مقال : ترقيات 2010
ترقيات 2010
طالب المقبالي
أيْنَما ذهبت، ولأي مناسبة حضرت، أجدُ من يُطالبني بإلحاح للكتابة عن هذا الموضوع؛ فالحديث في هذه القضية الشائكة لا يُقدِّم ولا يُؤخر، وأضعُ نفسي كمُحامٍ يُرافع في قضية خاسرة؛ فالوضع ضبابي، والموضوع أُشْبِع نقاشاً، وتمَّ تداوله بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المنتديات وفي المجالس العامة والمساجد، وفي أروقة الوزارات، وتحت قبة مجلس الشورى، دون أن يتحرك ساكنٌ.
فهُناك الآلاف من موظفي الخدمة المدنية من مُستحقي ترقيات 2010 يتطلعون للخبر السار منذ نهاية شهر ديسمبر 2013، وظلت تحدوهم الآمال للترقية مع مطلع العام 2014، لكنها مضت، وتلتها 2015، ثم 2016، والآن 2017، وفي كل عام كانت تتجدد الآمال لنيل حق مُكتسب بعد مضي خمس سنوات في الدرجة، مضافاً إليها أربع سنوات أخرى، في سابقة من نوعها على مُستوى السلطنة، مُوظَّف يقضي في درجته 9 سنوات، فالله وحده العالم إلى متى ستظل الحال على هذا الوضع.
فمنذ بزوغ فجر النهضة في هذه البلاد الغالية، التي عوَّدتنا أنْ لا مساس بحقوق المواطن، والرواتب خط أحمر، فهل تغيَّرت الألوان؟ ولم يعُد هناك خطوط حمراء مادام الأمر يتعلق بالمال؟
لقد كان أصحاب ترقيات 2010 يتطلعون لترقية أقرانهم في دفعة 2009 الذين كانوا يأملون هم أيضاً الترقية في شهر ديسمبر من العام 2013، إلا أنَّ ترقيتهم أتت اعتبارًا من يناير 2014، ولسان حالهم يقول "أن تأتي متأخرة خيرٌ من أن لا تأتي أبدا".
وبذلك؛ انقطع الأمل في ترقية دفعة 2010 مع مطلع العام 2014، أو حتى في نهايته، على أمل الترقية في العام المقبل (وأقصد 2015 حينها)، وها قد مرَّت ثلاث سنوات في انتظار ممل وأمل متجدد.
ويعزو البعضُ سبب تأخر ترقيات 2010 إلى الأزمة المالية التي أتت نتيجة تدني أسعار النفط في السوق العالمية، والسلطنة ليست في منأى عن هذه الأزمة؛ لما تشكله من نسيج متكامل مع الدول المصدرة للنفط، والذي تعتمد عليه اعتمادا كليا في الناتج الوطني.
ويتطلع المتضرِّرون من هذا التأخير في الترقيات إلى الحرص السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- على توفير الحياة الكريمة للمواطن، والتي ينعم فيها برغد العيش الذي يأتي ضمن أولويات جلالته أيَّده الله.
وممَّا يحزُّ في النفس أنَّ هُناك أعدادا ممن بلغوا سن التقاعد، وبالفعل غادروا مقار عملهم، وهم مُستحقون للترقية؛ فمنهم من مَضَى على استحقاقه عام، ومنهم عامان، وآخرون ثلاثة، فمَن سيتحمَّل وِزْر هؤلاء المتقاعدين؟!
ومن هنا؛ فإننا نُناشد وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية مراعاة الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، باستثنائهم في الترقية؛ للاستفادة من مُستحقات الدرجة الأعلى لمعاش التقاعد، ومستحقات ما بعد الخدمة، كما نُناشدهم بحصر الموظفين الذين أُحيلوا فعليًّا للتقاعد، ومنحهم مُستحقات التقاعد وفق الدرجات التي يستحقونها عند بلوغهم سن التقاعد ، واحتساب الحقوق وفق ذلك بأثر رجعي .
