حكومة العبادي تسلّمت من المالكي خزينة فارغة...]
كشف مصدر برلماني عراقي النقاب عن عدم وجود أي احتياطي نقدي في بلاده، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة العراقية الجديدة بقيادة حيدر العبادي تسلمت خزينة فارغة، وأن العراق مدين بنحو 79 مليار دولار، فيما تحدثت مصادر عراقية عن سحب رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي أموالاً كبيرة قبل تخليه عن منصبه.
وأوضح النائب عبدالعظيم العجمان في تصريح صحافي أن البرلمان العراقي ناقش الخميس الماضي موضوع الموازنة بحضور وزراء التخطيط سلمان الجميلي ووزير المالية هوشيار زيباري ووزير النفط عادل عبدالمهدي، مشيراً إلى أن النقاشات كشفت عن ديون غرق بها العراق وصلت إلى أكثر من 79 مليار دولار، وهي من تركة حكومة نوري المالكي السابقة.
وتابع العجمان القول إنّه «تبين لنا خلال النقاشات أن العراق اليوم بلا أي احتياطي نقدي، حيث تم سحب مبالغ كبيرة خلال عامي 2012 و2013، ما يعني أن الحكومة الجديدة استلمت خزينة فارغة». وبيّن أن «العراق أنفق في عام 2014 نحو 171 مليار دولار، وهو رقم أكبر من موازنة العراق عام 2014 بنحو 50 مليار دولار، ما يعني أن العجز التجاري في العراق كان قد وصل مرحلة خطيرة».
وتساءل العجمان عن الأسباب التي تجعل من العراق بؤرة للإرهاب رغم كل هذه الأموال التي أنفقت. داعياً إلى فتح تحقيق قضائي لمعرفة حجم الاختلاسات.
سحب أموال
وتأتي تصريحات العجمان في وقت تحدثت فيه مصادر عراقية عن قيام رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي بسحب أموال مهمة قبل تخليه عن منصبه.
من جهته، قال وزير المالية هوشيار زيباري إن «موازنة 2015 يفترض أن تكون الأكبر في تاريخ البلاد، ومن المقرر أن تصل إلى 150 مليار دولار، متوقعاً أن تكون نسبة العجز نحو 30 مليار دولار».
حل لجنة
قررت رئاسة مجلس النواب العراقي رفع جلسة المجلس الـ26 إلى يوم 11 الجاري بعد التوصية بحل لجنة النازحين وقراءة قانون العمل قراءة أولى.
وقال مصدر نيابي إن البرلمان أوصى بحل لجنة النازحين وقراءة قانون العمل قراءة أولى، فيما أكد النائب مشعان الجبوري أن اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين أوصت بضرورة مواصلة الجهد الحكومي لتحرير المناطق من تنظيم داعش وإعادة النازحين منها إلى منازلهم.
