بيــــــــــــــــان مجــــــــــلس الـــــــــــــــــوزراء

في إطار الحرص الدائم الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه – لدفع عجلة البناء والتطوير في البلاد لتعم كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى المزيد من النمو للاقتصاد العماني والاستمرار في التحسين للظروف المعيشية للمواطنين وتيسير تقديم كافة الخدمات لهم، فقد تناول مجلس الوزراء خلال اجتماعاته حتى منتصف الشهر الحالي عدداً من الأمور المتعلقة بمسارات التنمية المستدامة والأهداف المرجوة للمرحلة القادمة ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات المجتمع الأساسية ،

ومن بينها ما يلي:

-ــ تدارس مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2015م ،وأكد على أهمية التنويع في مصادر الدخل من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية بإيجاد موارد إضافية من قطاعات إنتاجية كالمعادن والثروة السمكية والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات الأخرى ، موجهاً كافة الجهات الحكومية بالالتزام بمستوى الإنفاق المخصص في الموازنة وبالعمل خلال المرحلة القادمة على تعظيم الفائدة من البرامج التنموية حفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة أخذاً في الاعتبار أن القطاع النفطي غير مستقر وعرضة للمتغيرات، هذا ،وسوف يحيل مجلس الوزراءالميزانية لمجلس عمان.

ــ ضماناً لاستقرار القوى العاملة في القطاع الخاص وزيادة الإقبال على العمل فيه، أقر مجلس الوزراء تطوير معايير التقدم للوظائف،على أن تقوم المؤسسات المعنية بالتنسيق لإعداد خطة توعوية حول الجهود المبذولة لاستقرار العمانيين العاملين بالقطاع الخاص وتدرجهم في السلم الوظيفي للدرجات العليا في المؤسسات .. كما وجه المجلس الجهات المختصة بتطوير الآليات المهنية العمانية لتجويد العمل في المؤسسات التدريبية في السلطنة وبإعداد لائحة مستقلة لتنظيم التدريب للمشاريع الممولة من الدولة تتضمن الضوابط التي تضمن حسن الأداء وضمان جودة التدريب

.سس/يتبع/سس

ضافة اولى / العمانية / .

..- استكمالا لقراراته السابقة حول التطوير التنموي والإداري في مختلف محافظات السلطنة، وجه مجلس الوزراء بتكثيف الزيارات التي يقوم بها المسؤولون للولايات لمتابعة حسن تقديم تلك الخدمات وبالالتقاء مع المعنيين في الولايات وذلك وفق برنامج دوري..

من جانب آخر، اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لمشاريع تطوير محافظة البريمي، وأكد على ما تضمنته الدراسة الاستشارية لتنمية المحافظة فيما يخص الأهداف والمشاريع المقترحة للنهوض بالواقع التنموي لها وبما يؤمن تطوير اقتصادها واستدامته.

- انطلاقا من التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – أعزه الله – لتطوير قطاع المياه وتوحيد سبل التخطيط والإدارة المثلى للموارد المائية للسلطنة وتعظيم الفوائد المرجوة من هذا القطاع بطريقة عادلة وبدون الإضرار بالنظام المائي الطبيعي، تدارس مجلس الوزراء هذاالموضوع، مؤكداً على أهمية إعطاء قطاع المياه بصفة عامة ولمشاريع صيانة الأفلاج وإنشاء سدود التغذية الجوفية أولوية في الخطة الخمسية القادمة.

سس / يتبع / سس

شكرا السنيدي على الموضوع

يثبت الموضوع
تحياتي لك

اضافة /2/ .. العمانية ..

وفي هذا الإطار توصل المجلس إلى عدد من الآليات والبرامج للاستمرار

في تنفيذ مايلي :ـ

ـ الدراسات الفنية والهيدرولوجية والجيولوجية للبحث عن مخزون مياه جوفية جديدة وتوفير مياهغير تقليدية .

ــ الاستفادة من البرامج المعدة للاستمطار الصناعي في عدد من المناطق لتعزيز الموارد المائية والعمل على استخدام أساليب الري الحديثة وتطبيق المقننات المائية للحد من استنزاف المياه الجوفية مع العمل على إيجاد حلول لظاهرة هدر المياه.

ــ تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتنميتها بطريقة توازن بين الاحتياجاتالاجتماعية والاقتصادية.

ــ وبهدف إجراء تقييم شامل لمناخ الاستثمار بالسلطنة للتعرف على المعوقات والتحديات والوضعالتنافسي والأطر القانونية والاجرائية أكد مجلس الوزراء على أهمية تشجيع وتطوير آليات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة ، كما أقر أهمية مراجعة الضوابط المحققة لهذا الغرض.

