قبل يومين .. وعندما كنت متجها إلى مدينة " العين " بدولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق منفذ " خطمة الشكلة " والذي يتواجد به مركز حدودي لدولة الإمارات في حين أن الجانب العماني ليس به إلا مبنى جديد كمنفذ حدودي غير مفعل ، شدني مظهر تلك الشاحنات التي تحمل كسارات من جبال عمان الواقعة بالجانب العماني من الشريط الحدودي متجهة إلى دولة الإمارات ، والغبار يتطاير بالجانب العماني من تلك السيوح في حين أن الجانب الإماراتي جباله تقف شامخة لا أحد يعبث بها ! السؤال الذي تبادر لذهني هنا هو لماذا يتم تصدير تلك الصخور للدولة الجارة وبذلك القدر من الاستنزاف في حين أنها تملك من الجبال الشيء الكثير بل أن لنفس تلك الجبال التي يتم تكسيرها امتداد بالجانب الاماراتي إلا أنهم لم يقوموا بتكسيرها ! سؤال خطير جدا إذا ماتمعنت فيه عزيزي القاريء وستجد أن هنالك من الإجابات الشيء الكثير ! لا .. والمصيبة كما سبق وأن قلت لا تواجد لمنفذ حدودي عماني هناك .. مامعناه أن تلك الشاحنات تدخل وتخرج دون دفع أية جمارك ! وماشدني كذلك هو أن الكثير من تلك الشاحنات تحمل أرقام لوحات الجارة ! فهي إحدى إثنتين .. إما أن تلك الكسارات هي ملك للدولة الجارة وذلك مالا أعتقده خصوصا وان الشاحنات تسير مابعد السياج في الأراضي العمانية ، وإما أنها كسارات عمانية كغيرها من الكسارات التي منحت لأشخاص ليستفيدوا منها في حين أن المستفيد الفعلي منها هو شخص ثالث جالس في الظل لا نعلم من هو ؟! والأمران غير مقبولان .. خصوصا وأن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ينص في مادته (11) على أن " الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعات مقتضيات أمن الدولة وصالح الإقتصاد الوطني . ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة ، وبما يحفظ المصالح الوطنية " ، وهذه المادة واضحة جدا .
تعالوا لنفند المسألة بشيء من التفصيل وفقاً للآتي :
1- أولا تعد الكسارات بما تحتويه من مشتقات ومعادن وموارد من الثروات الطبيعية ؟
2- أولم تنص المادة (11) من النظام الأساسي للدولة المشار إليها على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ؟
3- أولم تنص تلك المادة على عدم جواز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة والتي تعد الكسارات من ضمنها إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة ؟
4- أولم تشترط المادة المذكورة على أن يكون من شأن منح الاستثمار أو الامتياز حفظ المصالح الوطنية؟
5- أولم يلزم النظام الأساسي الدولة بالعمل على حفظ الثروات الطبيعية جميعها ومواردها وحسن استغلالها بمراعات مقتضيات أمن الدولة وصالح الإقتصاد الوطني ؟
لو قمنا باستعراض جميع تراخيص الكسارات الممنوحة لعدة أشخاص من المواطنين وطبقناعليها ماسبق وأن فندته من نقاط لوجدنا أن أغلبها غير متوافقة وتلك النقاط ، فعندما يقول النظام الأساسي للدولة أن منح الحق في استثمار أو امتياز مورد من موارد البلاد العامة لا يكون إلا بموجب قانون في حين أن تلك التراخيص صدرت بقرارات وزارية فإن ذلك يستوجب وقفة ! من جانب آخر أين نجد موقع عبارة " المصلحة الوطنية " في ماتم منحه من تراخيص ! ماهو مقدار الدخل الذي تدره تلك الكسارات فعليا على موازنة الدولة ؟ وهل فعلا هنالك تناسب بين دخل أولائك الأفراد الذين أثروا وأصبحوا من الأغنياء عن طريق استغلال مورد من موارد الدولة والتي هي في الأصل ملك للناس جميعا وملكا للدولة وبين مايقدمونه للدولة ؟ ونفس السؤال ينطبق على عبارة " أمن الدولة " الواردة في المادة ذاتها !! بالله عليكم هل من مصلحة " أمن الدولة " أن يتم استنزاف ثروات البلاد بطريقة مجنونة وبشكل سريع جدا ودون مردود فعلي حقيقي للدولة ؟ وهل من أمن الدولة ومصلحتها ماقد يتسبب عنه ذلك الاستنزاف المجنون من اختلال في التوازن البيئي والأضرار البيئية في دولة كانت السباقة في تأسيس أول وزارة بيئية متخصصة في المنطقة ! بالله عليكم أجيبوني .. أوليست الثروات المعدنية مثلما كمثل النفط والغاز وباقي ثروات البلاد ؟ هل من المتصور أن أتقدم بطلب الحصول على ترخيص لاستغلال بئر نفط لمصلحتي الشخصية مثلا مقابل أن أؤدي للدولة نسبة من هامش الأرباح ؟
يجب الآن .. وأقول الآن قبل فوات الأوان أن يتم إعادة هيكلة قطاع الكسارات وأن يتم سحب كافة الكسارات من المستفيدين الحاليين وأن تقوم الدولةعلى أستغلالها ، سواءا عن طريق تأسيس شركة مساهمة عامة أو بأي طريقة أخرى تراها ، المهم أن يكون تنظيم الكسارات بما يحقق مصلحة الدولة وأمنها الوطني .
