استطلاع: 82% راضون عن أداء السيسي .. ومحلب يتعهد بالقصاص من «الإرهابيين»...]
بعد مرور 100 يوم على رئاسته لمصر –
عواصم – عمان – محمود خلوف (د ب أ):-
كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن 82% من المصريين راضون عن أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مائة يوم قضاها في حكم مصر.وكان السيسي تولى حكم مصر في الثامن من يونيو الماضي. وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» أنه بعد مائة يوم من تولي السيسي مهام الرئاسة فإن 82 % من المصريين يوافقون على أدائه (بينهم 58% موافقون جدا و24% موافقون)، بينما 5% أجابوا بأنهم غير موافقين على أدائه، بينما ذكر من العينة بأنهم لا يستطيعون التحديد.
وقد تم سؤال المستجيبين عما إذا كانوا سينتخبون السيسي إذا ما أجريت انتخابات رئاسية فأجاب 78% بأنهم سينتخبونه و8% بأنهم لن ينتخبوه، بينما أجاب 14% بأن ذلك يتوقف على المرشحين أمامه.
وبمقارنة هذه النسب بنتائج استطلاع الرأي العام الذي قام به مركز بصيرة بعد مرور 100 يوم على حكم الرئيس السابق محمد مرسي، فإن نسبة من قالوا إنهم سينتخبونه بلغت 58% مقابل 18% ذكروا أنهم لن ينتخبوه بينما ذكر 24% بأن ذلك يتوقف على المرشحين الآخرين.
وقال المركز: إنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2009 مواطنين في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية.
من جهته صعد رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، أمس من لهجته تجاه الجماعات المتطرفة ومنفذي العمليات المسلحة والإرهابية.
جاء ذلك خلال تفقده مصابي حادث الانفجار، الذي وقع في محيط وزارة الخارجية بالقاهرة، يرافقه وزيرا الداخلية والصحة، وذلك في مستشفى الشرطة بالعجوزة.
وقال: «باسمي وباسم الشعب المصري ندعو بالشفاء للمصابين، والدولة على استعداد لعلاج المصابين في أي مكان، لو احتجتم أفضل أساتذة (دكاترة) في العالم، تحت أمركم».
من جانبها خاطبت والدة أحد المصابين رئيس الوزراء ووزير الداخلية بقولها: «ما يحدث لأولادنا حرام، نحن نريد القصاص العادل والعاجل من هؤلاء الذين يقتلون ويصيبون أولادنا كل يوم».
وفي شأن متصل، شُيع من أكاديمية الشرطة بالعباسية جثماني ضابطي الشرطة المقدم خالد محمود سعفان، والمقدم محمد محمود أبو سريع، اللذين قتلا أمس الأول بسبب انفجار قنبلة بالقرب من مبنى وزارة الخارجية، بحضور عدد كبير من قيادات الشرطة وأهالي الضحايا في جنازة عسكرية مهيبة.
وفي الشأن القضائي، قضت محكمة جنايات بورسعيد، في جلستها في أكاديمية الشرطة بتأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة بورسعيد»، التي تنظر بالمسؤولية عن مقتل 76 مصريا بأحداث عنف رياضية، إلى جلسة 24 و25 أكتوبرالمقبل. كما قررت المحكمة الانتقال إلى استاد بورسعيد الرياضي، غدالإجراء معاينة تفصيلية للاستاد والأماكن المحيطة به، على أن يُفرد محضر مستقل بهذا الشأن. كما كلفت المحكمة لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بفحص «الهارد ديسك» لكاميرات المراقبة باستاد بورسعيد الرياضي، دون اقتطاع أواجتزاء، وإطلاع هيئة المحكمة على تقرير الفحص، قبل جلسة 27 أكتوبر، مع استمرار حبس المتهمين.وفي سياق ذي صلة، قرر مجلس تأديب القضاة في مصر برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رفض الطعن المقدم من 7 مستشارين من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر (حركة قريبة من جماعة الإخوان المسلمين)، على قرار لجنة تأديب القضاة بإحالتهم للمعاش لاتهامهم بالانضمام إلى هذه الحركة بحجة أن ذلك يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وفصلهم نهائيا من الخدمة.
وأظهرت التحقيقات، أن القضاة والمستشارين المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر حضر بعضهم المؤتمر الصحفي، الذي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسميًا ودستوريًا وقانونيًا بإعلان تلك النتيجة.
كما أوضحت التحقيقات أن بعضًا من هؤلاء القضاة عقدوا مؤتمرات، لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في 21 نوفمبر 2012 حينما كان رئيسا لجمهورية مصر العربية، لتأييد الإعلان الدستوري الذي حصن من خلاله القرارات الصادرة عنه عن رقابة القضاء فضلًا عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية.
وفي الشأن الحزبي، أصدر رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، قرارًا بعودة الأعضاء المفصولين بقرار الهيئة العليا للحزب في 24 أكتوبر2011 الذين خالفوا قرار الهيئة العليا، وخاضوا انتخابات مجلسي الشعب والشورى في حينه مستقلين أوعلى قوائم أحزاب أخرى ضد الوفد.
كما تضمن القرار أن «على كل عضو من المفصولين، أن يتقدم بطلب لعودته لصفوف الوفد باسم المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتيرعام الوفد، مشفوعًا بتزكية من رئيس وسكرتيرعام اللجنة العامة بمحافظته.
