أجهزة ضبط السرعة تثبت فاعليتها في خفض الحوادث والوفيات
أجهزة ضبط السرعة تثبت فاعليتها في خفض الحوادث والوفيات
زايد الحوسني :
* مراقبة السرعات على الطرق أسوة بما هو متبع ومطبق في دول العالم
* تحديد مواقع وضع أجهزة ضبط السرعة يعتمد على ظروف الطريق
* الملتزم بالسرعة لا يهمه إذا كان جهاز ضبط السرعة ظاهراً أو مخفياً
متابعة ــ ثريا الكلبانية:
تواصل شرطة عمان السلطانية حملتها التوعوية الإعلامية (شكراً… على تقيدكم بالسرعة) والتي دشنتها بتاريخ 20/10/2014م، بهدف التعريف بمخاطر السرعة والجهود المبذولة في الحد من الحوادث المرورية.
وأوضح المقدم زايد بن محمد الحوسني مدير إدارة المخالفات المرورية بالإدارة العامة للمرور أن الحملة تستهدف جميع شرائح وفئات المجتمع ومؤسساتها العامة والخاصة، وتنفذ بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية ولجان السلامة المرورية، وتشتمل على إقامة العديد من الفعاليات والمناشط التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة كما يتم إشراك الشباب والجمعيات المعنية بقضايا السلامة المرورية، بالإضافة إلى قيام مكاتب المحافظين والولاة في المحافظات بالسلطنة بمشاركة شرطة عمان السلطانية في توصيل رسالتها في ولاياتهم من خلال إلقاء المحاضرات لطلاب وطالبات المدارس والجامعات، إلى جانب مساهمة لجان السلامة المرورية في المحافظات في تنفيذ الحملة عبر إقامة عدد من المناشط والفعاليات وإشراك الإعلاميين والصحفيين في الصحف المحلية والإلكترونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في توصيل رسالة الحملة وأهدافها وأهميتها للرأي العام.
وقد جاء اختيار شعار الحملة ( شكرا.. على تقيدكم بالسرعة) ترجمة للتعاون القائم بين شرطة عمان السلطانية والسائقين خلال الفترة المنصرمة والذي ساهم بلا شك في خفض الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار وخسائر مادية حيث كان لأجهزة ضبط السرعة (الرادارات) ولتعاون السائقين من الالتزام بالسرعات القانونية دور بارز وملموس في تحقيق هذه النتائج.
ويطرح البعض تساؤلات عديدة حول أجهزة ضبط السرعة .. أهدافها، أهميتها، أنواعها، سرعاتها، مكان وضعها، جدوى إخفائها وقانونية ذلك .. حول ذلك أفاد المقدم / زايد بن محمد الحوسني بأن شرطة عمان السلطانية تشرفت بتحمل مسؤولية مراقبة السرعات بما يكفل تحقيق السلامة لمستخدمي الطريق أسوة بما هو متبع ومطبق في دول العالم، بل إن آلية وضع أجهزة ضبط السرعة التي تتبعها شرطة عمان السلطانية تعتبر هي الحد الأدنى مقارنة بالعديد من أنظمة الدول الأخرى التي أعطت تفويضاً كاملاً لأجهزة المرور لديها في وضع أجهزة ضبط السرعة في أماكن قد لا تخطر على البال وبأماكن مخفية، وفي حاجز الحماية المعدني والذي تم تصميمه بحيث يكون جزءاً من الحاجز وبنفس الشكل واللون، ناهيك عن وضع أجهزة ضبط السرعة المتحركة والمثبتة في مقدمة سيارات خاصة.
فاعلية أجهزة ضبط السرعة
وحول فاعلية أجهزة ضبط السرعة أكد المقدم زايد الحوسني أن تجربة الاستعانة بأجهزة ضبط السرعة في السلطنة أثبتت فاعليتها في خفض نسبة الحوادث والوفيات، فقد سجلت في العام 2013م انخفاضاً في الوفيات بنسبة 20% والإصابات 7% والحوادث 7%، وخلال النصف الأول من العام الجاري 2014م انخفضت الوفيات بنسبة 10% والإصابات 20% والحوادث 28%.
وتعتمد شرطة عمان السلطانية على أجهزة ضبط السرعة كأداة فاعلة في انخفاض معدلات الحوادث والوفيات، معتمدة في ذلك على دراسات سابقة أكدت فاعلية أجهزة ضبط السرعة في غالبية دول العالم المتقدمة مثل هولندا، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وفرنسا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقد نصت المادة (44) من قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني السامي (28/93) وتعديلاته على: ((تتولى الإدارة – الإدارة العامة للمرور- الإشراف على انتظام المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له ……((
وبناءً عليه فإن شرطة عمان السلطانية تعمل على ترجمة هذا التشريع القانوني بشتى الطرق المشروعة التي تؤدي إلى انتظام حركة المرور على الطريق وضمان التزام مستخدميه بقواعد وآداب المرور، ومن المعلوم أن الملتزم بالسرعة المحددة لا يهمه إن كان جهاز ضبط السرعة ظاهراً أو مخفياً بل حرياً أن يكون جل اهتمامه المحافظة على سلامته وسلامة الآخرين وتعويد ذاته على الالتزام بقواعد وآداب المرور، فإننا ندعو الجميع إلى عدم إعارة أجهزة ضبط السرعة أي اهتمام بقدر ما نضع نصب أعيننا الاهتمام بالسلامة والالتزام بالسرعة المحددة على الشوارع وستجد نفسك أنك اكتسبت عادة في المحافظة على النفس وتهيأت لك الظروف الملائمة على قضاء مآربك اليومية بسلامة وأمان .