ــ وفي إطار متابعته الحثيثة للجهود الرامية الى تنشيط الحركة التجارية بالسلطنة، استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزارة النقل والاتصالات حول انتقال الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار ،والأسباب التي أثرت في سلامة الانتقال والحلولالمقترحة من قبل المعنيين بهذا الشأن ، وبعد أن اطلع المجلس على سير الخطوات التي يتماتخاذها وجه الجهات المختصة بالعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة وتكثيف التعاون معالقطاع الخاص لتذليل الصعاب ، وذلك من أجل انسيابية سير العمل في الميناء وزيادة انتعاشالحركة التجارية.

سس/ يتبع / سس

اضافة /4/ .. العمانية ..

ــ وتأكيداً للجهود المبذولة في مجال التعامل مع قضية السلامة المرورية، وتعزيزاً للجوانب التنسيقية لتحسين وتطوير الأداء في هذا الجانب ، بارك مجلس الوزراء التوصيات التي أعدها بيت الخبرة عن السلامة المرورية في السلطنة ،ووجه الجهات المختصة بوضع آليات تنفيذية لتلك التوصيات وتنسيق الجهود لتطبيقها على صعيد الواقع لما لها من مردود اجتماعي.

ــ وفي مجال الأمن الصحي والاجتماعي، أقر مجلس الوزراء رفع مستوى اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات وذلك بهدف تعزيز خطة تقديم الخدمات وعلاج وتأهيل المدمنين، كما أقر إنشاء مركز وطني يعنى بشؤون المخدرات لكافة المجالات الوقائية والعلاجية ،ووجه المجلس بالاسراع في اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتكليف الجهات المعنية لمتابعة هذا الجانب لما له من أهمية في الحفاظ على الصحة العامة.

ــ بهدف تيسير تقديم الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة أقر مجلس الوزراء مجموعة من الضوابط بشأن تخصيص أراضي كمقار لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي يديرها القطاعان الأهليوالخاص.

ــ نظراً لأهمية إدارة الوثائق والمحفوظات والاشراف الفني على تنظيم الوثائق العامة وترتيبها وحفظها وحسن استغلالها من خلال تشجيع البحث العلمي والابداع الفكري وتمكين المستفيدين منالاطلاع عليها أقر مجلس الوزراء السياسة العامة لإدارة الوثائق والمحفوظات خلال الفترة(2014 -2020).

سس/ يتبع /

ضافة /5/ واخيرة ..

العمانية ..

ــ حرصا من السلطنة على توطيد التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، فقد ناقش مجلس الوزراء توصيات فريق العمل المشكل حول الآليات والخطط المعدة لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأسند المجلس إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال بالتنسيق مع اللجنة الفنية المكلفة بدراسة اتفاقية مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية.

ــ في إطار التنسيق المشترك بين مجلس الوزراء وكافة المؤسسات في الدولة، ودعما للدورالتوعوي الذي يضطلع به مجلس عمان، ناقش المجلس مذكرة بشأن مقترحات مجلس الدولة لإقامة الندوة التوعوية حول أهمية المحافظة على الأراضي المملوكة للدولة، مستعرضا كافة جوانب الموضوع والوسائل الكفيلة بإنجاحه في تحقيق أهدافه، وقد أقر مجلس الوزراء قيام مجلس الدولة بتنظيم تلك الندوة.

ــ أقر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون التأمين التكافلي إلى مجلس عمان، وإحالة مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين السلطنة والمجلس الفيدرالي السويسري إلى مجلس الشورى.

كما أقر مجلس الوزراء قيام عدد من أصحاب المعالي الوزراء بتقديم بياناتهم الوزارية في مجلس الشورى خلال الفترة القادمة.



انتهى
/ العمانية /

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفتخر عمانيه

شكرا السنيدي على الموضوع

يثبت الموضوع
تحياتي لك

---

العفو استاذه وشكرا على التثبيت

تحياتي

جميع الحزم التي تم مناقشتها ليست جديدة ومما يؤسف عليه أن هناك حزم هامة للغاية لم تكن موجودة من ضمن القرارات التي اتخذت .(( حقوق المواطن في تأخير معاملاته لدى بعض الوزارات))
تقديري

* لقد قضت التوجيهات السامية والموضحة بالمادة -رابعاً: قضت الأوامر السامية لجلالته ـ أبقاه الله ـ بتوحيد منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد وذلك وفقاً لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني كما تم تكليف وزارة المالية للقيام على وجه السرعة بإجراء دراسة اكتوارية للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد وما تحتاج إليه من موارد للوفاء بذلك، ولضمان حسن أداء هذه الصناديق لدورها المنشود يقتضي الأمر الالتزام بما يلي :-
ـ ضبط مدة الخدمة المقررة والموجبة للاستفادة من نظام التقاعد الموحد والالتزام الدقيق بها، وهذا ما سيحدده بوضوح تام قانون الخدمة المدنية .
ـ الربط المباشر بين المساهمة وبين معاش التقاعد، فأي زيادة في معاش التقاعد تستدعي بالضرورة الزيادة في المساهمة التي تعتبر في حقيقة الأمر عملية توفير يقوم بها الموظف ويستفيد بأضعافها عند تقاعده.
ـ أن يسدد كل من يود الاستفادة من التقاعد المبكر التزامه والتزام الحكومة تجاه صندوق التقاعد.
* والسؤال المطروح : ما الحكمة في عدم مناقشة الموضوع المشار اليه ضمن البيان الصادر من المجلس المشار اليه ؟؟؟!!!!

