الاشتباكات تؤدي إلى إغلاق ميناء في بنغازي...]
موافقة ليبية على الوساطة الجزائرية –
طرابلس – الجزائر-عمان-(وكالات):-
قال مسؤول بالميناء التجاري في بنغازي أمس إن ليبيا أغلقت الميناء بسبب الاشتباكات بين الجيش ومقاتلين إسلاميين في المنطقة.وأضاف «تم إيقاف جميع تحركات السفن وعمليات تفريغ الواردات.» ويمثل الميناء نقطة دخول رئيسية لواردات القمح والوقود وغيرهما في شرق ليبيا.
من جانبه أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المدعومة من مجلس النواب عبد الله الثني أن حكومته ترفض أي تدخل ضد إرادة الشعب الليبي، وشدد في الوقت نفسه على رفض الحكومة القاطع للجوء إلى العنف والقتال من أجل الوصول إلى السلطة.
ونقل موقع «بوابة الوسط»أمس عنه القول خلال استقباله أمس مبعوث الحكومة التركية امر الله ايشلر:«الشعب الليبي اختط طريقه من خلال صناديق الاقتراع، واختار مجلسا للنواب هو السلطة الشرعية في ليبيا، وانبثقت عن هذا المجلس حكومة تمثل كافة الليبيين، وعليه نتمنى من كافة الدول الصديقة والشقيقة أن تحترم خيارات الشعب الليبي».وأوضح أن «أي تدخل أو رأي يخالف إرادة الليبيين هو مرفوض»، مبينا أن
ما يحدث في ليبيا هو معركة ضد إرادة الشعب وتطلعاته، وهناك أطراف تريد أن تحكم الشعب الليبي بالقوة باسم الدين الإسلامي وهو بريء من أفعالهم
وأكد الثني ترحيب حكومته بجميع المبادرات التي تحلحل الأمور وعلى قبول الحوار بشروط منها الاعتراف الكامل بشرعية السلطة المنتخبة ونزع جميع الأسلحة التي تمتلكها الجماعات المسلحة وخروجها من العاصمة وإخلاء مؤسسات ومقار الحكومة التي تمت السيطرة عليها من قبل هذه المليشيات وتلك الحكومة غير الشرعية.
ذكرت تقارير إخبارية أمس أن مجلس النواب الليبي رفض دعوة جديدة أطلقها عمر الحاسي رئيس الحكومة الليبية المدعومة من المؤتمر الوطني والتي تسيطر على العاصمة طرابلس، لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ليبيا.
ونقلت مصادر صحفية عن أعضاء في مجلس النواب القول إنهم يعتبرون تصريحات الحاسي أمس «مجرد سفسطة سياسية لإطالة أمد الأزمة الراهنة ومنح ما وصفوها بأنها مشروعية كاذبة لحكومة لا يعترف بها المجتمعان الليبي والدولي».كما قال مسؤول في الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني والمدعومة من مجلس النواب للصحيفة إن دعوة الحاسي «مجرد محاولة لايجاد واقع سياسي جديد تتساوى فيه الشرعية مع عدم الشرعية».وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه «نوع من الهروب للأمام، خاصة ونحن نجهز ملفات لإحالة الحاسي وحكومته ورئاسة البرلمان السابق إلى القضاء بتهمة الانقلاب على الشرعية وتكدير السلم الأهلي في ليبيا».
وكان الحاسي قد اعتبر أن «إجراء انتخابات تشريعية جديدة أمر لا بد منه لوضع حد للفوضى التي تعاني منها البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 ».وقال إن «البرلمان لم يعد مقبولا في ليبيا حيث فقد شرعيته ونحن بحاجة إلى انتخابات جديدة».واتهم الحاسي البرلمان وحكومة الثني بدعم «المشروع الانقلابي لـ(اللواء المتقاعد خليفة) حفتر وبخرق السيادة الوطنية من خلال السماح لطائرات أجنبية بقصف ليبيا».
من جهة أخرى أكد الوزير لعمامرة أن الجزائر في اتصال دائم مع مختلف الأطراف الليبية لحل الأزمة عبر مبادرة تسوية شاملة للوضع الليبي.
جاء ذلك عقب استقبال الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس رئيس غرفة نواب دولة ليبيا عقيلة صالح، الذي يجري زيارة عمل وصداقة للجزائر بدعوة من رئيس البرلمان الجزائري.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن اللقاء سمح للطرفين بتبادل وجهات النظر حول الوضع السائد في ليبيا على الصعيدين السياسي والأمني، وتم التوصل إلى توافق في وجهات النظر حول سبل مرافقة الإخوة الليبيين في إرادتهم في الحوار بغية التوصل إلى حل للخروج من الأزمة يضمن أمن هذا البلد الشقيق والجار وسيادته، ما يعني أن الخطوة الأولى قد تمّت وهي التوصل إلى نقاط توافق حول المقترح الجزائري.
وستكون الأيام المقبلة حُبلى بالجديد في هذا الموضوع، حيث يُرتقب أن يوجه المسؤولون الجزائريون دعوات لشخصيات فاعلة في المشهد السياسي والعسكري الليبي من كلا الفريقين المتناحرين منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011. ويُحيل موضوع المحادثات الذي جمع سلال بِصالح عقيلة إلى موضوع الوساطة الجزائرية بين الليبيين الذي تحدّث عنه وزير الخارجية رمطان لعمامرة في نيويورك الشهر الماضي وأكّد أن الجزائر تقترح على الإخوة الليبيين أن ينطلق الحوار في أكتوبر، وقد باشر عقيلة زيارة إلى الجزائر في نهاية شهر أكتوبر، ما يعني أن الجزائر انتقلت إلى تنفيذ مقترح الوساطة. من جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية أمس انها قطعت دورة لتأهيل جنود ليبيين قبل اتمامها بسبب تورط بعضهم في اعتداءات جنسية.
ويتمركز حوالي 300 من افراد القوات المسلحة الليبية منذ يوليو الماضي في باسينغبورن جنوب شرق انجلترا.
وقالت الوزارة في بيان ان «التدريب كان يفترض ان يستمر حتى نهاية نوفمبرالحالي لكننا اتفقنا مع الحكومة الليبية على ضرورة تقديم موعد انتهاء الدورة».واضافت ان «المجندين سيعودون الى ليبيا في الأيام المقبلة».
واستمع قضاة في جلسة تمهيدية لثلاثة جنود، كما ذكرت صحيفة كامبريدج نيوز.وقالت ان اثنين منهم اعترفا باتهامين موجهين اليهما لاعتداءين جنسيين.أما الثالث فمتهم بثلاثة اعتداءات ولم يفصح بعد ما إذا سيقر بهذه التهم.
من جهة أخرى، اتهم جنديان آخران باغتصاب رجل وسيمثلان امام القضاء، حسب الحصيلة نفسها.
واوضخت وزارة الدفاع ان «غالبية المجندين تجاوبوا مع التدريب رغم اجواء الغموض السياسي التي تسود ليبيا لكن كانت هناك مشاكل مرتبطة بالانضباط».
واكدت الوزارة ان الحكومة البريطانية ستواصل مع ذلك دعم ليبيا وفي الوقت نفسه تعيد تقييم افضل طريقة لتدريب قوات الأمن الليبية»، وتحديد ما اذا كانت مواصلة تدريب بعضهم في بريطانيا هي «افضل طريقة للعمل».
