قانون إسرائيلي جديد يقيِّد الإفراج عن سجناء فلسطينيين...]
القدس – (رويترز) – أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يهدف لتقييد عمليات سابقة سمحت بالإفراج عن فلسطينيين ادينوا بقتل إسرائيليين في إطار جهود لدعم السلام.
وبعد إقرار البرلمان القانون بموافقة 35 نائبا واعتراض 15 قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يمثل حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف «يجب أن يودع الارهابيون السجن مدى الحياة.»
وأفرجت حكومات إسرائيلية من قبل عن فلسطينيين مدانين بالقتل فيما وصف بإجراءات لبناء الثقة في اطار محادثات السلام.
ووصف قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني القانون بالعنصرية واضاف ان اسرائيل ستضطر في نهاية المطاف للإفراج عن السجناء في اطار تبادل للأسرى او لاستئناف محادثات السلام.
وقال «الاحتلال سيجد نفسه مضطرا يوما إلى تعديل القانون إن أجبر على صفقات التبادل كمدخل للعملية السياسية.»
وانهارت المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي تجري بوساطة أمريكية في ابريل نيسان. ويتيح القانون الجديد للقضاة إصدار احكام على متهمين ارتكبوا جرائم قتل «في ظل ظروف مشددة» وهو مسمى خاص يمنع الحكومة من الافراج عنهم في إطار محادثات السلام او عمليات تبادل للأسرى.
ولن يسري القانون الجديد على السجناءالحاليين، وبه ثغرة تسمح للرئيس الإسرائيلي بالعفو عن سجناء في المستقبل.
وقالت زهافا جلؤون زعيمة حزب ميرتس اليساري المعارض : ان حزب البيت اليهودي يسعى عمدا لإحباط فرص ابرام اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين، وقالت «لا يمنحون الحكومة اي مخرج سياسي.»