على صعيد منفصل التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عقب وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن كي مون أعرب في بداية اللقاء عن تعازيه في ضحايا الحادث الارهابي الذي وقع صباح امس الأول في العاصمة المصرية القاهرة، معربا عن دعم الامم المتحدة الكامل لمصر في المرحلة المقبلة، وكذا في جهودها لمكافحة الارهاب. وأشاد الامين العام بالجهود التي تقوم بها مصر في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وإقرار الهدنة، معربا عن أمله في أن يتم تثبيت هذا الاتفاق بحيث يصبح مستقرا ومستداما، ومنوها إلى ضرورة وجود آليات للمراقبة والتحقق تضمن عدم خرق هذا الاتفاق.
وأضاف بان كي مون أنه يعتزم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لإعادة إعمارغزة، الذي ستستضيفه مصر في الثاني عشر من الشهر المقبل.
واستعرض السيسي التطورات المختلفة في المنطقة، منوها إلى تصاعد قوى الارهاب والتطرف، وموضحا أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل على مدارعقود طويلة وفر بيئة خصبة ومناخا مواتيا لهذه القوى، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تمهيدا لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين. وذكرالأمين العام أنه سيرأس اجتماعا دوليا بشأن ليبيا يشارك فيه عدد كبير من الدول، مشددا على أهمية استعادة الاستقرار السياسي والاستتباب الامني في ليبيا، كما حذر من خطورة الاوضاع على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مستفسرا عن رؤية مصر لتسوية الازمة الليبية. وأوضح السيسي أن مصر تؤكد على ضرورة دعم البرلمان الليبي، بالإضافة إلى جهود دول الجوارالمبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، منوها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لاجتثاث جذور التطرف، فضلاعن وقف توريد السلاح إلى الجماعات المتطرفة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.
كما أكد السيسي على أهمية تصويب الخطاب الديني، مشدداعلى مكافحة الارهاب من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصرفقط على البعد العسكري والامني، ولكن تمتد لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن السيسي صحح خلال الاجتماع بعض المفاهيم المغلوطة لدى الأمين العام عند تناول الشأن الداخلي المصري، خاصة فيما يتعلق بالنظام القضائي وتأكيد استقلاليته التامة، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين، فضلا عما يكفله الدستور المصري من حقوق وحريات أساسية.
وحضرالاجتماع أيضا كل من وزيرالخارجية المصري سامح شكري والسفيرعمروأبوالعطا، مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة بنيويورك. كما التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان الجهود المبذولة لتشكيل الائتلاف الدولي لمحاربة التطرف والإرهاب في المنطقة. وقال السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن اللقاء تناول استعراض الموقف في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على السلامة الإقليمية للعراق ووحدة شعبه، ودعم الحكومة العراقية الجديدة، والتأكيد على أهمية أن تعكس كافة أطياف الشعب العراقي، بما يضمن استقرار العراق. وفيما يتعلق بالشأن السوري، شدد الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، بما يضمن وحدة التراب الوطني لسوريا وكذا وحدة شعبها، فضلا عن بذل الجهود اللازمة لمكافحة الارهاب والجماعات المتطرفة في سوريا، أخذا في الاعتبار التداعيات الاقليمية للأزمة السورية على دول الجوار السوري، على الصعيدين الأمني والاقتصادي. وعلى الصعيد الليبي، توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية دعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية، ولاسيما مجلس النواب المنتخب، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، يعقبه حوار وطني شامل يضم كافة أطياف الشعب الليبي، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي يهدف إلى تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي، فضلاعن التأكيد على عدم التدخل في الشأن الليبي، وكذا ضرورة التزام كافة الاطراف الخارجية بالامتناع عن تزويد الجماعات المتطرفة بالسلاح. أما فيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أعرب العاهل الأردني عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتحضير لمؤتمرإعادة الإعمارفي قطاع غزة، الذي ستستضيفه مصر في 12 أكتوبرالمقبل، معولاًعلى الدور المصري لتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار، بما يمهد لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ومن جانب آخر، اِتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، التي تربط بين البلدين، فضلا عن تعميقها في كافة المجالات. في سياق مختلف قال حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري المصري، إنه تسلم من المسؤولين الاثيوبيين خلال زيارته إلى سد النهضة أمس الأول الرسومات الخاصة بتصميم جسم السد، وأشار إلى أن الخبراء المصريين في مجال السدود سيتولون دراستها للتأكد من عدم إضرارها بمصر.
وقام مغازي بجولة تفقدية لموقع السد، تعد الاولى من نوعها لمسؤول مصري منذ بدء عملية الإنشاء في إبريل 2011، وذلك برفقة نظيريه السوداني معتز موسى والإثيوبي ألاماهو تيجنو.
وقال الوزير في تصريحات للتلفزيون المصري عقب الزيارة: إن زيارته لا تعني الموافقة على بناء السد، مؤكدا أنها زيارة فنية وهندسية فقط وليست سياسية. وشدد على أن رفض أو موافقة مصر على الإنشاء، ستتوقف على نتائج دراسات فنية من المقررالانتهاء منها في غضون ستة أشهر.