يوم اقراء مثل هذا المواضيع ما اعرف شو يصيرلي واحب اخرج ع طول

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو المعتصم بالله

* لقد قضت التوجيهات السامية والموضحة بالمادة -رابعاً: قضت الأوامر السامية لجلالته ـ أبقاه الله ـ بتوحيد منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد وذلك وفقاً لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني كما تم تكليف وزارة المالية للقيام على وجه السرعة بإجراء دراسة اكتوارية للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد وما تحتاج إليه من موارد للوفاء بذلك، ولضمان حسن أداء هذه الصناديق لدورها المنشود يقتضي الأمر الالتزام بما يلي :-ـ ضبط مدة الخدمة المقررة والموجبة للاستفادة من نظام التقاعد الموحد والالتزام الدقيق بها، وهذا ما سيحدده بوضوح تام قانون الخدمة المدنية .ـ الربط المباشر بين المساهمة وبين معاش التقاعد، فأي زيادة في معاش التقاعد تستدعي بالضرورة الزيادة في المساهمة التي تعتبر في حقيقة الأمر عملية توفير يقوم بها الموظف ويستفيد بأضعافها عند تقاعده.ـ أن يسدد كل من يود الاستفادة من التقاعد المبكر التزامه والتزام الحكومة تجاه صندوق التقاعد.* والسؤال المطروح : ما الحكمة في عدم مناقشة الموضوع المشار اليه ضمن البيان الصادر من المجلس المشار اليه ؟؟؟!!!!

---

للأسف هذا الذي مستغربين منهيمكن مثل هذه الأمور متروكة لصاحب الجلالة في حلها أبو المعتصم بالله أنت مرة قلت مارح يكون فيه تعديل للمتقاعدين السابقين لأن رح يكون فيه عجز بالنسبة للحكومة طيب لماذا لم يتم توضيح هذا الشي للمواطنين

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفتخر عمانيه

للأسف هذا الذي مستغربين منهيمكن مثل هذه الأمور متروكة لصاحب الجلالة في حلها أبو المعتصم بالله أنت مرة قلت مارح يكون فيه تعديل للمتقاعدين السابقين لأن رح يكون فيه عجز بالنسبة للحكومة طيب لماذا لم يتم توضيح هذا الشي للمواطنين

---

ليس هناك نقص أو عجز يا أختي ويا أخي أبو المعتصم ,هناك تفكك في المفاهيم وهناك اضطراب في اروقة مجالس الإجتماعات بين حاسد ومعين,المولى عزوجل حبا هذه الأرض بخيرات كثيرة لاتعد ولاتحصى ,إنما التفريق بين هذا وذاك هو الذي جعل من امرهم (عجزالميزانية)
تقديري

هلا فيك أخوي شاكر
والمشكله لحد الحين ما فيه أي بيان من أللجان الموكله لها بدراسة بعض الامور التي صدرت في المرسوم
لا اللجان المكلفة بالدراسة الاكتوارية للمتقاعدين ولا الخاصة بطبيعة علاوة العمل ولا الخاصة بتطبيق نظام التقاعد الجديد على حسب نظام الديوان ولا شي من الأمور التي صدرت في المرسوم

لا حس ولا خبر

الله يعود لنا صاحب الجلالة بخير وسلام

من المسؤلين مارح نشوف شي كأن سفر السلطان سار لهم حجة
وين شهر7 احنا اﻵن على نهاية شهر10 والله المستعان

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفتخر عمانيه

هلا فيك أخوي شاكر
والمشكله لحد الحين ما فيه أي بيان من أللجان الموكله لها بدراسة بعض الامور التي صدرت في المرسوم
لا اللجان المكلفة بالدراسة الاكتوارية للمتقاعدين ولا الخاصة بطبيعة علاوة العمل ولا الخاصة بتطبيق نظام التقاعد الجديد على حسب نظام الديوان ولا شي من الأمور التي صدرت في المرسوم

لا حس ولا خبر

الله يعود لنا صاحب الجلالة بخير وسلام

من المسؤلين مارح نشوف شي كأن سفر السلطان سار لهم حجة
وين شهر7 احنا اﻵن على نهاية شهر10 والله المستعان

---

العجز قد بدأ منذ الشهر الأول من السنة الجارية ,لكن الأمور بدأت الآن تنكشف شيئا فشيئا وهذا ما جعل من الأمر حجة لهم وكأنهم ينادون بصوت خافت وداعا للجيل القادم (لاوظائف لخمس سنوات قادمة).
تقديري