عمالة وافدة تقدم وجبات بأكثر من 100 ألف سلعة منتهية الصلاحية !!!
مسقط - أثير
في إطار الجهود الرقابية والمتابعة المستمرة للأسواق من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك تمكنت إدارة الهيئة بالسيب بالتعاون والتنسيق مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام مؤخراً من ضبط إحدى الجرائم المستمرة في حق المستهلك من قبل بعض العمالة الوافدة تمثلت في قيام عدد من العمالة الوافدة بولاية السيب بتخزين وإعداد أطعمة ووجبات من مواد وسلع منتهية الصلاحية في إحدى الشقق والمنازل يتم توزيعها ونقلها بصفة يومية إلى مطعم ومقهى بالخوض والمعبيلة الجنوبية لتكون سموما يتناولها المستهلك في كل يوم لعدد تجاوز 100 الف من مختلف المنتجات التي تستخدم في اعداد العديد من الوجبات المتنوعة. وقال ابراهيم بن حمد الغافري مدير إدارة السيب إن القضية تعود تفاصيلها إلى ورود معلومات إلى الهيئة تفيد بوجود عمالة وافدة تقوم باستخدام مواد منتهية الصلاحية في إعداد وجبات الطعام المختلفة دون مراعاة لأضرارها، وآثارها على صحة المستهلكين، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل متكامل ظلّ يعمل لمدة ثلاثة أيام متواصلة لرصد وتوثيق ومتابعة ومراقبة هذه القضية، حيث تبين أن هذه العمالة تقوم بتخزين المواد المنتهية الصلاحية في شقة ومنزل بالخوض، ومن ثم وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية تم مداهمة مطعم ومنزل آخر بمنطقة المعبيلة الجنوبية، مشيراً الى أنه تم رصد كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في ممرات المنزل والغرف التابعة له بالإضافة إلى رصد كميات كبيرة من المشروبات والخضار والمياه والتوابل وزيوت الطعام مخزنة بطريقة غير سليمة في ذات الموقع. وقال الغافري :بعد احصاء جميع بيانات السلع والمنتجات تم ضبط أكثر من مائة ألف وحدة من السلع المختلفة والمنتهية الصلاحية والتي تنوعت بين معاجين الطماطم (الصلصة)، والأجبان، والقشطة ، واللبنة، كما تم ضبط العمالة الوافدة بالجرم المشهود عند قيامهم بإعداد الوجبات، حيث بلغ عدد العاملين الذين تم ضبطهم في كافة المواقع 24 عاملا . واكد الغافري بأن الادارة قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتبعة تميهدا لتقديم المتهمين الى الجهات المختصة لتطبيق الجزاءات القانونية لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم (81/2002م) في المادة (3) والمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقيامها بإنتاج مواد غذائية بمواد منتهية الصلاحية كما خالفت المادة (5) و (7) من قانون سلامة الغذاء، حيث إن المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما أنها قد خالفت المادة(34/6) من الأمر المحلي الصادر من وزير البلاط السلطاني رقم (1/2006م) ومخالفة الماده (294) من قانون الجزاء العماني كون ان المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تمثل خطورة على سلامة الإنسان بعد تناولها.
