المدرسة السعيدية في جوادر

تعد المدارس السعيدية التي تأسست في عهد السلطان سعيد بن تيمور في كل من صلالة مسقط ومطرح مؤسسات تربوية تعليمية ثقافية خرَّجت أجيالاً متعاقبة أسهمت في بناء عُمان.
فقد تأسست المدرسة السعيدية بصلالة في عام 1936م، تلتها المدرسة السعيدية في مسقط عام 1940م فكانت بمثابة أولى المدرس النظامية في عُمان، إضافة إلى المدرسة السعيدية بمطرح لاحقاً في عام 1959م.
وقد كان السلطان سعيد بن تيمور حريصا على استكمال مسيرة التعليم في المناطق التابعة لعمان آنذاك؛ ولذا تأسست المدرسة السعيدية في جوادر في عام 1941م.
جوادر الواقعة اليوم في أقصى الجنوب الغربي لباكستان حيث تأخذ موقعاً استراتيجياً مميزاً على بحر عمان كانت جزءا حيويا من الإمبراطورية العمانية المترامية الأطراف منذ عام 1792م في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي إلى عهد السلطان سعيد بن تيمور حين تنازلت عنها عمان لدولة باكستان عام 1958م.
وكانت بداية التعليم في جوادر كغيرها من المناطق الإسلامية تتمثل في نظام الكتاتيب الذي يتم فيه تعليم القرآن الكريم والقراءة والكتابة. أما التعليم النظامي فبدأ مع تأسيس المدرسة السعيدية في عهد السلطان سعيد بن تيمور، أسوة بالمدارس السعيدية في عمان.
أما عن موقع المدرسة السعيدية في جوادر عام 1941م عند تأسيسها في حي الشيخ عمر حتى عام 1952م حيث تحول المبنى إلى عيادة، وانتقلت المدرسة السعيدية إلى المبنى الجديد في حي الباغياني واكتمل المبنى الجديد في عام 1956م وظلت حتى عام 1958م في نفس المكان.
*وتعد المدرسة السعيدية في جوادر من أهم المعالم المعمارية التربوية التعليمية الثقافية في المنطقة فقد خرّجت عبر الزمن أجيالا من المعلمين والمثقفين والأدباء والقياديين في إقليم بلوشستان.
وقد أشارت العديد من التقارير الإدارية التي تعود لفترة السلطان سعيد بن تيمور أنه في عام 1946م طلبت حكومة مسقط من حكومة السند مساعدتها لإيجاد مرشحين مناسبين لعدد من الوظائف الشاغرة ليتم تعيينهم في جوادر منها معلم لغة إنجليزية براتب قدره 180روبية (تضاف له 30 روبية كبدل سكن)، ومعلم أوردو براتب قدره 150روبيه (تضاف له 30 روبية كبدل سكن). وقد اشترطت على المتقدم للتعيين عدة شروط أهمها بأن يكونوا من المسلمين.
كما زار السير روبرت هي*R.Hay*المقيم السياسي البريطاني في الخليج في الخامس من أبريل 1948م جوادر وذكر وجود مدرستين قام بزيارتهما هناك، وكانتا تداران من قبل حكومة السلطنة، تضم إحداهما 155 تلميذاً، واللغة الأساسية فيها هي الأوردو، وكانت توافق المعايير الباكستانية. أما أبناء العمانيين العرب أمثال أبناء الوالي فقد كانوا يدرسون فيها وهنا يشير إلى المدرسة السعيدية.
والمدرسة الأخرى تدعى مدرسة آغاخانية*Agha khani، وهي تخص جالية الآغا خان الكبيرة في جوادر أقيمت بتبرعات من أموالهم الخاصة، وتتميز بكونها مختلطة تضم 43 ولداً، و47 بنتاً. وكان رئيس جاليتهم يعد مدير المدرسة ووكيل بريطانياً في جوادر.
*وكانت المدرستان تزاران من قبل مفتشين من وزارة المعارف الباكستانية بين الحين والآخر. كما كان بإمكان الأولاد إكمال تعليمهم العالي في كراتشي بعد إنهاء الصف الثامن أو العاشر.
ثم أقيمت لاحقاً في عام 1949م مدرسة ابتدائية أخرى في جوادر بنيت من الطين؛ مما يدل على أن المدرستين السابقتين لم تكونا قادرتين على تلبية الاحتياجات المحلية. ويعطي ذلك فكرة عن زيادة الإقبال على التعليم في جوادر والمناطق المحيطة بها.
