقوق الإنسان قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.

ويتهم معدو التقرير الدول الأعضاء في التحالف العربي بأنها تختبئ وراء يافطة التحالف كي تتهرب من المسؤولية عن الغارات الجوية والهجمات الأخرى التي توقع ضحايا في صفوف المدنيين.

أغسطس/آب: تسع منظمات حقوقية ودينية ومدنية توجه رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بشأن ما يتردد عن انتهاكات إماراتية وقوات يمنية تدعمها أبو ظبي في اليمن. وجاء في الرسالة التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني أن تلك الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاءات القسرية ونقل المحتجزين بشكل مخالف للقانون.

20 أغسطس/آب: تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن يؤكد دعم دولة الإمارات جماعات مسلحة، وممارستها الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري في اليمن. ويشير التقرير -الذي حصلت الجزيرة عليه- إلى انتشار مليشيات ومجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية، تتلقى تمويلا مباشرا ومساعدات من السعودية والإمارات.

والإمارات ثاني أكبر دولة مشاركة بقوات جوية في عملية "عاصفة الحزم" باليمن التي بدأت يوم 26 مارس/آذار 2015، وتغير اسمها إلى "إعادة الأمل" يوم 22 أبريل/نيسان من العام نفسه.

26 أغسطس/آب: منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقول إن تجاهل السعودية للقانون الإنساني الدولي بدا واضحا أكثر من أي وقت مضى من خلال الغارة الجوية التي أصابت منطقة "فج عطان" السكنية في صنعاء في نفس الشهر وأوقعت 14 قتيلا مدنيا بينهم خمسة أطفال.

ومنظمة هيومن رايتس ووتش تقول إنها وثقت 81 هجمة تبدو غير شرعية لـ التحالف العربي، وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

5 سبتمبر/أيلول: المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقول إن انتهاكات حقوق الإنسان متواصلة من جميع أطراف الصراع باليمن في خرق واضح للقانون الإنساني الدولي، وانتقدت ممارسات التحالف العربي. وقالت -في تقرير مطوّل تناول الوضع الإنساني في هذا البلد منذ 2014- إنه تم تسجيل أكثر من 4500 غارة جوية للتحالف بين يوليو/تموز 2016 ويونيو/حزيران 2017. وأدت هذه الغارات -وفق التقرير- إلى مقتل 933 مدنيا وإصابة أكثر من 1400 شخص.

22 سبتمبر/أيلول: أمنستي تؤكد بتقرير جديد أن التحالف العربي ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي باليمن، بينها جرائم حرب، وأن دولا -من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا- تواصل إمداده بالأسلحة. ودعت المنظمة إلى التطبيق الفوري لحظر شامل لأي أسلحة يمكن أن تستخدم في النزاع باليمن، وطالبت بإجراء تحقيق محايد على وجه السرعة، وتقديم المسؤولين عن الجرائم لمحاكمات عادلة.

27 سبتمبر/أيلول: منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم التحالف العربي بمفاقمة الوضع الإنساني في اليمن من خلال القيود التي يفرضها على دخول السلع الأساسية، وقالت المنظمة في بيان إنّ قيود التحالف زادت الأوضاع المتردية لليمنيين، وانتهكت القانون الدولي الإنساني.

29 سبتمبر/أيلول: مجلس حقوق الإنسان الأممي يدعو في قرار المفوض السامي للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين لإرسال بعثة خبراء دوليين وإقليميين إلى اليمن لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان هناك، والتحقيق في الادعاءات بوقوع جرائم حرب منذ سبتمبر/أيلول 2014 حتى الآن.

وبينما برر التحالف العربي ضرباته في اليمن بمحاربة الإرهابيين ومساندة حكومة اليمن الشرعية، يقول مكتب زيد بن رعد إن الضربات الجوية للتحالف هي السبب في معظم الخسائر بين المدنيين.

5 أكتوبر/تشرين الأول: الأمم المتحدة تدرج التحالف العربي بالقائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال. واتهم التقرير السنوي لعام 2016 -الخاص بالدول والكيانات التي تمارس انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع- قوات التحالف الذي تقوده السعودية بقتل وتشويه الأطفال واستهداف وهدم مدارس اليمن ومستشفياته. كما وجّه التهمة ذاتها للقوات الحكومية وتنظيم القاعدة ومليشيا الحوثي.

