لدينا حلوووول للميزانية

السلام عليكم


اليوم طلع لنا وزير النفط والغاز بحزمة اقتراحات ممكن نسميها شحاتة من المواطن العام
طبعا لكي لا ننسى يا معالي الوزير التاجر بأن مجلس الدولة رفض المساس بحقوق الوافدين المقدسة
ولكن معاليكم تعرفون جيدا من هو كبش الفداء ؟؟ المواطن العادي


لكن نحن ايضا لدينا حلول لميزانيتكم المترهلة


1- الغاء مميزات الوزراء عموما من اموال و اراضي و علاج و دراسة و الاكتفاء برواتبهم
2- الغاء بدل المهمات و المؤتمرات و الاجتماعات عن وظيفة مدير عام فما فوق
3- تغريم الشركات المتأخرة في المشاريع (( و اقترح ان توضع على كل مشروع لوحة كبيرة 10 متر * 10 متر .. و يكتب فيها تفاصيل المشروع من السعر و مدة المشروع و متى يبدأ و متى ينتهي ))
4- ارجاع الاموال المنهوبة من البعض لميزانية الدولة
5- احلال المواطن بدلا من الوافد في الوضائف القيادية و الادارية العليا مما سيشكل انفراجا للتوظيف في الحكومة
6- تفعيل قانون من اين لك هذا للمسؤولين في هذا البلد
7- الغاء تصاريح الكسارات التي لم تعمل منذ سنوات و منع بيع هذه التصاريح
8- وضع موضفين حكومين (( تدقيق )) في الكسارات القائمة و فرض ضريبة دخل لا تقل عن 20% على هذه الكسارات
9- فرض ضريبة دخل على الوافدين
10- البدء بتنفيذ مشاريع تساهم في الدخل العام وليس المشاريع المستنزفة للمال العام
11- بدء محاسبة الشركات الحكومية محاسبة كاملة و شفافة
12- الغاء نظام ان يكون الوزير هو رئيس مجلس اهم الشركات الحكومية
13- كفى تدخل الوزراء و المسؤولين في قرارات القطاع الخاص
منقوووووووووووول

لا حول ولا قوة إلا بالله. ..
كل الشكر ع الطرح. .عسى يجدوا حلول لهذه

ماحد بيسمع حلول المواطنين....

من أسباب تناقص مزانيه الدوله.... الوزراء.. نص مبالغ الدوله في جيوبهم هذا واقعي.... احين علشان يرفعو ميزانيه الدوله يشحتو من المواطنين الفقراء..... هذا الواقع

أقتراحات جيده جدا وتفيد المواطنيين ككل ليش لا نتمني نشوفها تتنفذ
وما بيصير عجز او تصريحات ناريه في وجه المواطن ..

رأي إذا هناك حلول لعجز الميزانية فينبغي إتخاذ إجراءات ترضي الجميع

التنوع في مصادر الدخل مثل الزراعة تربية الحيوانات المفيده والصناعة من المعادن والخشب والتوظيف فالمراكز وغيرها
اللهم صلى وسلم وبارك على نبينا محمد

في حال هبوط اسعار النفط لاسعار قريبه من 10 الى 20 دولار وعلى المدى الطويل فللسعر تأثير على مختلف السلع وناخذ أمثلة من الحلول للتقشف بعيد عن التأثير على الرواتب والمميزات الحالية

1- التخلي التدريجي عن الحد الادنى للاجور مع تقاعد كبار الموظفين بشكل اعتيادي في القطاعين الحكومي والخاص

أ- القطاع الحكومي على المدى الطويل بما إن الوظائف الدنيا تكون الاكثر عدد والأكثر تأثير في الكلفة يكون التوظيف الجديد نازل فيه الحد الادنى للاجور بشكل متدرج مع هبوط اسعار السلع وتحسن القوة الشرائية للموظفين

ب- القطاع الخاص على المدى الطويل يكون ترقية الموظفين المواطنين على حساب المتقاعدين من الموظفين الاجانب ومو جميعهم انما بتقاعد اعتيادي مع التوظيف للموظفين الجدد بتدرج في نزول الحد الادنى للرواتب مع هبوط الاسعار

