البكري أكد أن “البساط أحمدي” و”لا يوجد ما يُخبأ”
أثير – المختار الهنائي
“لن نتخلى عن دورنا في تشغيل أبنائنا، وإذا لم تتوفر فرص العمل سنلجأ إلى الإحلال، وهذه الخطوة آتية لا محالة”، هذه عبارة جاءت كإحدى أبرز العبارات اللافتة التي ذكرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة خلال حديث معه قبل أيام حول مشروع التوظيف الذي تقوده الوزارة تلبيةً للأوامر السامية ولقرار مجلس الوزراء بتوفير 25 ألف وظيفة للباحثين عمل.
وأوضح معاليه خلال الحديث معه عدة أمور تتلخص في خطة الوزارة لتوظيف الـ25 ألف باحث عن عمل، وحول منصات التوظيف التي تبنتها الوزارة كتجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الوزارة.
وأضاف: تتبع الوزارة حاليا وسيلتين للتوظيف: الأولى عبر التوظيف المعتاد لديها، والثانية استخدام منصتين للتوظيف كمشروع تجريبي بهدف تطوير إجراءات التوظيف في ظل التطور الحديث للتكنلوجيا.
الوزارة وحسب ما ذكره البكري لم توكل العمل لمنصات التوظيف بل تقوم بتجربة نموذج جديد لمدة 6 أشهر وهو قيد التجربة ، ويعد نموذجا عالميا سواء كان للشركات التي ترغب بالتوظيف، أو للباحثين عن العمل، وما توفره من جهد ووقت خصوصا وأن الباحث ليس بحاجة للذهاب إلى الشركات لتقديم بياناته ، واليوم وصلت التكنلوجيا لإقامة المقابلة عن طريق “الأونلاين” ، وهو ما يشجع أن تكون هذه التقنية حاضرة بقوة في المستقبل.
ومن خلال حديث الوزير فإن هاتين المنصتين لم يتم اختيارهما عشوائيا بل تم بالتنسيق مع شركة تنمية نفط عمان، وتم اقتراح مكاتب لها تجربة في مجال النفط والغاز، ولها تجربة مع شركة تنمية نفط عمان تحديدا، ومن خلالها شكلت وزارة القوى العاملة فريق عمل من مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص واثنين من المستشارين ومدير عام الاتصال بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وتم عرض برامج هذه المكاتب وإمكاناتها ثم تم الاتفاق على اثنين باعتبار أنهما الأفضل كمشروع تجربة، وتم استخدام هذا المشروع التجريبي لسببين: الأول من أجل استخدام التقنية الحديثة لتسهيل البحث عن فرص العمل، والآخر هو فتح مجالات للأنشطة الموجودة والدخول كتجربة في التحول الإلكتروني .
كما تحدث معالي البكري حول بداية الخطة التي تبنتها الوزارة منذ سبتمبر وحتى الآن في القطاعات الرئيسية والوزارية، حيث تم اختيار 8 قطاعات هي قطاع المال والتمويل، والصناعة، والسياحة ، والقطاع اللوجستي ، والشركات الحكومية، وقطاع التعدين والمناطق الحرة، وتم الجلوس فيها عبر برنامج منظم حضر فيه أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالقطاعات الثمانية، حيث سيتم توفير فرص العمل من خلالها. كما أن الشركات المستهدفة حاليا للتوظيف هي شركات الدرجة الأولى وتم الجلوس معهم واستهداف أعداد العمالة الوطنية لديهم والوافدة، ثم تم تشكيل فرق فنية لمتابعة توزيع الوظائف.
وقال معاليه: مشروع التوظيف الأول الذي تتبناه الوزارة سيكون 25 ألف وظيفة لمدة 6 أشهر وهو ليس المشروع الأول والأخير، والحكومة تؤكد أن التطوير مستمر في القطاعين العام والخاص، والتوظيف في القطاع الخاص سيكون مستمرا وهو القطاع الرئيسي للمستقبل خصوصا وأن الفرق الفنية مستمرة في العمل والمتابعة بين القوى العاملة والشركات المستهدفة، مؤكدا أنهم يعملون على هدف توفير من 4 إلى 5 آلاف وظيفة شهريا، وعلى سبيل المثال في شهر ديسمبر تم توفير أكثر 6500 فرصة عمل، والذين تم توظيفهم حتى الآن 2107 مواطنين – حتى اليوم الذي تحدث فيه البكري- كما أن هناك أكثر من 4500 فرصة عمل يتم العمل عليها من خلال الوزارة ومن خلال المكاتب التي أسندت إليها .
ومن خلال النقاشات أكد البكري بأن هناك مراجعة مستمرة، ويوجد مكتب للتواصل والتنسيق بين الجهات المعنية والقوى العاملة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الإعلام، دوره متابعة الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ويتسلّم آراء الجمهور ومتقرحاتهم واستفساراتهم ، سواء كان الباحثين عن عمل أو غير ذلك، ويتم تجميع الملاحظات والإجابة عنها وإيجاد الحلول للعقبات مع وجود الفنيين والمختصين المشاركين في مكتب التواصل.
ومن خلال الحديث مع البكري والتساؤلات التي تطرح حول أن التوظيف أوكل للمنصات وابتعاد الوزارة عن المشهد أكد البكري أن فرص العمل تتم تحت إشراف الوزارة وهي من يوفرها، وبيانات الباحثين عن العمل تحت إشرافها، وما حدث هو أنه تم الاستفادة من المكاتب من خلال برامجها التقنية في مسألة المواءمة والعرض والترشيح، لكن مسألة المتابعة واستكمال العقود والتنسيق مع الشركات والمكاتب هو تحت إشراف الوزارة ، وهذه التجربة إما أن يتم دعمها وتطويرها أو يتم إلغاؤها في حال عدم نجاحها.
“الأمور تسير في مسارها ولا يمكن أن نبدأ هذا العمل بدون أخطاء أو مشاكل تقنية وغيرها، هناك أشياء خارجة عن الإدارة “، عبارة أخرى لافتة ذكرها معالي البكري في سياق حديثه بأن منصات التوظيف تأتي ضمن الأدوات التي تستخدمها الوزارة للتوظيف ولتسهيل الأمور، كما أن التوظيف الاعتيادي لدى الوزارة مستمر ، سواء كان عن طريق الترشيح الإلكتروني أو التعيين المباشر .
معالي الشيخ الذي غلب على اللقاء معه الكثير من الشفافية قال بأن “نتائج التوظيف سيتم نشرها علنًا وعلى مستوى المحافظات ولا يوجد شيء يستدعي أن يخبأ” مؤكدًا بأن “البساط أحمدي” واعدًا بأن الشفافية ستتضح في بيانات الوزارة وإحصاءاتها المستمرة خلال الفترة القادمة.
