★☆ حول الموازنة العامة للدولة 2015..

البلوشي: لا ترقيات للموظفين بحسب الميزانية المخطط لها في عام 2015 بسبب الاوضاع الحالية لأسعار النفط.

البلوشي: إن المستوى الذي وصلت عليه أسعار النفط حاليا أصبح يسبب قلقا على الإيردات الحكومية، ويجعل الحكومة أمام تحد.

درويش : إذا تحسنت أسعار النفط ستنظر الحكومة في موضوع العلاوات الترقيات.

: ‏تم تقدير اجمالي الانفاق 15 مليار ريال عماني لموازنة 2015 وبعجز متوقع 2.5 مليار ريال عماني.

‏البلوشي:لا يمكن للحكومة أن تخفض رواتب الموظفين لكن يمكن تأجيل الإعلان عن الوظائف والشواغر وبحسب الظروف قد تتغير الخطط.
‏البلد : البلوشي: سنعمل على مراجعة برامج الدعم بكافة القطاعات، وتوجيهه للقطاعات المستحقة، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص .

معالي درويش : 990 ألف برميل يوميا هو الرقم الصحيح للإنتاج اليومي وتوجد وثيقة رسمية مقدمة من الحكومة بذلك.

: ‏درويش: في حال اخذ سعر النفط 80 دولار سيكون العجر 3 مليار ريال عماني في ميزانية 2015.

http://im62.gulfup.com/ibFFxk.jpg

‏الزمن |
معالي درويش البلوشي :
77% من موازنة الدولة تذهب لتكلفة استخراج النفط والى الدفاع والأمن.

#موازنة_2015م

درويش : 17 شركة حكومية تحقق خسائر والطيران العماني خسر هذا العام نحو 115 مليون ريال عماني

‏درويش: الحكومة تعتقد ان 85 دولارا سعر مناسب ف الفترة الحالية ، وهناك توقعات بأن اسعار النفط ستكون بين 85 الى 90 دولارا خلال العام القادم.

‏درويش: 82% ايرادات النفط والغاز في ميزانية 2015 واحتساب سعر البرميل 85 دولار وبإنتاج 990 الف برميل يومي

مراجعة اسس وضوابط الدعم الذي تقدمه الحكومة في مختلف المجالات وتوجيهه للمستحقين فقط.

‏درويش: سيتم تطبيق سعر الغاز الجديد في بداية العام القادم ليكون 3 دولار للمستهلكين .

درويش البلوشي : هناك شواغر موجودة في الوزارات ولكن الحكومة تبحث تأجيل التعيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015.

‏درويش البلوشي : التوجه الحالي هو تشغيل المواطنيين في القطاع الخاص كأحد الحلول لتقليل الإنفاق العام .

‏درويش البلوشي : سيصدر قرار من وزير التجارة برفع الإتاوة إلى 10 % على قطاع المحاجر والكسارات وهذا لا خلاف عليه.

ظرف وقتي انشالله يتعافي الاقتصاد ويرتفع النفط

كله خير ان شاء الله ونحن من اول العلاوات تسكت عاد الحين بيزيد

تغطية العجز المتوقع ... لن يكون في النصف الاول... 2015

سوف تلجأ الحكومة لتغطية العجز في الربع الاخير 2015 وبعد أن تسجل عجزا فعليا ... وتكون الصورة اتضحت بحجم العجز الحقيقية المتوقع

الله يكون في العون وتتسهل الامور


شكرا فدى قابوس المفدى على الموضوع


تحياتي لك

اعتقد ان افضل حل هو زيادة عدد الاجانب لاجل الوصول الى تعداد سكاني قرابة 15 مليون نسمه

مع رفع الاستهلاك المحلي من النفط والتصدير مع انتاج 5 مليون برميل

يكون الاستهلاك المحلي منه 1.25 مليون برميل والتصدير 3.75 مليون برميل

الاحتياطي النفطي قريب من 55 مليون برميل سواء احتياطي مؤكد او غير مؤكد

حتى لو متوسط الارباح للنفط اقتربت من 30 دولار للبرميل يكون فيه عوائد محلية وخارجية قريبة من 20 مليار ريال