ونجي لتأثير هبوط اسعار السلع

لناخذ على سبيل المثال سلع محلية أو مستورده على سبيل المثال سلعة كلفة انتاجها الاساسية من المصنع 1 ريال عماني ومحل تجزئة يبيع 3 الاف منتج في الشهر بربح نهائي على سبيل المثال 3 الاف ريال عماني فالمجموع مثلا 2 ريال للسلعه للمستهلك النهائي لكن يدخل تأثير جديد فمثلا عدد 10 موظفين مواطنين واجانب يكلفوا رواتب قرابة 3 الاف ريال عماني في الشهر وهذا يعني ان الكلفة النهائية ترتفع الى 3 ريال للسلعه بشكلها النهائي مع تكاليف كهرباء وايجار شهرية عند 1000 ريال عماني فيكون السعر النهائي عند 3.1 مع كلفة شحن من المنتج الى المستهلك مثلا بكلفة 500 ريال عماني ويكون المجموع للسلعة للمستهلك النهائي 3.15 ريال عماني

لو هبطت مثلا عند المنتج بنسبة 50% فمع حساب التكاليف والارباح يفترض تنزل عند المستهلك النهائي بنسبة 14% بمعنى لو المنتج انتج السلعه بعد تحقيق الرواتب والتشغيل والارباح بسعر 0.5 ريال فالبيع النهائي من محل التوزيع في عمان على سبيل المثال ما يكون نصف القيمه عند 1.575 ريال انما يكون عند قرابة 2.65 ريال عماني بسبب تضخم الرواتب و تضخم كلفة النقل وتضخم اسعار العقار والايجارات

فلو هبطت الرواتب للنصف مثلا ما بين رواتب مواطنين واجانب فهذا يعاني ان السلعه تهبط بشكل اضافي من 2.65 الى 2.15 ريال وبالمثل لو هبطت تكاليف الايجار والشحن للنصف تكون السلعه هبطت من 2.15 الى 2.075 ريال ولو هبطت ارباح التاجر للنصف معناه ان السلعه تهبط من 2.075 الى 1.575 ريال عماني

وبدال ما تهبط السلعه بمقدار 0.5 ريال في المثال الاول مع ثبات الرواتب والايجارات وتكاليف الشحن ويكون الهبوط مجرد هبوط للسعر الاساسي الخاص بالمصنع يكون الهبوط شامل مع نسبة 50% مثلما هبطت في المصنع المنتج بنسبة 50%

2- الضغط على العقار وتوجيهه للانهيار لكن بشكل متدرج لاجل تحقيق فوائد ملموسه على الارض لاكبر عدد ممكن من التجار والمستهلكين على نظام السلم كلما ارتفع العقار وزاد سعرة ضاقت الفوائد وانحسر القادرين على الشراء واصبح مثل الالماس الخاص بالاثرياء فقط وكلما نزل السعر ارتفعت الفوائد الملموسه وصار اشبه بالماء العام لجميع الناس

على سبيل المثال

شخص يمتلك 10 عقارات سعر كل عقار في السوق 100 الف ريال على سبيل المثال

باع الان 5 عقارات بسعر 100 الف ريال بمجموع 500 الف ريال

لكن ارتفعت الاسعار الى 150 الف ريال بمجموع 750 الف ريال

رجع باع 5 عقاراب بسعر بجموع 750 الف ريال

لكن مجموع العقارات العشرة هو 1.25 مليون ريال

لو ارتفع سعر العقارات من جديد الى 200 الف ريال فالمبلغ الي يملكه 1.25 مليون ريال

وبدال ما يشري او يبني عقارات اكثر صار يبحث عن شراء 6 عقارات بمبلغ 1.2 مليون ريال بمعدل 200 الف ريال لكل عقار بمعنى انه فقد 4 عقارات من اصل 10 عقارات بسبب صعود العقار وبقي له احتياطي 50 الف ريال حق مشاوير وبنزين وعمولات بسبب ارتفاع الاسعار او في حال اللجوء للبناء لاجل التوفير فممكن يبني 8 عقارات ويكون فقد عقارين بسبب صعود الاسعار ومع مرور الوقت يضيق الخناق على باقي الراغبين في الشراء وتتصاعد اسعار المنتجات بسبب تصاعد الرواتب لاجل مقاومة تكاليف الايجار والبناء

