محكمة القضاء الإداري تنظر قضية ضد رئيسها

أثير – المختار الهنائي

نظرت محكمة القضاء الإداري صباح أمس قضية مرفوعة ضد رئيسها بصفته، بعد قرار أصدره بتقفيز بعض موظفي المحكمة لأكثر من درجة مالية، وترقية بعضهم من الوافدين.

وتعود القضية حسب معلومات من الجلسة التي حضرتها “أثير” وكانت برئاسة فضيلة المستشار حسام حامد الهواري، إلى قيام موظف من المحكمة بالطعن في عدم صحة قرار رئيس محكمة القضاء الإداري بترقية وتقفيز موظفين من المحكمة، مع إدراج جهات أخرى في الدعوى من بينها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وديوان البلاط السلطاني ووزارة المالية.

وحسب الدعوى فإن رئيس محكمة القضاء الإداري قام بإصدار قرار في نهاية العام الماضي 2018م قضى بترقية 10 موظفين من المحكمة بينهم وافدان اثنان، وموظفون عمانيون تم تقفيزهم درجتين، وهو ما يعد -حسب المدعي- مخالفًا للأوامر السامية التي صدرت في عام 2016م بوقف الترقيات.

وذكر المدعي بأن قرار رئيس المحكمة يُعدّ تجاوزًا جسيمًا لأحكام القانون، ويتعين سحبه لمخالفته التوجيهات السامية والمنقولة بموجب كتاب معالي السيد وزير الديوان في عام 2016م، والموجهة إلى رئيس المحكمة، والتي أشارت إلى سحب القرارات التي اتخذتها الوحدات الإدارية بترقية موظفيها من دفعة عامي 2011 و2012 ، ووقف كافة الترقيات للموظفين حتى إشعار آخر. موضحًا بأن تلك التوجيهات السامية قضت بوقف جميع الترقيات أيا كانت النظم التي يخضع لها الموظف، كما أنه صدرت توجيهات سامية في وقت سابق بغلق الباب أمام إعادة تعيين الموظفين أو تقفيزهم عدة درجات أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها .

وفي نهاية الجلسة قرر القاضي تأجيل الجلسة لنهاية الشهر الجاري مع طلب إحضار مستندات للتدرج الوظيفي للموظفين الذين تمت ترقيتهم قبل وبعد قرار رئيس محكمة القضاء الإداري .



Read more:*https://www.atheer.om/archives/49254...#ixzz5hBO13MTP

الذي اعرفه بأن في السنة الماضية 2018م صدرت توجيهات سامية بترقية موظفي الدولة العمانيين دفعة عام 2010م ، حيث كلف مجلس الوزراء الموقر ، الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من خطوات لوضع التوجيهات السامية الكريمة الصادرة في هذا الشأن موضع التنفيذ ، حيث تم اعتماد تلك الترقيات اعتبارا من 1/11/2018م – فكيف يقوم رئيس المحكمة بمخالفة تلك التوجيهات السامية ؟!! وهو المختص بمراقبة رؤساء الوحدات الحكومية ! فهل الحكومة في غفلة من هذا الموضوع الهام للغاية !! الله المستعان . ودمتم سالمين .

نتابع الخبر للنهايه ونرى ما هو الصحيح

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طبيب الزجاج

نتابع الخبر للنهايه ونرى ما هو الصحيح

---

عزيزي طبيب الزجاج - اصبح الموضوع رأي عام ، يخص شريحة كبيرة جدا من الموظفين العاملين بالجهاز الاداري للدولة - في حالة صدر الحكم بصحة ذلك القرار - اكيد يطالبوا بحقهم ، اسوة بالحكم !! ولاكن لا نسبق الخبر ، المحكمة أكيد بتفصل في هذا الموضوع بكل شفافية ووضوح ، علما بأنه اطلعت على تصريح وكيل وزارة المالية في عام 2018م بأن تكلفة ترقيات دفعة 2010 بلغت سبعة ملايين ريال عماني .ودمتم سالمين .