ولقد أتى نظام مراقبة الطرق الذي دشنته شرطة عمان السلطانية أكله، والتوفيق من رب العزة والجلال كان حليف الأمر، ثم الشعور المجتمعي بأهمية الرسالة الملقاة على عاتق الشرطة وتكاتف كافة شرائح المجتمع لبلوغ الهدف المنشود، وما يثلج صدر كل مهتم بالسلامة المرورية أن العمانيين (أفراداً ومؤسسات) لبوا نداء مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى عندما حثهم في حديثه السامي إلى المشاركة كلا حسب طاقته وإمكانياته في تحقيق السلامة المرورية، وهذان الخطان يسيران في خط متواز لخفض معدل الحوادث والوفيات والإصابات، ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على الإحصائية المرورية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور لعام 2013م.
تحديد مواقع وضع أجهزة ضبط السرعة
وحول معايير تحديد مواقع أجهزة ضبط السرعة الثابتة أو المتنقلة أو المحمولة أجاب مدير إدارة المخالفات المروية بالإدارة العامة للمرور : من المعلوم أن بعض السلوكيات تظهر في فترة زمنية دون أخرى وفقا لمعطيات معينة، ويتطلب الأمر من جهة الاختصاص التعامل مع هذا الوضع بشيء من الخصوصية حتى عودة الأمور إلى طبيعتها، وهذا المعيار ينطبق أيضا على الظواهر المرورية الخاطئة التي تظهر بين حين وآخر، فعلى سبيل المثال تظهر لنا الإحصائيات بأن الشارع الفلاني تكثر فيه التجاوزات المرورية خلال فترة معينة من اليوم أو ارتفعت فيه الحوادث المرورية أو أن مستخدمي الطريق يشتكون من هذا الأمر، ووفق هذه المعطيات تعمل الإدارة على فرض المزيد من الرقابة والضبط المروري حتى يضمن عودة الوضع المروري إلى وضعه الطبيعي والمعتاد، أما فيما يتعلق بالتباين في تحديد السرعات فيما بينها فذلك يعتمد على السرعة المسموح بها قانونيا على الطريق، وهي كما تعلمون متباينة فمنها 120كم/ ساعة ومنها 80كم أو 60كم … إلخ، وهذا تحكمه مواصفات ومعايير تصميمية للطريق والظروف البيئية المحيطة بالطريق.
تحديد السرعات على الطرقات
وأضاف: من المعلوم أن السرعات بالشوارع بمختلف دول العالم يتم تحديدها وفق التصميم الهندسي للطريق وبناءً على ذلك تعمل الجهات المنفذه للطرق بالسلطنة على هذا الأساس الهندسي الفني، وتعمل الإدارة العامة للمرور على فرض الرقابة المرورية وفقا لاختصاصها الأصيل ولذلك فإنه متى ما رأت الجهة المختصة بأن السرعة المناسبة لطريق ما يتم على أساسه وضع لوائح تحديد السرعات وما على مستخدمي الطريق إلا التقيد بالسرعة المحددة بالشواخص المرورية. وعند تغيير السرعة المحددة على أي طريق يتم وضع شواخص توضح ذلك.
السرعة الزائدة
وحول مخاطر السرعة الزائدة قال المقدم زايد الحوسني أن تجاوز السرعة المحددة على الطرقات يعتبر السبب الأول والرئيسي لوقوع الحوادث المرورية، وتؤدي السرعات العالية على الطرق إلى نتائج سلبية على حسابات مستخدمي الطريق في أخذهم الاحتياطات التي يتطلبها الحذر اثناء دخولهم او تجاوزهم أو قطعهم للطريق، حيث يتعدى سائق المركبة السرعة المعقولة دون مراعاة لظروف الطريق من انعطافات وانحدارات فيفوق تقديرات مستخدمي الطريق الآخرين من سائقين ومشاة. وبالتالي يكون سائق المركبة قد تخطى مسافة الطريق بشكل أسرع من توقعات الطرف الآخر فيصبح هذا السائق مخالفاً لنص المادة (50/1) من قانون المرور التي تنص على (( مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في قانون المرور أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساق مركبته على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.
وأشار إلى أن بعض سائقي المركبات يسيرون بسرعات عالية جداً ويخفضونها عند الوصول إلى أجهزة ضبط السرعة الثابتة على الطريق مما يتسبب في إرباك مستخدمي الطريق الآخرين، ولرصد مثل هذه التجاوزات فإنه يتم وضع أجهزة ضبط السرعة المتنقلة على هذه الطرقات، ضماناً للسلامة العامة.
أرواحكم أمانة فحافظوا عليها
واختتم المقدم زايد الحوسني حديثه قائلاً : الرسالة التي أود أن أختم بها حديثي معكم هي (أرواحكم أمانة فحافظوا عليها) وحافظوا على سلامة مستخدمي الطريق الآخرين، وترجموا نداء قائدنا المفدى إلى أفعال وواقع، وذلك بالتزامكم بقواعد وآداب المرور، ولن يكلف الأمر عناء كثيرا، وأسأل الله أن يجنب الجميع من مخاطر الطريق.