مع عوائد الغاز وباقي المداخيل يكون فيه ميزانية تقترب من 25 مليار ريال

لكن يكون التفكير مستقبلا في استيراد النفط والمعادن وتحويلها الي منتجات مع فرض ضرائب والاستفادة من زيادة الايادي العامله في تحسين الانتاجية

مع عمل ضرائب وبدون حساب مكاسب مبيعات النفط المستورد تكون عوائد الضرائب لوحدها تعطي ميزانية تقترب من 27 مليار ريال من دون الحاجة الى انتاج برميل نفط واحد من اجل التصدير

لازم من التوجه نحو الانتاجية لكن وين المشكلة من رفع الايادي العامله والاستثمار في الصناعة مع عمل ضرائب دخل حتى ما يتم ترك الوضع على ماهو عليه مع نفط يتحكم في عملية التوظيف بينما زيادة الايادي العامله تحل مشاكل البلد والبلدان الي تعاني من البطالة و ضعف المداخيل بينما تطوير البنى وزياد العدد ورفع الانتاج والتحول من دوله منتجه للنفط الى دوله مستهلكه تعتمد على الضرائب حال اي دوله منتجه بدال الاعتماد على خام ممكن يزيد سعره او ينقص حتى يكون فيه استمراريه للانتاج بدال التخوف من نضوب النفط وموجود امثله كثيرة لدول قائمة ما تنتج ولا برميل نفط

في الفتره الحالية ممكن ضريبة الدخل ما توفر الا قرابة 4 مليار ريال

مع قرابة 1.5 مليار ريال لو تم رفع الدعم عن المحروقات الي ممكن يتم استثمارها بشكل محلي مثل بعض الدول لتوفير قرابة 10.5 مليار ريال

لكنها اسعار غالية

فلو تم رفع الاستهلاك المحلي مثلا الى 1.25 مليون برميل وتم رفع عدد السكان الى قرابة 15 مليون نسمه مع رفع محدود لاسعار المشتقات

الضريبه تعطي قرابة 20 مليار ريال و مبيعات المشتقات بشكل محلي تعطي قرابة 6.5 مليار ريال من دون الحاجة مع باقي الرسوم ممكن يراوح ايرادات الميزانية بين 25 الى 30 مليار ريال من دون حتى استيراد او تصدير للنفط انما تصدير للمنتجات لاجل الحصول على العملة

وتكون الايرادات المحلية عبارة عن توجيه للعمله باتجاه قطاعات يراد تطويرها لرفع الانتاجية ورفع الايرادات واعتبر ان مافيه شي اسمه تصدير للخارج والمتحكم باسعار المشتقات الحكومه وقت ما تريد رفع اسعارها او عمل رسوم او ضرائب بالشكل الي يناسب نمو الاقتصاد ونمو الانتاجية

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن التراب

تغطية العجز المتوقع ... لن يكون في النصف الاول... 2015

سوف تلجأ الحكومة لتغطية العجز في الربع الاخير 2015 وبعد أن تسجل عجزا فعليا ... وتكون الصورة اتضحت بحجم العجز الحقيقية المتوقع

---

الايرادات تكون بشكل يومي ومثلها المصروفات خاصه مع عمل عقود بشكل يومي وسداد عقود ويعتمد على تمويل الرواتب وباقي المصروفات زي مصروفات التشغيل والصيانة والدعم تلاقيها ايرادات ومصروفات على مدار العام فعلى مدار ايام وشهور السنه يكون فائض او عجز يحتاج لتغطية بشكل مستمر او تاخير لحد توفر ايرادات لاجل تغطيته

