🔴 بيان صادر من المكتب الخاص،،،

بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وامتثالًا لتوجيهاته بمراعاة الظروف المالية للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، أطلق البنك المركزي العُماني برنامج تعديل شروط سداد القروض والتمويلات الشخصية الممنوحة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص.


*البرنامج سيطبق على القروض والتمويلات الشخصية والإسكانية الممنوحة للموظفين المتقاعدين والمُحالين إلى التقاعد.

أهم ملامح البرنامج في الآتي:

1.ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة خدمة الدّيْن (الاستقطاع)،عن (30%) من "المعاش التقاعدي الشهري" إذا كان يساوي أو يقل عن 500‚1 ريال عماني، و(35%) إذا كان المعاش التقاعدي الشهري أكثر من 500‚1 ريال عماني.

- يجوز للمتقاعدين الاتفاق مع المصارف على نسبة أكبر لخدمة الدّيْن، شريطة ألا تتجاوز النسبة عن (50% و 60%)من المعاش التقاعدي الشهري، فيما يتعلق بالقروض والتمويلات الشخصية والإسكانية على التوالي، عملًا بمتطلبات التعاميم السابقة الصادرة في شأن حدود نسب الاستقطاع.

2. يجوز للمصارف المرخصة تمديد فترة سداد القرض / التمويل حتى بلوغ المتقاعد سن (70) عامًا، وعلى المصارف عند تمديد فترة السداد الأخذ في الاعتبار الحد الأقصى المسموح به للتأجيل بما لا يتجاوز قسطيْن في السنة، بحيث لا يؤدي خيار تأجيل الأقساط خلال فترة الأعياد وغيرها إلى تمديد الفترة إلى ما بعد بلوغ المتقاعد سن (70) عامًا.

3. في حال عدم قدرة المصارف المرخصة على استرداد الرصيد المستحق للقرض / التمويل قبل بلوغ المتقاعد سن (70) عامًا، فإنه يجوز للمصارف استقطاع دفعة مقدمة (دون فرض رسوم السداد المبكر)، وذلك بما لا يتجاوز (25%) من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا كان "المعاش التقاعدي الشهري" يساوي أو يقل عن 500‚1 ريال عماني أو (35%) من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا كان "المعاش التقاعدي الشهري" أكثر من 500‚1 ريال عماني، كما يجوز للمصارف استقطاع استرداد ما يزيد على (25% أو 35%) من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا ما رغب المتقاعد في ذلك، وبناء على طلب منه.

وعليه، فإنه يجب على المصارف عدم إجراء أي زيادة على معدل نسبة (الفائدة / الأرباح) المتفق عليها وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المتقاعدين، كما يجب إبلاغ المتقاعد مسبقًا بالشروط والأحكام تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتزويده بنسخة من جدول الأقساط المتفق عليه.

قرار ممتاز

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملك الوسامه

قرار ممتاز

---

ممتاز نجلس ندفع إلى ما نموت هههه

الله بحسن الخاتمه يارب

*البنك المركزي لـ الشبيبة : إعادة هيكلة القروض تشمل كل المتقاعدين حتى القدامى منهم*


مسقط - الشبيبة

قال مالك بن عبدالله المحروقي نائب الرئيس للرقابة المصرفية بالبنك المركزي في تصريحات لـ "الشبيبة" أنه في الأحوال العادية لن تخصم مكافئة نهاية الخدمة أبداً عن العميل و إنما يتم العمل بموجب تخفيض الاستقطاع وإعادة هيكلة القرض إلى أن يصل العميل إلى سن السبعين.

مضيفاً: إلا إذا كان العميل بعد إعادة هيكلة القرض سيبلغ السبعين ولا يزال عليه التزامات سمحنا بوجود اتفاق بين العميل والبنك بخصم جزء من مكافئة نهاية الخدمة بشرط ألا تتجاوز 30 إلى 35 ظھ* حتى تتوافق مع عملية إعادة الهيكلة .

مؤكداً : أن القرار يشمل كل من أحيلوا للتقاعد ومن سيحالوا* للتقاعد خلال الفترة القادمة، وسيتم تطبيقه بشكل فوري ومن المحتمل أن يصدر غداً تعميم لجميع المصارف لبدء التطبيق.

وكان المكتب الخاص قد أصدر بياناً عصر اليوم أعلن فيه إطلاق البنك المركزي العُماني برنامجاً لتعديل شروط سداد القروض والتمويلات الشخصية الممنوحة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص بمباركة سامية .

اشيييمه يخلوني مثل ما انا على القديم ههههه

قرار جميل لكي يستفيد منه البعض ..

قرار رائع ومفيد للجميع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طبيب الزجاج

قرار رائع ومفيد للجميع

---

ما اعتقد يا اخوي
البنوك رح يكون صعب لها 30% من مبلغ القسط

انا من شفت البيان بعده ما اقتنعت رح تكون فيه فايده للمواطن .