وقد وضع التعليم في جوادر تحت إشراف مارتن وين مدير بلدية جوادر خلال السنوات الأخيرة من السيادة العمانية في جوادر؛ فأظهر اهتمامه بالتعليم واستطاع ضم عدد من البنات للمدرسة السعيدية التي اقتصرت في البداية على الأولاد فقط، بعكس المدرسة الآغاخانية المختلطة منذ نشأتها وظل الأمر حتى نهاية السيادة العمانية على جوادر 1958م، وان المستر وين مدير المدرسة ومعلم الإنجليزي والاوردو كذلك.
كما سعى السلطان سعيد بن تيمور لتطوير التعليم في جوادر من خلال تعيين الكفاءات المتخصصة من الناحية التعليمية خاصة المعلمين في تخصصات اللغة الإنجليزية والأوردية واللغة العربية، مقابل رواتب مجزية.*وكان من أهم معلمي المدرسة السعيدية في جوادر كل من:
*الأستاذ عبدالله بن عمر الكندي: وهو من نزوى استقدمه السلطان سعيد بن تيمور عام 1941م وعمل بالمدرسة السعيدية مدة خمس سنوات في تدريس العلوم الدينية.
*الاستاذ محمد أكبر البلوشي معلم مادة اللغة الإنجليزية والأوردو والحساب ولد عام ١٩٢٠م في ولاية جوادر وتعلم بها ثم أكمل تعليمه في كراتشي ثم لاهور ليصبح من معلمي المدرسة السعيدية في جوادر. كما التحق بالجيش السلطاني العماني في عهد السلطان سعيد بن تيمور وبعدها ١٩٧٢م في سلاح الجوي العماني وأكمل مسيرته إلى أن تقاعد من عمله. عرف بشغفه بالقراءة ومن اهتماماته لعب كرة القدم والكريكت حيث كان قائد الفريق في المدرسة السعيدية في جوادر، وحصل عام 1985م على وسام الطغراء السلطانية من قبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- نظير خدماته العلمية الطويلة في مجال التعليم.
*الاستاذ إمام بخش حاجي لشكري البلوشي من طلاب المدرسة السعيدية في جوادر ثم أكمل تعليمه في كراتشي ليعود عام 1958م معلما فيها وظل بها قرابة 20 سنة في تدريس اللغة الإنجليزية والأوردو ثم عمل كإداري بها.
***نظام شاه معلم الأوردو.
**محمد يوسف البلوشي عمل كمدير وكان معلما للغة الإنجليزية.
***محمد قاسم معلم الأوردو.
***محمد الصغير من الهند معلم الأوردو.
السيد محمد نبي من الهند معلم اللغة العربية.
**الاستاذ عبدالمجيد الجوادري معلم مادة اللغة الإنجليزية والأوردو الأستاذ والشاعر والأديب عبدالمجيد الجوادري. ولد في عام 1937م في جوادر وكان أجداده قد انتقلوا في الأصل من باهو دشتيري في بلوشستان إلى جوادر في أواخر القرن التاسع عشر. تعلّم في المدرسة السّعيديّة بجوادر ثم أصبح مدرّسا فيها، وبعد أن ضُمَّت جوادر إلى باكستان قدم إلى عمان 1968م ليصبح مدرّسا في الجيش العماني كمدرس للغة الإنجليزية والبلوشية، وله عدد من الدواوين الشّعريّة التي صدرت في مكران في الفترة من عام 2001 إلى 2010م.
***الأستاذ محمد عيسى معلم الأوردو.
***الأستاذ إسماعيل شاه معلم الأوردو.
***الأستاذ مولوي محمد موسى معلم اللغة العربية.
ويعتبر كتاب مفتاح العربية المطبوع في بومباي بالهند أهم كتب اللغة العربية التي يتم تدريسها في المدرسة السعيدية.
أمّا عن مصير المدرسة السعيدية بعد عام 1958م فقد تغير اسمها إلى المدرسة النموذجية الثانوية الحكومية في جوادر*(Government Model High school Gwadar)*وظلت تقوم بدورها التعليمي التربوي في منطقة بلوشستان عامة وجوادر خاصة إلى يومنا هذا، وتسطر في تاريخ عمان قصة مدرسة كانت ولا تزال نواة التعليم الأولى في جوادر وبلوشستان لتحكي قصة ذلك الدور الريادي الحضاري العلمي والثقافي الذي وصلت أصداءه عمان.