باقي فيه حلول زي عمل رسوم اشبه بالجمعية لاجل تغطية مصروفات تعتمد على العمله المحلية او حتى عمل ضرائب على الصادارات لاجل تغطية مصروفات حكومية تعتمد على الواردات الاجنبية او زيادة الاحتياطي من العملات الاجنبية لحساب الحكومة

فالخيارات المعروضة بيع اصول او اعتماد على الاحتياطي او الاقتراض المحلي لتغطية نفقات تعتمد على العملة المحلية او الاقتراض لعملات اجنبية لاجل تغطية الوارادات الحكومية الاجنبية

الجميع يكون ايرادات ونفقات بشكل مستمر

وفيه مجال مع عمل ضرائب دخل و عمل رسوم على الخدمات بحسب الحاجة للعملة المحلية او الاجنبية لكن ما شفت كلام عنها وهي بالوضع الحالي ممكن تغطي مبيعات النفط واكثر لكن مع مرور الوقت ممكن تسبب ازمه اقتصادية خاصه مع رفها بشكل مبالغ فيه على وضع التعداد السكاني الحالي مع ضعف الانتاجية زي ان توقف التصدير للنفط والاستهلاك المحلي عند 250 الف برميل لو تم رفعه بشكل افضل مع رفع الايادي العاملة والانتاجية وقتها يكون الضرائب والرسوم حال دول تنتج بشكل اعتيادي ويكون فيه مجال لمضاعفة الميزانية باثر اقل من ان تغطي الميزانية او تزيد والاستهلاك المحلي متواضع

مع متوسط نمو الميزانية عند قرابة 13% بشكل سنوي يفترض تكون ميزانية عمان قرابة 27 مليار ريال عام 2020

فهل يكون عدد السكان وقتها قرابة 12.5 مليون نسمه

وهل يكون الاستهلاك المحلي وقتها عند 830 الف برميل
وهل يكون الانتاج عند 4.16 مليون برميل

فمع هبوط اسعار النفط يفترض يكون التعويض لحاجة السوق من دول يكون تكاليف انتاج نفطها متدني على الشركات المنتجه للنفط

لوقلنا عوائد ضرائب الدخل وقتها قريب من 16.6 مليار ريال وعوائد النفط والغاز الخارجي والمحلي قريب من 10.2 مع باقي ايرادات عند 3.8 مليار ريال مع مجموع ايرادات عند 30.6 مليار ريال ومصروفات عند قرابة 27 مليار ريال مع توفير قرابة 480 الف فرصة عمل حكومية جديدة و قرابة 8.2 مليون فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص

الارقام مجرد افتراضات ممكن ما تتناسب مع الواقع انما افتراض لا اكثر ولا اقل قياس مع معدل نمو ميزانيات ممكن ترتفع بشكل اكثر بعد 2020 والله اعلم

* الارزاق بيد الله الواحد القهار ،وعلى الانسان أن يأخذ بالاسباب ،، ودمتم بخير .

الاخ تبريد 2 ادخلت نفسك في متاهات ونسيت أن هناك أوليات يجب أن تأخذ في الاعتبار

الكلام سهل ولكن التنفيذ صعب .... لابد أن تدرك حجم الوضع العام

كل شئ في وقته ...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن التراب

الاخ تبريد 2 ادخلت نفسك في متاهات ونسيت أن هناك أوليات يجب أن تأخذ في الاعتبار

الكلام سهل ولكن التنفيذ صعب .... لابد أن تدرك حجم الوضع العام

كل شئ في وقته ...