تحياتي لك

للاسف ذهب القدامى فرحانين مستبشرين خيرا بالبيان إلى البنوك لعل وعسى هذا البيان يكون مخرجا لهم من الضغوط المالية في الحياة
وللأسف كانت لهم صدمة وهي تخفيض مبلغ بسيط زهيد جدا من السلفة وتمديد سنوات دفع الأقساط

وهذا نموذج حي على كلامهم
https://i.imgur.com/gphpBu3.jpg


هل تخفيض 13ريال من القسط مقابل تمديد 6سنوات تخدم المتقاعد؟؟

الصراحة ما اعرف ماذا اقول

بعيدا عن البنوك وغيرها تمنينا من حكومتنا الرشيدة بأن تنظر للمتقاعدين القداما بعين الرحمة والعطف بأن تعدل رواتب المتقاعدين الذين لم يشملهم تعديل الرواتب في عام 2013 وكانت هناك أوامر سامية من طيب آلله ثراه السلطان قابوس بأن تكون دراسة اكتواريه للمتقاعدين من قبل المسوؤلين وحدد شهر7 من عام 2014 رفع الدراسة له رحمه الله وغفر له .
نقول للمسؤولين انصاف المتقاعدين القداما هو بتحسين معيشتهم مش باستغلال البنوك حاجتهم.

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفتخر عمانيه

ما اعتقد يا اخوي
البنوك رح يكون صعب لها 30% من مبلغ القسط

انا من شفت البيان بعده ما اقتنعت رح تكون فيه فايده للمواطن .

تحياتي لك

---

كلامك منطقي اختي لا فائده مرجوه للمواطن من خلال القرار الصادر وهوه اعادة جدولة بعض القروض بحيث تزيد الفوائد واطالة المده من 60 عام الى 70 عام عيش ي الفقير على دين لين تحين ساعتك يابو زيد كأنك ما غزيت ههههه

لو كان هناك قرار صائب فليكن في تخفيض الفوائد او أسقاط ولو جزء بسيط من السلفه أن لم تكن كامله ..

قرار طيب وسوف يستفيد منه شريحه
كبيرة من المديونين
الحمد لله ولا ريال علينا اللهم لك الحمد والشكر

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاهين هزاع

كلامك منطقي اختي لا فائده مرجوه للمواطن من خلال القرار الصادر وهوه اعادة جدولة بعض القروض بحيث تزيد الفوائد واطالة المده من 60 عام الى 70 عام عيش ي الفقير على دين لين تحين ساعتك يابو زيد كأنك ما غزيت ههههه

لو كان هناك قرار صائب فليكن في تخفيض الفوائد او أسقاط ولو جزء بسيط من السلفه أن لم تكن كامله ..

---

هذا اللي كان يتمناه المواطن من الحكومة تعمل له شي يفيده بدل البنوك اللي تنتهز الفرص لتستفيد أكثر وأكثر من المواطن بدل ما تخفف عليه التعب وتزيد من سنواته مقابل تنزيل مبلغ بسيط جدا من القسط الشهري .


تحياتي لك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوقيس99

قرار طيب وسوف يستفيد منه شريحه
كبيرة من المديونين
الحمد لله ولا ريال علينا اللهم لك الحمد والشكر

---

الحمد لله
فيه ناس كثيرة مجبوره ما عندها من اللي تمد لها عون المساعدة.


تحياتي لك

المتقاعد.. وتعميم البنك المركزي بجدولة ديونه
عبدالمجيد بن يحيى الراشدي

تَرافق مع قرار الإحالة الجبربة لعدد كبير من الموظفين العموميين بالدولة للتقاعد بعض المشكلات المالية للبعض منهم، كون القرار كان فجائيًّا ودون إعلان مسبق؛ وذلك لأنَّ معاشات التقاعد لا تكفي لدفع أقساط الديون للبنوك ولتدبير أمور حياتهم المعاشية المثقلة بالالتزامات المتعددة، ولأجل ذلك صدر منذ فترة تعميم من البنك المركزي إلى كافة البنوك والمصارف بالسماح بمد أجل دفع الدَّين إلى عمر السبعين، وهو ما يسمح للمتقاعد بمد فترة السداد لعشر سنوات أخرى، وهو ما يسمى بجدولة الدَّين، وكان بشرى أمل للمتقاعدين لاعتقادهم أن جدولة ديونهم ستتم مع ثبات مبلغ الدَّين وعدم الزيادة عليه، من باب التيسير عليهم ومن باب أملهم في رعاية الحكومة لهم.