بينما العكس صحيح في حال هبوط اسعار العقارات بشكل متدرج يكون العقاريين الي مالكين عدد من العقارات يكون عندهم قابلية لتنمية عددها وبالمثل المتملكين الصغار ويكون فيه قدره على تقليل الرواتب بالشكل الي يخفف على المنتجين او بائعي التجزئة الكلفه الاساسية وتكون المنتجات في متناول يد اكبر عدد ممكن لكن باسعار متدنية توازي القدرة الشرائية لشريحه في حال تضخمت الاسعار ممكن ما تحصل على عمل مناسب حتى ولو براتب متدني يعطي نفس المنتجات الي يعطيها راتب مرتفع

3- توزيع تكاليف الضرائب على عدد اكبر من المنتجين والموزعين ونقاط التوزيع فدال ما يتم حصر الضريبه على عدد محدود وبشكل مضاعف يتم توزيعها على اكبر عدد ممكن لان يفترض مع هبوط الاسعار ان تفتح انشطه تجاريه صغيره ومتوسطه وكبيره لكن مع هبوط الاسعار فالنشاط الاكبر يفترض يكون للانشطه التجارية الصغيره بمعنى يكون فيه كم كبير من الرسوم والضرائب لكن بشكل متدني يكون لها مردود افضل وبرسوم اقل افضل من الاستعجال بفرض رسوم حاليه ممكن تصعد بالاسعار وتسبب تضخم ينهي القوه الشرائية للمستهلكين و يدمر انشطه تجاريه كان بامكانها انها تساهم بشكل افضل مع الانتاج المحلي والتوزيع لاكبر عدد ممكن المستهلكين الي تحسنت قدرتهم الشرائية حتى لو تراجعت كلفة الرواتب

4- مع هبوط الاسعار يكون عند الوزارات والمستثمرين قدره على انشاء مشاريع حكومة وخاصه بتكاليف اقل بالشكل الي يخفف من كلفة المشاريع والصيانه والتشغيل على الحكومه وعلى المستثمرين فبدال البحث عن فوائد محدوده ممكن يتم التسبب في الحرمان من فوائد اكبر منها على المدى الطويل

الافضل تبطئة تقليص الحد الادنى للاجور في القطاع الحكومي لاجل تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين

وتعجيل الترقيات للقطاع الخاص لتعزيز القدره الشرائية وتسريع تقليل الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار مع تحسن القدرة الشرائية

هذي امثله مع هبوط اسعار النفط خاصه انه منتج يدخل في اكثر من 250 الف منتج تتأثر بشكل مباشر من هبوط اسعار الخام الاساسي بالاضافي لباقي المنتجات الي تتأثر بتراجع اسعار المحروقات والمشتقات والمنتجات النهائية

ممكن تفيد الضرائب في حال توفر استثمارات محلية كافية تغطي حاجة السوق المحلي ويكون فيه قابليه للتصدير والقوه التنافسية مع دول تطبق نفس النظام في المحيط القريب والدول القريبه لكن المشكله ان الي حولك تنافسي و تطبيق رسوم متدنيه والدول الابعد شوي تعاني الفقر فيفترض تأجيل عمل الضرائب والرسوم حتى يتم توفير بنى صناعية وانتاجية ومشاريع تجزئة يتم توزيع الرسوم والضرائب عليها بشكل غير مؤثر على ادائها بالشكل الي ممكن يتم تطبيقه في الفتره الحالية وممكن يعرقل اي استثمار بسبب الاستعجال

حلول منطقيه وخاصة رقم ( 1 )

