حكومة كفاءات وتغيير وزراء الدفاع والداخلية والخارجية باليمن...]
مجلس الأمن يفرض عقوبات على صالح واثنين من قادة الحوثيين –
صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد:-
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً جمهورياً برقم 140 لسنة 2014، بتشكيل حكومة كفاءات جديدة تضم 35 وزيراً معظمهم جدد، فيما احتفظ ثلاثة وزراء فقط بمناصبهم في الحكومة التي يرأسها خالد بحّاح.
وشمل التغيير الحقائب السيادية حيث جاء اللواء الركن محمود الصبيحي «قائد المنطقة العسكرية الرابعة» وزيراً للدفاع واللواء جلال الرويشان «رئيس جهاز الأمن السياسي المخابرات وزيراً للداخلية وعبد الله الصايدي «مندوب اليمن السابق لدى الأمم المتحدة» وزيراً للخارجية، فيما احتفظ محمد منصور زمام بمنصبه وزيراً للمالية.
كما جاء مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والدكتور محمد عبد الواحد الميتمي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ونادية السقاف وزيراً للإعلام، وأروى عثمان وزيراً للثقافة، ورأفت الأكحلي وزيراً للشباب والرياضة، والدكتور رياض ياسين عبد الله وزيراً للصحة العامة والسكان، ومحمد عبد الله بن نبهان وزيراً للنفط والمعادن، ووحي طه أمان وزيراً للأشغال العامة والطرق، وقبول محمد عبد الملك المتوكل وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ولطفي محمد سالم باشريف وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
كما تم تعيين عز الدين سعيد الأصبحي وزيراً لحقوق الإنسان، وفهد سالم كفاين وزيراً للثروة السمكية، والدكتور فؤاد عمر أبو بكر وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور غالب عبد الله مطلق وزيراً للدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار، والدكتور خالد عمر باجنيد وزيراً للعدل، وبدر محمد باسلمة وزيراً للنقل، والدكتور عزّي هبة الله شريم وزيراً للمياه والبيئة، والدكتور عبد اللطيف حسين الحكيمي وزيراً للتربية والتعليم، وعبد الرقيب فتح الأسودي وزيراً للإدارة المحلية، وعلوي محمد بافقيه وزيراً لشؤون المغتربين والدكتور محمد المطهّر وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
فيما انتقل الدكتور محمد السعدي من وزارة التخطيط إلى وزارة الصناعة والتجارة ومعمّر الإرياني من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة السياحة، والدكتور عبد الرزّاق الأشول من وزارة التربية إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
واحتفظ وزراء الكهرباء عبد الله محسن الأكوع والزراعة والري فريد أحمد مجوّر والشؤون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي بمناصبهم في الحكومة الجديدة.كما تم تعيين أربعة وزراء دولة.
وفور الإعلان عن تشكيل الحكومة رحّبت مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بإعلان تشكيل الحكومة، واعتبرته «خطوةً مهمةً في تحقيق تطلّعات الشعب اليمني عبر حكومة ذات قدرة مكوّنة من الكفاءات التي ستعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية، والإنسانية، والسياسية، والأمنية المتعددة التي تواجه اليمن».
وقال السفراء في بيان- تلقّت «عمان» نسخة منه»إننا نشجّع جميع الأطراف، والعناصر السياسية على تقديم دعمهم الكامل للحكومة الجديدة انسجاماً مع التزامهم الكامل للرئيس ورئيس الوزراء خلال عملية تشكيل الحكومة.
وتتطلّع مجموعة السفراء العشرة إلى العمل مع الحكومة الجديدة».وقالت المجموعة «إن لدينا ثقة بأن الوزراء الجدد سيفعلون كل ما بوسعهم خلال الأيام القادمة لتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وهذه الوثائق، مجموعة، توفر خطة مهمة للمستقبل لبناء دولة مزدهرة، وديمقراطية، وموحّدة تخدم الشعب اليمني، وإن أي جهود تُبذل لعرقلة تنفيذ الرؤية المذكورة في هذه الوثائق تتعارض مع مطالب الشعب اليمني، وتخاطر بأمن البلد، واستقراره، وتنميته الاقتصادية».