طرح رائع جدا

شكراً جزيلا لك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اطياف السراب

طرح رائع جدا

شكراً جزيلا لك

---

تسلم على مرورك

استاذ ملك الوسامه
شكرا ع معلومات الرائعة

جوادر و جواذر في احدى الكتب !!!حاليا تتبع دولة باكستان

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جميلة الملامح

استاذ ملك الوسامه
شكرا ع معلومات الرائعة

جوادر و جواذر في احدى الكتب !!!حاليا تتبع دولة باكستان

---

العفو اختي
تقسمت امبراطوريتنا

شهد التاريخ العماني على مدى العصور المتعاقبة العديد من الإنجازات السياسية والحضارية الكبيرة لعمان، والتي تكللت في كثير من الأحيان بالتوسع الجغرافي الكبير، وبتحول عمان إلى امبراطورية كبيرة تمتد أراضيها بين أكثر من قارة، وبسيطرتها وتأسيسها للعديد من المراكز الحضارية التي لعبت دورا مهما في حركة التجارة والملاحة والنشاط الاقتصادي في المنطقة، كزنجبار، وباتا، ولامو، وكلوة، والجزيرة الخضراء، وممباسا في شرق أفريقيا، ومكران، وبندر عباس، وجوادر، وشهبار في بحر العرب والخليج العربي

وتعد جوادر التي تقع على الضفة المقابلة لساحل بحر العرب من المراكز والموانئ المهمة التي انضوت تحت العلم العماني، واحتمت تحت السيادة العمانية لأكثر من 165 عاما منذ أن حولها السيد سلطان بن أحمد إلى مركز تجاري مهم، وحتى خروجها من السيادة العمانية في 8 سبتمبر 1958 لأسباب مختلفة.

“أثير” تقترب في هذا التقرير من واقع السيادة العمانية على جوادر، والأسباب التي دعت إلى التخلي عنها، وذلك من خلال استعراض بعض المحطات المهمة في تاريخ السيادة العمانية على جوادر دون الدخول في التفاصيل التاريخية العميقة، وذلك اعتمادا على عدد من الدراسات أهمها دراسة الباحثة الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الزدجالية بعنوان “جوادر تحت السيادة العمانية. 1913-1958″، وعدد من المصادر المهمة الأخرى ككتاب عمان في الوثائق السرية المجلد الرابع، وتاريخ عمان في دليل لوريمر.

بداية النهاية

نظارة الشؤون الداخلية

مسقط

جناب المكرم المحترم مستر ون (M.r Wyne) دام بعافية

تحية،

أما بعد فتنفيذا لأمر جلالة السلطان أعزّه الله، الرجاء أن تسلم مدينة جواذر إلى جناب صديقنا قنصل جنرال مستر شونسي حتّى يسلّمها هو حيث تلقى الإرشادات من جلالته، والسلام.