شكرا على النقل اختي حائرة


تحياتي لك

شكرا ايها السيدة الراقية على النقل وإن كان من المفترض ان تبيني لنا مصدر النقل حتى تكون حجة لك ولنا عند (الشدة)
كلام جميل واقتراحات رائعة ومن أهم ماشدني في تلك الإقتراحات سحب جميع الميزات من جميع الوزراء مع إعطائهم فقط (الراتب)كباقي المواطنين وإن كنا أيضا نأسف لإعطائهم هذه الرواتب العالية من قبل الحكومة ,فمقارنة بعدد المواطنين نرى أن الوزير يستلم راتب لو قسم على المواطنين لظهر عندنا مايقارب( 30)مواطن لراتب وزير واحد فقط " طبعا حسبتها بأن الوزير يستلم (5000)
تقديري

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaker

شكرا ايها السيدة الراقية على النقل وإن كان من المفترض ان تبيني لنا مصدر النقل حتى تكون حجة لك ولنا عند (الشدة)
كلام جميل واقتراحات رائعة ومن أهم ماشدني في تلك الإقتراحات سحب جميع الميزات من جميع الوزراء مع إعطائهم فقط (الراتب)كباقي المواطنين وإن كنا أيضا نأسف لإعطائهم هذه الرواتب العالية من قبل الحكومة ,فمقارنة بعدد المواطنين نرى أن الوزير يستلم راتب لو قسم على المواطنين لظهر عندنا مايقارب( 30)مواطن لراتب وزير واحد فقط " طبعا حسبتها بأن الوزير يستلم (5000)
تقديري

---

الموظفين الحاليين ما ينفع معاهم ان يتم تقليل مميزاتهم ولا رواتبهم الاساسية لان مرتبطين بديون لو تم تقليل رواتبهم معناه تضخيم الديون عليهم وادخالهم هم والبنوك في ازمات والبحث عن حلول زي القضاء على الديون فمن هنا تنزل الرواتب وتخسر الفايده الحقيقيه من زيادتها لتحسين اوضاع الناس ومن جهة تفقد مبالغ نقديه بللجوء للسداد

فمثلا موظف مقترض ويسدد بشكل شهري نسبة 30 الى 60% من الراتب فلو تم تنزيل راتبه من وين يسدد هل يسدد كل راتبه مثلا

فيكون التنزيل للرواتب للموظفين الجدد ومع هبوط اسعار السلع بسبب هبوط اسعار النفط يكون لهم سقف اقتراض يتناسب مع رواتبهم الجديده بعيد عن الدخول في مشاكل والبحث عن الحلول

لو دعت الحاجة لتقليل المميزات للموظفين الحاليين يفترض عمل انظمة احترازية حتى ما يتم ادخال الموظفين في ديون تفوق رواتبهم خاصه ان فيه موظفين ممكن ما يبقى من رواتبهم الا مبالغ تكون عباره عن كسور مثل موظف راتبه على سبيل المثال 1500 ريال وديونه للبنوك وخارج البنوك 1450 ريال على سبيال المثال سواء بنوك ومعارض او قروض خارجية فحتى ما يتم ادخال الموظفين في ازمات تكون كارثية يكون العمل احترازي بتقليل نسبة الاقتراض من البنكوك والسداد لفترات محدودة مع منع الاستدانه عن طريق الوكالات او المقرضين او الدائنين خارج دائرة البنوك الا بحدود دنيا حتى يكون فيه ضمان لحد ادنى من الدخل الشهري للموظفين وبعدها اذا تم ضمان هبوط اسعار السلع وتوفر حد ادنى من المبالغ الشهريه تغطي حاجة الموظفين يكون فيه تقليص للبدلات او الرواتب مع ضمان توفر دخل شهري بحده الادنى كافي لتنفس الموظفين الصعداء بدال الاتجاه للقصقصه وفرض الضرائب والرسوم وادخال الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وعامة الناس من مستثمرين و مستهلكين في ازمات الجميع في غنى عنها فيحتاج شوي من الركاده والعمل على المدى الطويل لاجل الحل يكون بشكل مريح للجميع وباقل المخاطر لتجاوز الازمه برغم ان يفترض تكون انفراجه وماهي ازمه زي ما يتوقعها البعض

