14 قتيلاً بمواجهات بين الحوثيين والقاعدة في البيضاء,.,,]
قتل 14 شخصاً في تجدد للمواجهات بين المسلحين الحوثيين والقبائل وعناصر من تنظيم القاعدة في مديرية رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، في وقت أزالت قوات الأمن مخيمات من ساحة التغيير بحي الجامعة بصنعاء، فيما رحب مجلس التعاون الخليجي بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة. وفرضت واشنطن عقوبات على معرقلي التسوية في اليمن.
وأعلنت مصادر أمنية لـ«البيان» مقتل 4 من المسلحين القبليين وعناصر تنظيم أنصار الشريعة في منطقة «خبزة» كما قتل عشرة من الحوثيين عندما هاجم الحوثيون المنطقة. وأضافت: «الحوثيون شنوا هجوماً على المنطقة بحجة ملاحقة عناصر تنظيم أنصار الشريعة المرتبط بالقاعدة، لكن رجال القبائل يعتبرون الهجوم عدواناً على منطقتهم.. والاشتباكات ماتزال مستمرة».
الاستيلاء على معسكر
في غضون ذلك، قالت مصادر محلية في محافظة مارب، إن المسلحين الحوثيين استولوا على معسكر تدريبي لقوات الجيش في مديرية الجدعان كانت تتبع قوات الحرس الجمهوري قبل حلها وتحويلها إلى قوات الاحتياط.
وتحدثت المصادر عن اشتباكات محدودة وقعت بين المسلحين الحوثيين وقوات حماية المعسكر قبل أن يتمكن الحوثيون من اقتحام المعسكر والاستيلاء عليه.
إزالة المخيمات
على صعيد آخر، قال مصدر يمني إن الجرافات أزالت جميع المخيمات المحيطة بساحة جاعمة صنعاء، مشيراً إلى تعزيزات أمنية وصلت وأحاطت بالمنطقة واستخدمت خراطيم المياه لإبعاد قاطني المخيمات، مشيراً إلى أنه تم فتح جميع الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة.
واتخذ بعض الشباب من البوابة الشرقية لمدخل جامعة صنعاء مسكناً لهم منذ أن بدأت الاعتصامات التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011.
إلى ذلك، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، واعتبرها خطوة مهمة لاستكمال المؤسسات الدستورية والمضي قدماً بالعملية السياسية السلمية لإخراج اليمن من الأوضاع المضطربة والتحديات الصعبة التي يواجهها.
وأعرب الزياني في بيان عن أمله في أن تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعرقل مسيرة اليمن نحو المستقبل.
عقوبات
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة المتمردين الحوثيين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أدرجت صالح وعبدالله يحيى الحكيم وعبدالخالق الحوثي على القائمة السوداء «لضلوعهم في اعمال تهدد بشكل مباشر او غير مباشر السلام والامن والاستقرار في اليمن».
وزير العدل اليمني الجديد حكم على هادي بالإعدام في 1987
كشف مصدر في الرئاسة اليمنية أن وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، هو نفس القاضي السابق الذي صادق على حكمٍ يقضي بإعدام هادي في 1987. ولفت الى أن تعيين القاضي السابق خالد عمر باجُنيد في الحكومة الجديدة يأتي في إطار تعزيز نهج التصالح والتسامح، ولإعادة الاعتبار للسلطة القضائية.
وأكد المصدر أن «وزير العدل الجديد خالد عمر باجُنيد، صادق على إعدام هادي في 1987، زمن الحرب الأهلية في اليمن الجنوبي، بعد تفجر الخلافات بين زعماء الحزب الاشتراكي الحاكم».
وتعود تفاصيل القضية إلى زمن الحرب الأهلية في اليمن الجنوبي، وأحداث يناير 1986، عندما شهدت مدينة عدن حينها صراعاً دامياً على السلطة، انتهى بهزيمة الموالين للوحدة مع الشمال، ومن ضمنهم نائب رئيس الأركان والمسؤول عن إمداد جيش اليمن الجنوبي بالأسلحة السوفييتية، عبد ربه منصور هادي.
وفي ديسمبر 1987 أصدر المدعي العام وقتها الدكتور خالد عمر باجُنيد، ادعاءً يقضي بـ«إدانة المتهم عبد ربه منصور هادي، بتهمة خيانة الوطن وأعمال الإرهاب والتخريب» وتطبيق «العقوبة الأشد وهي الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت».
ولحسن حظّ هادي أنه لم يعد إلى عدن، بعد استقراره في الشطر الشمالي من اليمن حتى التوقيع على الوحدة اليمنية.