حرر في 19 من شهر صفر سنة 1378

إمضاء أحمد بن إبراهيم

ناظر الشؤون الداخلية

جوادر. التسمية والموقع

نالت جوادر عددا من التسميات في المراجع المختلفة، فهي جوادر، وجواذر، وغوادر، وجوادور، والجوادر، وكوادر، وبندر جوادر، وغيرها من التسميات، وأصل التسمية يتكون من مقطعين أو كلمتين بلوشيتين هما جوات أو كوات بمعنى الهواء أو النسيم، ودره بمعنى الباب، أو باب الريح، وهناك أصل آخر للتسمية في الروايات المحلية يرجعها إلى كلمة شادر، حيث يقال ” جوادر شادر الفقراء”

تقع جوادر في أقصى الجنوب الغربي لباكستان، وتحتل موقعا استراتيجيا متميزا على ساحل بحر العرب، فهي تمثل الجزء الساحلي لإقليم بلوشستان القريب من الحدود الإيرانية، وتبعد عن مدينة كراتشي حوالي 700 كيلو، وتعد الميناء الرئيسي بين بندر عباس وكراتشي، وتقدر المسافة بينها وبين مسقط بحوالي 270 كيلومترًا.

جوادر تحت العلم العماني

تعود بداية السيادة العمانية على جوادر إلى عهد السيد سلطان بن أحمد الذي اتخذ جوادر ملاذا حيث نزلها سنة 1884، ولقى ترحيبا من بعض زعماء البلوش، وفي مقدمتهم ناصر خان حاكم كلات، فمنحه قطعة أرض على الشاطئ كي تكون قاعدةً له، وبعد وصول السيد سلطان إلى قمة السلطة في عمان عام 1792 جعل جوادر قاعدة لحملاته على الساحل العربي المقابل، واتخذ عددا من التدابير لضمان بقائها تحت السيادة العمانية، فأرسل إليها قوة بقيادة القائد العماني يوسف بن علي وعينه واليا عليها ليعزز من سلطته في المنطقة، وأمده بالجند ليحكم المكان ويبني قلعة فيه، وتعزز ارتباط جوادر بعمان التي تسمت بعدها بسلطنة مسقط وعمان وجوادر.

وشهدت جوادر بعد السيطرة العمانية ازدهارا ملحوظا لم تعرفه من قبل، فصارت تفوق في ازدهارها ميناءي (باسني وجيونري) المجاورين، لكنها ظلت محط أطماع الكثير من القوى المحيطة، وتعرضت لغارات متكررة من قبل بعض الحكام المحليين والقبائل المجاورة، كما تعرضت لهجمات خارجية من قبل الفرس، والقواسم، كما امتدت إليها الصراعات الداخلية العمانية منذ 1866 بعد اغتيال السلطان ثويني

وكان والي جوادر تابعا للسلطان مباشرة، ويمارس عمله في مقره الدائم في القلعة المسماة بقلعة الوالي، وقد تأسست على يد القائد والوالي يوسف بن علي زمن السيد سلطان بن أحمد.

وفي ظل السيادة العمانية انتعشت الأوضاع الاقتصادية للمنطقة، فقد ارتفعت قيمة صادراتها تدريجيا حتى بلغت في عام 1903م 550 ألف روبية، وقد قدرت إيرادات جوادر لخزينة السلطان تركي ما يتراوح بين 20-30 ألف ريال نمساوي.