---

ما اقصد ان يكون فيه ضرائب حالية او تحويل الانتاج للاستهلاك المحلي من اجل التحول للصناعة ومو مجرد اعتماد بنسبه كبيره للخام المصدر بينما الواقع يقول ان الاستهلاك المحلي قريب من الربع فالكلام عن نفط خام ممكن يدخل في صناعة اكثر من ربع مليون منتج ومو مجرد وقود واعتبر ان بتتحول من دوله منتجه الى دوله تعتمد على صناعة منتجها محليا مع البيع محلي واخذ نسبه من الارباح عن طريق الضرائب

لنفرض مبدئيا ان يتم تحفيز الانشطة التجارية الانتاجية على سبيل المثال اول سنه تنشيط انتاج بدون ضرائب والسنه الثانية على سبيل المثال ضرائب 5% والثالثه 10% والرابعه 15% والخامسة 20% ومع السنه السادسة يكون اشبه بنظام الشرايح لتحفيز الانتاج ورفع القدرة التنافسية بشكل محلي وخارجي

مثلا شركة تنتج بلاستيك يكون على سبيل المثال 100 الف طن عليه ضريبه 20% بينما في حال انتاجيتها 200 الف طن يدخل ما بعد 101 الف طن الى 200 الف طن ضمن شريحة ضريبه 15% مع احتساب الى حد 100 الف طن ضمن ضريبة 20% وبالمثل مع 201 الى 400 الف طن ضمن شريحة ضريبة 10% و من 401 الى 800 الف طن ضمن شريحة ضريبة 5% وما زاد عن 801 الف طن يكون عبارة عن اعفاء ضريبي محلي واجنبي من اجل تحفيز عملية الانتاج بشكل كبير وتحفيز عمليات زيادة التوظيف وتحفيز التكتلات الصناعية المتخصصه حتى ما يكون العمل مفتت وضعيف وتنافسيته متبخره

بكذا يكون فيه اغراق للسوق المحلي باسعار منافسه ومنافسه بشكل افضل على الاسواق الاجنبية ولو احتاجت الموازنه لتعديل على نظام الضرائب ممكن يتم العمل على فرض ضرائب على الانتاج المخصص في كل شركه مثل شركه تنتج مواسير بلاستك يكون عدد او وزن له ضريبه 20% ومع رفع الانتاجية تتراجع الضريبه على الشرائح الجديده ومثله مع باقي المنتجات زي الاكياس البلاستيكية او اي صنف من اصناف البلاستيك وهكذا مع باقي المنتجات لاجل تحسين الانتاجية بشكل محلي مع اغراق يخفظ الاسعار وتحسين التنافسية الخارجية مع تخفيض الضريبه كلما زادت الانتاجية

بمعنى ان يكون للميزانية حصتها الاقرب للمضمونه وللمستثمر مازاد عن الانتاج بالشكل الي يساعده في زيادة ارباحة حتى لو نافس بالاسعار وقلت عوائده قياس بالاحتكار

ويكون مثلا اعفائات ضريبية بنسب 1 او 2 % في حال زيادة رواتب المواطنين المنتجين بشكل يناسب انتاجيتهم ويشجعهم على الاستمرار باداء افضل مع ترقيات وسلالم رواتب تعطيهم امان وظيفي مع شركات او تكتلات انتاجية ادائها عالي

بالنسبه لمبيعات التجزئة يفترض مثلا يكون لها ضرائب متارجه تكون اشبه بالدعم للسلع مثل شرائح 5 و 10 و 15 و 20% على سبيل المثال المطاعم في حال الرغبه في دعمها يكون الدعم بتخفيظ ضريبة الدخل من 20 الى 15% او من 15 الى 10% او من 10 الى 5% او اعفاء ضريبي بحسب الحاجه لتنشيط نوع من انواع انشطة التجزئة حتى ما تكون ضريبة الدخل جامده انما فيها نوع من المرونه بالشكل الي ينشط اي قطاع يحتاج لتنشيط وفي حال التعافي او عمل تكتل يكون فيه عمل شرائح تدعم التنافسية بشكل افضل في تقديم المنتجات والخدمات والتوظيف مع وضع قوانين تناسب حصة الميزانية من الضرائب و تنشط القطاعات لحد رفع قدرتها من جديد للمساهمه بجزء من دخلها المحلي والمصدر في عملية تمويل الميزانية