من جانبه قال رئيس الوزراء اليمني خالد بحّاح إن الإعلان عن الحكومة الجديدة في زمن قياسي لا يتجاوز أسبوعاً من يوم توقيع تفويض المكوّنات السياسية، «يجعلنا أمام تحدٍ ينقلنا إلى مرحلة أخرى جادة من عمر الوطن، يهمنا فيها الحرص على بلدنا وتكون أولوية برنامجنا انتهاج وتطبيق الآية القرآنية الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واعتبر بحّاح في أول بيان له عقب تشكيل الحكومة- تلقّت «عمان» نسخة منه – أن التخفيف من نسبة الفقر والعمل في اتجاه عودة الأمن والأمان، يتطلبان تعاون الجميع وتطبيق العديد من المبادئ السامية أهمها سيادة القانون والمواطنة المتساوية وكذلك احترام حقوق الإنسان وتطبيق الحكم الرشيد.
وأشار بحّاح إلى «حمل كبير وظرف استثنائي عزمنا من خلاله على استخدام كافة الأدوات والوسائل للإسراع في تشكيل الحكومة ووضع ركائز ومعايير أساسية في اختيار أعضائها، بناءً على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، لنصبح جميعاً في حكومة يكون للشباب دور من خلال تقليدهم مناصب وزارية ليعملوا مع أهل الخبرات ويساهموا إلى جانب المرأة في تنفيذ شراكة وطنية تقود البلد إلى بر الأمان والتطور».وتابع «هكذا تبدو الأمور متجدّدة، حكومة جديدة يعلن عنها بعد انتظار وإن طال من أبناء الشعب اليمني، إلا أنه جاء بعد الكثير من المراحل المهمة في تاريخ البلد والعمل الجاد من قبل العديد من المخلصين، فلم يكن منذ استقالت الحكومة السابقة إلا اجتماعات متواصلة ومشاورات حثيثة لتسمية رئيس للحكومة، الأمر الذي لم يكن مبسّطاً، فالوقت الذي صال وجال فيه السياسيون وصنّاع القرار لاختيار من يُتوافق عليه يُعد مرحلة مهمة، عمل من خلالها هؤلاء على المساهمة في إيجاد حلول مشتركة بين كافة أطياف المشهد السياسي والمضي في تنفيذها جنباً إلى جنب».وقال: «سباق مع الزمن الذي أبطأ من خلال لقاءات استمرت لأسابيع عديدة كُرّست جميعها لمناقشة توزيع الحقائب الوزارية وتقاسمها من قبل كافة المكوّنات السياسية، حضر الأحزاب وممثّلو تلك المكوّنات وبقي الحال هكذا لفترة من الزمن سعى الجميع لتقديم أفضل ماعنده من خيارات ومراعاة مصلحة الوطن والمواطن والدفع بالعملية السياسية إلى حالة توافق مرتقبة من قبل الشعب اليمني. وهنّأ الأمين العام للأمم المتحدة في بيان تلاه المتحدث الرسمي باسمه الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحّاح «لدورهما القيادي في تشكيل هذه الحكومة».وأثنى مون على تعهد الأطراف والأحزاب اليمنية مسبقاً بقبول اختيارات الرئيس هادي ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى تأكيد دعمها اللامحدود للحكومة الجديدة.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة إعلان تشكيل الحكومة الجديدة خطوة إيجابية نحو الاستقرار السياسي والسلام في اليمن، خاصةً خلال هذه المرحلة الحسّاسة والمضّطربة التي يشهدها اليمن. من جانب آخر فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات الليلة قبل الماضية على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من زعماء جماعة الحوثيين لتهديدهم سلام واستقرار اليمن وعرقلة العملية السياسية هناك.
وقالت سفيرة ليتوانيا بالأمم المتحدة ورئيسة لجنة عقوبات اليمن بمجلس الأمن ريموندا مورموكايتي، إن كل أعضاء المجلس الخمسة عشر وافقوا على إدراج أسماء صالح والقائدين العسكريين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم في القائمة السوداء.ويخضع الثلاثة الآن لحظر عالمي على السفر وتجميد لأصولهم. من جانب آخر أقال حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح في اجتماع استثنائي للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر أمس الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبيه كنائب أول لرئيس المؤتمر وأمين عام، في خطوة وصفت بأنها «انتقام» من فرض مجلس الأمن عقوبات ضد صالح واثنين من قادة الحوثيين.
كما أقال المؤتمر مستشار الرئيس اليمني الدكتور عبد الكريم الإرياني من منصبه كنائب ثانٍ لرئيس المؤتمر، على الرغم من كونه أحد مؤسسي الحزب بحجة دعم هادي.