مسقط – العمانيةأوضح سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية أن الهدف من دمج شركتي ( النفط العمانية ) و(النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) هو تحقيق عملية التكامل بين الشركات الحكومية وتقليل التكاليف وتعظيم العائد .وقال سعادته في تصريح أدلى به للصحفيين لدى حضوره (مؤتمر الاستدامة الأول ) بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض إنه تم تكليف شركة استشارية لدراسة هذا الدمج والتي أوضحت أن العوائد المتوقعة تحصيلها من هذا الدمج قد يصل إلى حدود 3 مليارات دولار أمريكي على مدى فترة تطبيق هذه الخطوة .
من جهة أخرى أشار سعادة وكيل وزارة المالية الى أن كُلفة ترقيات دفعة 2010 تقدر بـ70 مليون ريال عماني لمدة عام منوها إلى أن الترقيات ـ بحسب قرار مجلس الوزراء ـ بدأت اعتبارًا من أول نوفمبر الماضي



مسقط – العمانيةأوضح سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية أن الهدف من دمج شركتي ( النفط العمانية ) و(النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) هو تحقيق عملية التكامل بين الشركات الحكومية وتقليل التكاليف وتعظيم العائد .وقال سعادته في تصريح أدلى به للصحفيين لدى حضوره (مؤتمر الاستدامة الأول ) بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض إنه تم تكليف شركة استشارية لدراسة هذا الدمج والتي أوضحت أن العوائد المتوقعة تحصيلها من هذا الدمج قد يصل إلى حدود 3 مليارات دولار أمريكي على مدى فترة تطبيق هذه الخطوة .
من جهة أخرى أشار سعادة وكيل وزارة المالية الى أن كُلفة ترقيات دفعة 2010 تقدر بـ70 مليون ريال عماني لمدة عام منوها إلى أن الترقيات ـ بحسب قرار مجلس الوزراء ـ بدأت اعتبارًا من أول نوفمبر الماضي

الحمد لله .. لا زالت الدنيا بخير .. والعدل موجود .. وإن شاء الله القضاء سيقف مع الحق مهما كان .. عمان بخير والجميع سواسية أمام القانون

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفنان4343

الحمد لله .. لا زالت الدنيا بخير .. والعدل موجود .. وإن شاء الله القضاء سيقف مع الحق مهما كان .. عمان بخير والجميع سواسية أمام القانون

---

+++ 1
اشاطرك الراي أبو إدريس
نورت السبله بطلتك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفنان4343

الحمد لله .. لا زالت الدنيا بخير .. والعدل موجود .. وإن شاء الله القضاء سيقف مع الحق مهما كان .. عمان بخير والجميع سواسية أمام القانون

---

* أسال الله العظيم ، رب العرش العظيم ، أن يديم على مقام مولانا السلطان قابوس المعظم - حفظه الله تعالى ، نعمة الصحة والعافية والعمر المديد، اللهم أميين يا عظيم الرجاء .ونحن عايشين على هذه الارض الطيبة ، ومنعمين بنعمة الامن والامان ، واسال الله ان يحسم هذا الموضوع الذي يهم شريحة كبيرة في المجتمع بتوجيهات سامية من مقام مولانا المعظم ، مع عدم تكرار ذلك مستقبلاً طالما هناك توجيهات سامية سابقة يتعلق بالموضوع المشار اليه ،، ودمتم سالمين .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفنان4343

الحمد لله .. لا زالت الدنيا بخير .. والعدل موجود .. وإن شاء الله القضاء سيقف مع الحق مهما كان .. عمان بخير والجميع سواسية أمام القانون

---

عمان بخير والحمد لله

أما سالفة سواسيه امام القانون أشك فهاذي العباره

الحمد لله الدنيا لا زالت بخير
وباذن الله صاحب الحق سيأخذ جزاءه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى بيضة الاسلام

الحمد لله الدنيا لا زالت بخير
وباذن الله صاحب الحق سيأخذ جزاءه

---

لقد صدرت توجيهات سامية في عام 2016م تقضي بسحب ترقيات دفعات 2011و2012م ، مع وقف كافة الترقيات حتى اشعار اخر – كما أن ما يصدر عن جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه – من توجيهات سامية إنما يتنزل منزلة التشريع ، وهو صاحب الحكم ، وراس كل السلطات ،فذاته مصونة لا تمس ، واحترامه واجب ، وامره مطاع . وهو رمز الوحدة الوطنية يؤتمر فأمره مطاع إعظاما له ، واجلالا لقدره ، وأن ما يصدر من لدن جلالته من أوامر سامية ، فهي تسمو وتعلو وتسود على كل ما يصدر من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها ، الامر الذي يفرض على كافة السلطات في الدولة واجب الالتزام بها ،والنهوض الى تنفيذها ، ولا يتأتى لأي منها الخروج على مقتضياتها ، أو إهدارها ، أو عدم التعويل عليها ، وهي ملزمة وواجبة الطاعة للكافة .