والمقصود بجدولة الدَّين هو زيادة أجل سداد الدَّين مقابل زيادة مبلغ الدَّين، ويتم هذا الأمر عادةً بناء على طلب المدين الذي يواجه صعوبات في السداد والوفاء بالتزاماته المالية تجاه الدائن في آجال استحقاقها، ويتم إعادة الجدولة باتفاق وتراضِ بين الدائن والمدين وبعد مفاوضات عسيرة في بعض الأحيان نظرا لتضاد أهداف كل طرف منهم، وتحقق عملية إعادة الجدولة في الأصل إن جرت وفق أصولها المتعارف عليها، مكاسب للمدين والدائن معا؛ فهي من جهة تمكن المدين من خفض قيمة خدمة الدين (بفضل انخفاض سعر الفائدة أو تمديد فترة السداد أو هما معا) إلى مستويات قابلة للتحمل، ومن جهة أخرى تتيح للدائن فرصة استعادة أصل دينه مع قليل من الفائدة إن أمكن؛ لأنَّه في حال رفضه ربما لن يتمكن استرداد ماله، وهذا الأمر جيد للطرفين لتفادي إعلان الإعسار أو الإفلاس وخوض معترك التقاضي الذي قد يطول أمده.

وعودةً لتعميم البنك المركزي، فإنه وبوضعه الحالي وهو بمنح البنوك مد أجل السداد ودون فرض أي قيد عليها بشأن كلفة الدَّين المترتبة على زيادة المدة، سيحمل المتقاعد أعباء مالية إضافية مرهقة؛ إذ بزيادة المدة وخفض القسط ستزيد تكلفة خدمة الدَّين وسيذهب الجزء الأكبر منه لسداد الفائدة والجزء المتبقي لسداد الدَّين وهو ما سيطول أمد سداده، والتعميم بذلك يظهر أن باطنه الرحمة لهم بينما داخله النقمة إن جاز هذا التعبير، ولم يعطِ المتقاعدين أي ميزة، وفي الجانب الآخر أعطى التعميم البنوك ومؤسسات التمويل فرصة ذهبية للحصول على أرباح إضافية دون أي عناء أو دعاية أو تكاليف إضافية، وكان من المناسب اعتبار المتقاعدين من المتعثرين في السداد، وأن يقوم البنك المركزي بالإنابة عنهم الدخول في مفاوضات مع البنوك والحصول على أفضل العروض منهم، أو بإلزامهم بمد أجل دفع الدَّين دون تكلفة إضافية أو على أقل تقدير بتخفيض تكلفته من نسب الفائدة أو غيره من المسميات المماثلة، واعتبار هذا الأمر من الواجبات الاجتماعية للبنوك، وسيحقق لها دعاية واسعة، وسيعطي انطباعا طيب عنها لدى المجتمع.

التقاعد لم يكن اختياريا للموظفين، ولا اعتراضا عليه إن كان يحقق مكاسب أخرى تراها الحكومة تحقق الصالح العام، لكنه كان يجب على الدولة مشاركة المواطن في تحمل جزء من أعبائه؛ لذلك نرجو من الدولة الحانية والكريمة دوما على مواطنيها ممثلة في البنك المركزي، إصدار تعميم جديد معدل للتعميم السابق، وإلزام البنوك بإعادة الجدولة لمن أراد من المتقاعدين، على اعتبار أنَّه من المتعثرين في السداد، وبدون أي تكلفة إضافية على المتقاعد لخمس سنوات فقط، أو المدة التي تراها الدولة مناسبة، وتتحمل هي مع البنوك جزءًا من تلك التكلفة، وفي كل الأحوال يجب أن لا يزيد القسط المدفوع من المتقاعد عن 50% من المعاش، تيسيرًا عليهم وامتنانا لهم لما قدموه للدولة أثناء خدمتهم الطويلة، وحتى يستطيع المواطن المتقاعد مواصلة العيش بكرامة وعِزَّة وهو مُمتن لبلده التي سيرى فيها أنها معه في الضراء قبل السراء، كما أنَّ المقترح سيُسهم في تفادي إقامة الدعاوى ضدهم، ودامت عُمان بلد المجد والفخر.

الله يكون في العون

إلى حد الآن ولا قرار من القرارات كانت في مصلحة وخدمة المواطن
كلها قرارات صادمة
عند صدورها يفرح المواطن فكلها ساعات وبعدها لما يتم توضيح القرار يكون صادم لهم.
آخر قرار كان دعم الكهرباء يعدون ويحسبون لك كل من يعمل في الأسرة والنتيجة مارح أحد يستفيد من الدعم إلا إلا رب الأسرة اللي أولاده بعدهم ما يعملوا عاد هذا محظوظ.
وباقي الأسر عاد راتبهم يروح لمصاريف الالتزامات والديوان برأيهم يدبروا حالهم مشي دعم لهم.


ونشوف الحين الأشخاص مال الأمن الوظيفي اللي مسرحين من العمل ويش العقبات اللي بيحصلوها عشان يكونوا من ضمن المستحقين والله يكون في عونهم.


تحيا تي لكم