29 سبتمبر/أيلول: مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقول إن نوابا في الكونغرس قدموا مشروع قانون يؤيده نواب بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، لوقف دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

6 أكتوبر/تشرين الأول: ناشطون ينظمون وقفة رمزية أمام السفارة السعودية في واشنطن للتنديد بالقصف المتواصل على اليمن بدعم من الولايات المتحدة. ودعا المتظاهرون السعودية للتوقف عن قصف المدنيين الذين يعانون أصلا من تفشي الكوليرا.

15 أكتوبر/تشرين الأول: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت إن "جرائم" الإمارات بالأماكن الخاضعة لها باليمن تفاقمت، وبلغت حدا يهدد النسيج الاجتماعي وسلمه الأهلي

20 أكتوبر/تشرين الأول: "الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة" تطلق عريضة توقيع تطالب فيها حكومات أوروبا ونقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الحرب على اليمن، ووقف معاناة المدنيين والدمار الناجم عن أعمال العنف التي يشنها التحالف العربي.

وأشارت "الحملة الدولية" في العريضة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها الإمارات في اليمن من خلال الغارات الجوية واسعة النطاق ضد الأهداف المدنية.

24 أكتوبر/تشرين الأول: محتجون أميركيون ينددون بحرب السعودية في اليمن خلال مؤتمر عقد بالعاصمة الأميركية واشنطن، ويرفعون لافتات تدعو إلى وقف "الإرهاب السعودي".

وقاطع عدد من المحتجين وزير الدفاع الأميركي الأسبق ليون بانيتا خلال حديثه في المؤتمر الذي نظمه معهد هدسون تحت عنوان "مكافحة التطرف العنيف، قطر، إيران، الإخوان المسلمون" وقالوا إن السعودية تسببت في أكبر أزمة إنسانية في اليمن.

26 أكتوبر/تشرين الأول: العضو الديمقراطي بالكونغرس الأميركي يقول إن سبب ظهور وتفشي وباء الكوليرا والمجاعة في اليمن هو أن السعودية تمنع وصول الأغذية والأدوية إلى المناطق المنكوبة. واعتبر رو خانا -خلال حديث للجزيرة في برنامج "من واشنطن"- أنه لا يجوز للسعودية إلقاء اللائمة على الحوثيين وهي تحاصر الموانئ ولا تسمح بدخول الأغذية والأدوية.

8 نوفمبر/تشرين الثاني: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يحذر من أن التحالف العربي إذا لم يسمح بوصول المساعدات إلى اليمن، فإنه سيتسبب -وفق مارك لوكوك- في "أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود طويلة ضحاياها بالملايين".

ومدير المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن جورج خوري يقول إن إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية سيؤدي إلى "تردي الأوضاع أكثر" موضحا أن الوضع الإنساني يعتبر من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

9 نوفمبر/تشرين الثاني: 15 منظمة إنسانية وإغاثية دولية تعرب عن قلقها الشديد إزاء إغلاق التحالف العربي المنافذ البرية والجوية والبحرية من اليمن وإليه، وتحذر الأمم المتحدة من وقوع أكبر مجاعة منذ عقود إذا لم يسمح التحالف بوصول المساعدات.

وأعلنت قيادة التحالف يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني إغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن بشكل مؤقت، على خلفية إطلاق جماعة الحوثي صاروخا بالستيا باتجاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

14 نوفمبر/تشرين الثاني: مجلس النواب الأميركي يوافق على قرار يطالب جميع أطراف الحرب في اليمن باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع سقوط ضحايا مدنيين، فضلا عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. ويدين القرار كافة الأنشطة التي تتعارض مع قوانين الحرب كاستهداف السكان المدنيين اليمنيين عمدا، أو استخدامهم دروعا بشرية، إلا أن القرار لا يطالب الحكومة الأميركية بوقف الدعم العسكري للتحالف العربي.

http://www.aljazeera.net/encyclopedi...-دولية-متواصلة

اليمن.. فواجع الحرب ورزايا الجوع والمرض

http://www.aljazeera.net/news/report...ا-الجوع-والمرض

كيف أدت الحرب إلى انتشار الكوليرا في اليمن؟

http://www.aljazeera.net/news/presst...وليرا-في-اليمن

إغلاق التحالف للمنافذ اليمنية.. عقاب جماعي
http://www.aljazeera.net/news/report...نية-عقاب-جماعي

الغارات .. مآس متكررة

تسببت الغارات التي يشنها طيران التحالف العربي بقيادة السعودية باليمن والتي طالت عن قصد أو بطريق الخطأ أسواقا ومدارس ومستشفيات أحيانا، في سقوط مئات القتلى، وفي التكلفة الإنسانية الباهضة للحرب.

http://www.aljazeera.net/multimedia/...باليمن-في-2017