محاولات نزع السيطرة العمانية

كانت فكرة نزع جوادر عن السيادة العمانية مطروحة منذ زمن سابق لفترة ما بعد استقلال باكستان، ففي سنة 1863 حاول خان قلات إعادة ضم جوادر إلى خاناته، أيْ الأراضي الخاضعة لحكمه، وأن ينهي الوضع الشاذ لهذه المقاطعة العُمانية على ساحل بلوشستان، لكن البريطانيين رفضوا أن يدعموه في مطلبه، وقدم كل من الخان والحكومة في الهند مقترحات أخرى خلال الفترة بين 1895 و 1904بشراء جوادر من العُمانيين، لكن لم يتم التوصل إلى أي قرار في هذا الصدد ، وفي عام 1917 طرح الوكيل السياسي في مسقط فكرة بيع جوادر من قبل حكومة مسقط لحكومة كلات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور للسلطان تيمور، لكن المقترح رفض من قبل حكومة الهند التي طالبت سلطان مسقط بعدم البت بمثل هذا الأمر دون الرجوع إليها، ثم أعيد إحياء الاقتراح عام 1927 حين قدّم اقتراح مماثل من قبل الرائد ميرفي الوكيل السياسي في مسقط للسلطان لبيع جوادر أو تأجيرها لحكومة الهند بمبلغ 135 ألف جنيه، نظرا لأهمية جوادر في إقامة الخط الجوي حينئذ لكن المقترح رُفض، وفي عام 1939 دفعت حاجة السلطان المتزايدة لمال لمواجهة مشكلاته الداخلية إلى مبادرته بعرض بيع جوادر أو تأجيرها لحكومة الهند البريطانية، لكن قيام الحرب العالمية الثانية أنقذت السلطان من وضع تهديده بالتخلي عن الحكم إن لم تساعده حكومة الهند اقتصاديًا موضع التطبيق، حيث كتبت وزارة الهند بلندن في سبتمبر 1939 مفيدةً بأن الحكومة البريطانية ستعمل على حماية السلطان من أي عدوان خارجي بما في ذلك حماية ممتلكاته في جوادر مقابل استعداد السلطان لتقديم التسهيلات الضرورية في بلاده ومياهه الإقليمية وقت الحرب.

ظروف أدت إلى إنهاء السيادة العمانية

كانت هناك العديد من الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية والإقليمية والدولية التي أدت إلى انتهاء السيادة العمانية على جوادر كما توردها الباحثة الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الزدجالية في دراستها المهمة ومن بينها: أن مدة حكم السيد سعيد بن تيمور كانت من الفترات الحرجة في تاريخ عمان حيث عانت عمان عددا من المشاكل الداخلية وشهدت تطورات إقليمية أثرت على الوجود العماني الخارجي، كما أن حرص البريطانيين على استمرار الحكم العماني في جوادر لتأمين المصالح البريطانية هناك، انتهى باستقلال شبه القارة الهندية عام 1947، كما أن تطور الأحداث في عمان وظهور قضية الإمامة كمشكلة داخلية ذات أبعاد خارجية قد أدى إلى ازدواج السلطة في عمان وإلى إحداث تفكك داخل صفوف العمانيين بين الداخل والساحل، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي عاناها العالم في فترة ما بين الحربين العالميتين، واستمرار انخفاض دخل جوادر الناجم عن حصار كلات، ومشكلة السلطان مع بعض الدول العربية التي كانت تدعم نظام الإمامة مما جعله يتفهم قضية جوادر ويسعى إلى حلها بالطرق المناسبة كي لا يفتح جبهة جديدة من الصراعات والمشاكل الإقليمية والدولية، ولا ننسى الإشارة إلى قضية واحة البريمي التي تفاقمت في الخمسينات، وكذلك عدم رغبة السيد سعيد في الصدام مع باكستان التي كانت تريد ضم المنطقة لها، وآثر حل المشكلة سلميا للحفاظ على العلاقات الحضارية بين الطرفين.

رغبة باكستان في شراء الميناء

لم تظهر قضية جوادر كمشكلة سياسية إلا بعد استقلال باكستان عن شبه القارة الهندية عام 1947، وكانت حقيقة ملكية عمان لجوادر سواء أكانت مستندة إلى الوثائق الرسمية أو على مبدأ التقادم لا اختلاف عليها، ولكن تجمع عدد من الأسباب والعوامل المحلية والإقليمية والدولية لتكون سببا في نهاية السيادة العمانية على جوادر، وعلى الرغم من أن بريطانيا قد لعبت دور الوسيط بين الطرفين إلا أن وساطتها اتسمت – من وجهة نظر الدكتورة الزدجالية- بعطف واضح على وجهة النظر الباكستانية وضغط على السلطان سعيد الذي أبدى رغم الضغط قدرة كبيرة على المناورة والبراعة في التفاوض.

