الموافقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية ورفعها لوزراء داخلية «التعاون»...]
الكويت -(قنا):أعلن مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العميد هزاع الهاجري إنه تمت الموافقة والمصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية من جميع الدول الأعضاء وسترفع لاجتماع وزراء داخلية دول المجلس المزمع عقده في الكويت نهاية الشهر الحالي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد الهاجري للصحفيين أمس عقب اختتام وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس اجتماعهم التحضيري للاجتماع الـ»33» لوزراء داخلية التعاون والذي استمر يومين.
وحول الأوضاع الإقليمية والأمنية في دول الجوار، قال العميد الهاجري «نحن لدينا في الأمانة العامة اتفاقية لمكافحة الإرهاب ويتم تفعيلها إذا ما اقتضت الحاجة والوضع الأمني في دول الخليج العربية مستتب بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تبادل المعلومات بين دول المجلس فيما يتعلق بالقضايا الإرهابية».
وأشار إلى أن مشكلة الإرهاب مشكلة عالمية لا تعرف حدودا ولا مواثيق ولا عهودا، مشددا على أن «يقظة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي تقف له بالمرصاد».
ولفت إلى أن وكلاء وزارات الداخلية أقروا عددا من التوصيات سترفع إلى وزراء الداخلية لاعتمادها في اجتماعهم القادم ومن أبرزها اعتماد الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة حول إنشاء الشرطة الخليجية الموحدة.
وأضاف أن الوكلاء ناقشوا عملية ربط غرف عمليات وزارات الداخلية بدول المجلس بمنظومة اتصالات موحدة أو منظومة الألياف الضوئية واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيرا إلى أن نتائج المناقشات سترفع إلى الاجتماع القادم لوزراء الداخلية.
وأوضح أن وكلاء وزارات الداخلية اعتمدوا كذلك توصيات اللجان الأمنية الخاصة بالمرور والدفاع المدني والمخدرات وسوف ترفع تلك التوصيات إلى اجتماع وزراء الداخلية المقبل، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل لوكلاء وزارات الداخلية الخليجية سوف يعقد في قطر العام المقبل.
