مخطط إسرائيلي ضخم لشق شبكة شوارع استيطانية في الضفة والقدس,,,]
تعميق السيطرة على الضفة الغربية –
رام الله – عمان – نظير فالح:-
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح أمس عن تفاصيل مخطط ضخم لشق عشرات الطرق والطرق الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول300 كم، وتصادر عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وتوطد سيطرة إسرائيل على مناطق واسعة في الضفة الغربية ومنطقة القدس.
وقال تقرير بثته الإذاعة الإسرائيلية: إن الخطة التي تسمى «خطة درج» هي نتاج عمل استمر سنوات طويلة وتشمل 44 مخططا 24 منها أقرت و20 ما زالت قيد الدراسة.
ويبلغ طول الشوارع في المخططات التي أقرت 157 كم، فيما يبلغ طول المخططات التي لم تقر بعد 140 كم، وبالمجمل يدور الحديث عن 300 كم من الطرقات، ويتطلب شق هذه الشوارع مصادرة حوالي 25 ألف دونم، ويعني تعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن الصفقة التي أبرمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع قيادات المستوطنين تتضمن دفع عدة مخططات من هذه الخطة، ومن المتوقع أن يتم بشكل تدريجي دفع المزيد من المخططات في الفترة القريبة. وقال التقرير إن ذلك يعني أن «إسرائيل أقامت على مدى سنوات بنك شوارع مخططة ضخم يتطلب مصادرة أراض بشكل غير مسبوق.»
ونقل التقرير عن باحث الاستيطان درور أتكس قوله: ‹إذا نظرنا إلى هذه المخططات وكيفية انتشار الشوارع التي أقرت في السنوات التي أعقبت اتفاقات أوسلو، وتلك التي قيد البحث، يتضح أنه بالرغم من التصريحات الرسمية المنمقة – فإن حكومة إسرائيل لم تستوعب فكرة أن في الضفة الغربية يفترض أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة ذات يوم.
وتواصل إسرائيل تخطيط الشوارع الالتفافية لتوطيد نظام الفصل القائم عمليا بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة›.بين الطرقات المصادق على شقها: شارع سلفيت–بروقين، موديعين– غفعات زئيف، دير عمر بيتللو، الطريق الالتفافي سلفيت شمالا، موديعين- جفعات زئيف، مفرق عناتوت في شارع رقم 1، ترميم التفافي›تكوع›، ربط مستوطنة شيلا بشارع ألون، التفافي بيتونيا، وترميم التفافي حوارة، شارع التفافي اللبن الشرقية، شاعر هجي- ممافو حورون، التفافي سيلة الظهر، يعبد–تعناخ بجنين، ن شيمن–عطروت، التفافي بيتين، التفافي باقة الشرقية، هار أدار– النبي صموئيل، شارع 531 في مقطع الفندق، التفافي حوارة، التفافي عين عريك، شيلا – شارع ألون، اللبن –رنتيس.
التفافي يعبد شرقا، شارع رقم 80 معاليه ادوميم، التفافي محولا، التفافي عين عريك- شارع 443، مفرق اللطرون –شارع 443، التفافي كفر ثلث، استكمال التفافي الولجة، عوفرة- باعال حتسور، التفافي عوجا، راس كركر – نحلئيل، التفافي غفعات زئيف شرقا، شارع 90 في مقطع كاليه ألموغ، التفافي بيت ساحور، التفافي حلحول شرقا، شارع أدورا دورن، ربط دوليف ب شارع 45، التفافي بيتونيا، التفافي العروب وبيت أمر.
من جانب آخر قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الرد الفلسطيني على قرار الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب أن يكون أمام محكمة الجنايات الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس الاثنين في مكتبه بمدينة أريحا، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري، والقنصل الأميركي العام مايكل راتني، وقناصل بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، كل على حدة.
وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية قررت عرض مشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن، لتثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967، ولتحديد سقف زمني لإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية، ودائرة شؤون المفاوضات، ووزارة العدل وعدد آخر من المؤسسات الفلسطينية المعنية تحضر الآن صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد من المؤسسات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، واستمرار الاستيطان، والاستيلاء على المنازل، وتهجير السكان، وفرض الحقائق على الأرض، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، واستمرار حصار قطاع غزة، يجب الرد عليه أمام محكمة الجنايات الدولية، خاصة أن دولة فلسطين أصبحت طرفا متعاقدا ساميا لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد أقرت أمس إحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية الأمر الذي يعني بشكل عملي ضم المستوطنات حتى لو لم يعلن عن ذلك بشكل صريح.
مشروع القانون الذي قدمته رئيسة لوبي ‹أرض إسرائيل الكبرى عضو الكنيست أوريت ستروك(البيت اليهودي)، ورئيس الائتلاف الحكومي زئيف إلكين ليكود يهدف إلى إحلال كافة القوانين الإسرائيلية على المستوطنات، الأمر الذي اعتبره معلقون إسرائيليون يعني بشكل فعلي ضم المستوطنات لإسرائيل.