دليل على نزاهة القضاء العماني

الكلمة السامية لمقام مولانا المعظم – حفظه الله تعالى الموجه لكبار رجال الدولة 15-5-1978
أيها الوزراء.. وكل من حضر من المسؤولين بحكومتنا.
فقد جمعناكم اليوم من وزراء ووكلاء ومدراء لنوجه إليكم النصح والإرشاد فيما يجب عليكم القيام به لأداء رسالتكم في خدمة هذا الوطن الغالي، بالطريقة التي ترضي الله ورسوله وتراضينا وترضي المواطنين الذين أولونا ثقتهم. إن السياسية التي اخترناها وآمنا بها هي دائما وأبدآ التقريب التفهم بين الحاكم والمحكوم وبين الرئيس والمرؤوس. وذلك ترسيخآ للوحدة الوطنية وإشاعة لروح التعاون بين الجميع، أكان ذلك بين من يشغلون المناصب العالية في الحكومة وبين معاونيهم والعاملين معهم أو مع بقية المواطنون.
وهناك أمر هام يجب على جميع المسؤولين في حكومتنا أن يجعلوه نصبأ عينهم، وألا وهو انهم جميعآ خدم لشعب هذا الوطن العزيز، وعليهم أن يؤدوا هذه الخدمة بكل إخلاص وأن يتجردوا من جميع الأنانيات وأن تكون مصلحة الأمة قبل أب مصلحة شخصية، إذ أننا لن نقبل العذر ممن يتهاون في أداء واجبه المطلوب منه في خدمة هذا الوطن ومواطنيه، بل سينال جزاء تهاونه بالطريقة التي نراها مناسبة. لقد وضعت قوانين لهذه الدولة بموجب مراسيم سلطانية صدرت بشأنها وتصدر من حين آخر، وذلك للمحافظة على مصالح هذا الشعب، فعليكم أن تدرسوا هذه القوانين كل في مجال اختصاصه دراسة وافية، وأن لا تتجاوزوا في المعاملات أي نص لتلك القوانين. بل يجب التقيد بها واتباع ما جاء في نصوصها. إن الوظيفة تكليف ومسؤولية قبل أن تكون نفوذآ أو سلطة.
عليكم جميعآ أن تكونوا قدوة ومثلآ يحتذي، سواء في الولاء لمواظبة على عمله واحترام مواعيده، أو في سلوكه الوظيفي داخل مكان العمل أو خارجه، وفي حسن الأداء وكفايته. ان العدل أبو الوظيفة وحارسها، فتمسكوا به وعاملوا الجميع بمقتضاه، وانني لرقيب على أن يفي كل منكم بهذه الأسس والمعاني، فلن يكون في مجتمعنا مكان لمنحرف أو متقاعس عن أداء واجبه أو معطل لأدائه كما يكون لكل مجتهد نصيب في المكافأة والتقدير والرفان بالجميل.
وأخيرآ نود أن نشير إلى انه قد يتحبب البعض إلى مسؤوليهم بأعمال خاصة وخدمات خاصة لا تمت إلى الدولة بأية فائدة، هؤلاء ينبغي أن يكافأوا بمكافآت خاصة وليس على حساب الدولة كترقيات أو تساهلات بأوقات العمل المطلوب منهم، وعلى المسؤول أن يعتبر مصلحة الدولة فوق كل مصلحة، وأن ينتقي الأصلح فالأصلح، لا القريب، إذ يجب تدخل القرابة النسبية في حساب أي مسؤول، فكل الأفراد العمانيين هم أخوة وأبنا، ونحن لا نحب أن نسمع أن هناك توظيفآ أو تقريبآ أو تمييزآ على أسس غير الكافية واللياقة والإخلاص، عليكم جميعآ ان تجعلوا نصب أعينكم دومآ مصلحة عمان وشعب عمان.