عباس يؤكد التوجه إلى مجلس الأمن...]
إسرائيل تصادر آلاف الدونمات من الأراضي جنوب القدس –
رام الله- (د ب أ): أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن مشروع القرار الفلسطيني لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية سيعرض على مجلس الأمن الدولي الشهر الحالي.
وقال عباس لدى ترؤسه اجتماعا للقيادة الفلسطينية في رام الله إن التوجه لمجلس الأمن يستهدف «الحصول على قرار يعتبر الأراضي التي احتلت عام 1967، هي أراضي الدولة الفلسطينية، وكذلك لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال».
وأضاف أنه «في حال الحصول على تسعة أصوات لمشروع القرار سوف يتم عرضه على مجلس الأمن، وهو إما يقبله أو يرفضه، ونحن ستكون لنا خطوات بعد ذلك سنقوم بها خطوة خطوة».كما طلب عباس بإصدار بيان من مجلس الأمن يؤكد على أوضاع القدس المعتمدة منذ عام 1967 «الذي يقول إن هذه أراضي مقدسات إسلامية لا يجوز الاعتداء عليها، لكن إسرائيل تخترق كل القرارات الدولية، وتقوم بهذا العمل، ونحن نطالب مجلس الأمن بإدانة ما يحدث».من جهتها أعلنت القيادة قرارها تكليف وزارة الخارجية ودائرة شؤون المفاوضات بإعداد صكوك الانضمام لعدد محدد من المؤسسات والمواثيق الدولية وميثاق روما الممهد للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية «لأن الوضع القائم ومحاولات تكريسه أصبح مستحيلا».وأكدت القيادة على «ضرورة مواصلة العمل لعرض مشروع القرار العربي على مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي، الذي يستند إلى إنهاء الاحتلال عن جميع أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 وتحديد سقف زمني لهذا الغرض تلتزم به جميع الأطراف وخاصة إسرائيل دولة الاحتلال».
ودعت بهذا الصدد جميع الأطراف العربية والدولية الصديقة إلى «وضع كامل جهودها وثقلها السياسي لدعم مشروع القرار أمام مجلس الأمن، دون إغفال ضرورة أن يتولى المجلس دوره من أجل حماية المسجد الأقصى والقدس بأكملها عبر قرار ملزم يؤكد على رفض المساس بالطابع الإسلامي للمسجد».
وحذرت القيادة من «سعي إسرائيل لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى بحيث يقود إلى نتائج في غاية الخطورة على مصير القدس برمتها وفي القلب منها المسجد الأقصى .
وطالبت القيادة مجلس الأمن الدولي بأن يتخذ قراراً شاملاً وواضحاً في هذا الأمر الخطير، بما في ذلك الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك قبل الاحتلال وتم التأكيد عليه بعد عدوان 1967 مباشرة».في سياق آخر أدانت القيادة جريمة التفجيرات التي وقعت في قطاع غزة ضد عدد من مكاتب وبيوت قيادات من حركة فتح أمس الأول.
واعتبرت أن «هذه الجريمة ما كان لها أن تقع بدون مشاركة قيادية من قبل حركة حماس، مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيق وطنية موثوقة لكشف الفاعلين ومعاقبتهم».ورأت أن «هدف هذا العمل الإجرامي يتمثل أساساً في تعطيل خطوات المصالحة، مما يتطلب مواصلة حكومة الوفاق الوطني القيام بدورها والإصرار على جميع الإجراءات التي تكفل التقدم في مسيرة المصالحة الوطنية على جميع الصعد بما فيها استمرار عملية إعادة إعمار غزة».
من جانبها أدان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمس استعجال حركة فتح بتحميلها حماس مسؤولية تفجير منازل عدد من قادة الحركة في غزة الجمعة الماضي.
وقال موسى أبو مرزوق في مؤتمر صحفي بعد لقائه ممثلي الفصائل ومنظمات المجتمع المدني في غزة «ندين بشدة استعجال حركة فتح في الوصول إلى نتائج التفجيرات» داعيا إلى وقف التحريض الإعلامي.
واعتبر ان التفجيرات «كانت تهدف إلى صرف الانظار عما يجري في القدس والمسجد الأقصى، وعدم التوصل إلى نتائج تتعلق بالوحدة الوطنية وبسط الحكومة مسؤولياتها على غزة».وكانت فتح حملت حماس المسؤولية عن هذه التفجيرات.
واضاف ابو مرزوق «حماس من اكثر المتضررين في هذه الاحداث ولا يجوز ان تظلم مرتين كان الاولى بحكومة التوافق ان تعزز المصالحة وان لا تلغي زيارتها إلى قطاع غزة».
وكان رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق وقادة بارزون في فتح ألغوا زيارة مقررة اليوم إلى غزة للمشاركة في إحياء الذكرى العاشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات احتجاجا على سلسلة التفجيرات التي استهدفت منازل قادة الحركة في غزة.
من جانبه قال مسؤول محلي فلسطيني امس السبت ان السلطات الإسرائيلية سلمت عددا من سكان قرية بيت اكسا جنوب القدس قرارا يقضي بمصادرة ما يقارب من 13 ألف دونم من اراضي القرية.
واضاف سعادة الخطيب رئيس مجلس محلي بيت اكسا في اتصال هاتفي مع رويترز «هذا القرار يصادر ما تبقى من اراضي القرية التي صودرت مساحات اخرى منها في سنوات سابقة لأغراض الاستيطان.»
وجاء في القرار الذي اطلعت رويترز على نسخة منه «يتم وضع اليد على الأراضي لأغراض امنية» وارفق القرار بخرائط توضح مساحات مواقع الاراضي التي تقرر مصادرتها.
ويمهل القرار أصحاب الأراضي المصادرة سبعة أيام للاعتراض على مصادرة اراضيهم.
وأوضح الخطيب أن هذا القرار يأتي بعد إعلان السلطات الإسرائيلية عن بناء 240 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة راموت المقامة على اراضي القرية. واضاف: لن يتبقى للقرية التي تقيم سلطات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخلها ولا تسمح سوى لسكانها بدخولها إلا 400 دونم التي تقام عليها البيوت.» وقال محمد طري مدير مكتب محافظ القدس ان قرية بيت اكسا تتبع اداريا للسلطة الفلسطينية.
واضاف إن حجة مصادرة الأرض لأغراض امنية واهية والهدف منها مصادرة المزيد من الاراضي من اجل توسيع الاستيطان.