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبريد2

الموظفين الحاليين ما ينفع معاهم ان يتم تقليل مميزاتهم ولا رواتبهم الاساسية لان مرتبطين بديون لو تم تقليل رواتبهم معناه تضخيم الديون عليهم وادخالهم هم والبنوك في ازمات والبحث عن حلول زي القضاء على الديون فمن هنا تنزل الرواتب وتخسر الفايده الحقيقيه من زيادتها لتحسين اوضاع الناس ومن جهة تفقد مبالغ نقديه بللجوء للسداد

فمثلا موظف مقترض ويسدد بشكل شهري نسبة 30 الى 60% من الراتب فلو تم تنزيل راتبه من وين يسدد هل يسدد كل راتبه مثلا

فيكون التنزيل للرواتب للموظفين الجدد ومع هبوط اسعار السلع بسبب هبوط اسعار النفط يكون لهم سقف اقتراض يتناسب مع رواتبهم الجديده بعيد عن الدخول في مشاكل والبحث عن الحلول

---

السلام عليكم ..
لاياشيخي هؤلاء القوم يمتلكون عقارات لاتعد فهم حاسبينها لما بعد غضب الشعب.
تقديري

صباح الخير يا وطن و صباح السعادة للمواطن ..
اقتراحات طيبة و هي من مصلحة الوطن و المواطن ، بس للأسف تحقيقها من تاسع و عاشر المستحيلات .. و يا ليت انها مستحيلات بل هي أوهام يتوهمها المواطن العادي .. فلنحلم فربما للاحلام ملاذا جميل .

حلول ممتازة

* أن تصريحات معالية على أساس مقترح للحكومة . أن قانون ضريبة العقارية موجود في معظم الدول ، فهذا في حد ذاته يراد للدولة ،وعلى كل حال أنه لا يمكن أن يتم فرض أي ضرائب من دون وجود تشريع من مجلس الوزراء الموقر . فهذا فيه مصلحة عامة للبلاد . ودمتم في حفظ الله تعالى.

انزين هوه معه شركات ليش ما يخليهن يتبرعن ولا ع الفقير بس

السلام عليكم يا شباب وأسعد الله صباحكم ... بعيدا عن التخفيض والضرائب والإستقطاعات هناك شيء محيرني ... بين فترة وفترة يطلع لنا وزير ويرمي مقترحات وكأنه لا يعلم بأن هذا الكلام له تداعياته .
فمن خلال متابعتنا قبل فترة أدلى معالي وزير التجارة والصناعة وذكر بأن القطاع الخاص يحتاج إلى رفع رواتب موظفيه ليتواكب مع المطلوب منه ، بعد فترة أدلى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية برفع المحروقات وذكر عن الترقيات وخلافه ، قبل ايام أدلى وزير النفط والمعادن ببعض الأفكار .... سؤالي هنا هل هذه أفكار شخصية ؟؟؟؟؟
إذا كانت كذلك فعلى كل وزير أن يحتفظ بأفكاره لنفسه ويدليها أمام مجلس الوزراء الموقر لدراستها ... ثانيا لماذا يسمح للوزراء بإدلاء مثل هذه الأفكار في الصحافة مما قد تخلق بلبلة بين المواطنين والمقيمين ، لماذا لا يتم طرحها خلال الإجتماعات وبعد أن تتداول في اجتماعات مجلس الوزراء يقوم المتحدث الرسمي عن مجلس الوزراء بإطلاع المواطنين بنتيجة ذلك على هيئة بيان ....

لا أستغرب هذه المقترحات عن نفسي لان النفط في تراجع سريع
ولا يوجد مصدر دخل اخر فكيف ستقف الميزانية!

تقف الميزانية أخي سنافر عندما يخف الدعم عن الاغنياء و الفاسدين و تطهيرهم و يتم توجيه هذا الدعم للمشاريع اللي تفيد البلد .

نقاط في محلها ولو طبقت على ارض الواقع لعاش المواطن في رخاء وان لا يكون هناك اي تعصب لا لوزير ولا لغفير



الف شكر