وكانت حكومة باكستان قد قدمت بعد استقلالها طلبا بتنازل مسقط عن جوادر، وعرضت أن تدفع للسلطان مبلغا يساوي ريع عشر سنين لجوادر وخصوصًا السنين العشر قبل الحرب، إلا أن المعتمد السياسي في الخليج الفارسي اعتبر العرض غير كافٍ، وعلى الرغم من أن المعتمد السياسي اقترح أن يخبر السلطان سعيد بوجهة نظر الحكومة الباكستانية والاستفسار منه إن كان يرغب في بيع أو تأجير جوادر لحكومة صاحبة الجلالة بغية تحويلها لباكستان، فإن وجهة النظر البريطانية كانت تميل إلى نصح السلطان ببيع جوادر وأنه سيكون حكيما لو فعل ذلك لأن جوادر جزءٌ من مكران التي آلت لباكستان، وأنه سوف يجد نفسه في حرج إذا تم إثارة القلاقل ضد حكم العرب هناك.

كما اقترح المعتمد السياسي أنه إذا وافق السلطان على بيع جوادر فإن حكومة صاحبة الجلالة ربما تعيد له جزر كوريا موريا إما كجزء من التقدير أو كعلامة على عمق الصداقة في نهاية الاتفاق.

ومن بين الأسباب التي دعت الحكومة الباكستانية إلى طرح رغبتها لشراء جوادر: عدم رغبتها في إحاطة مقاطعة أجنبية بأرضها، ووجود حاجة ملحّة لبناء ميناء آخر في مكران استجابة لزيادة الحركة التجارية هناك، ولمنع الخلاف الذي أثير سابقا في النزاعات الحدودية مع المناطق المجاورة التابعة لمكران.

انتهاء السيادة العمانية على جوادر

بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات والشد والجذب بين الطرفين، وخلال زيارته لندن في يوليو 1958، حيث جرت المفاوضات النهائية لتقرير مستقبل جوادر، وافق السلطان سعيد بن تيمور على مناقشة المسألة مع الطرف الباكستاني بما يؤدي إلى حل المسألة نهائيًا بين الطرفين مع الحفاظ على خصوصية العلاقة التي تربط بين البلدين، ووافق السلطان على مقترح البيع، وتم الاتفاق على مجموعة من البنود ضمن اتفاق البيع النهائي ومن أهمها: دفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، على أن يتم دفع مبلغ 300 ألف بالدولار والباقي بالجنيه الإسترليني، وأنه في حال اكتشاف النفط في جوادر تحصل السلطنة على نسبة 10% من أرباح البترول لمدة 25 عاما، وعلى باكستان أن تزيل أية عوائق أمام توظيف المواطنين الباكستانيين الذين يخدمون في مسقط، وتستمر في مد مسقط بما تحتاجه من الأرز والمساعدات الفنية، وعلى من أراد من المواطنين المقيمين في جوادر أن يبقى تحت سيادة السلطان يسمح له بذلك.

وقد انتهت السيادة العمانية على جوادر في 8 سبتمبر 1958 بدون مراسيم احتفالية حين سلّم والي جوادر المدينة إلى القنصل البريطاني الذي بدوره سلّمها إلى آغا عبد الحميد ممثل رئيس جمهورية باكستان، وترتبت على انتهاء السيادة العمانية على جوادر آثار اجتماعية وسياسية وعسكرية واقتصادية، فظل تدفق أهل جوادر على عمان مستمرًا بالرغم من انقطاع التواصل التجاري، وما يزال الجوادريون في مسقط ومطرح لهم وجود ملموس في الوسط التجاري، كما لا يزال بعض سكان جوادر يحرصون على حمل الجوازات العمانية وتعليق صور سلاطينها في منازلهم ومحلاتهم التجارية كتعبير منهم عن استمرار ولائهم الوطني لعمان.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملك الوسامه

العفو اختي
تقسمت امبراطوريتنا

---

للاسباب التي تعلمها

يعطيك العافية ع الطرح أستاذ ملك