مساعي حكومية عراقية لمكافحة الفساد وتحسين المستوى المتردي للخدمات
تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء بمواصلة الإصلاح، وذلك بعدما أقر البرلمان العراقي، بالإجماع الإصلاحات التي كان رئيسا مجلس الوزراء، حيدر العبادي، والنواب، سليم الجبوري، قد أعلنا عنها عقب تصاعد الغضب الشعبي من الفساد المستشري بالقطاع الحكومي، وذلك بعد دمجهما في حزمة واحدة.
حتى وإن كانت حياته الثمن ... يواصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تعهداته بتنفيذ الاصلاحات وجلب الفاسدين الى العدالة .. فبعد الدعم الشعبي الذي ظهر بمظاهرات العراقيين ضد الفساد ياتي اليوم الدعم دستوريا وبالاجماع.
ففي جلسة استثنائية، وافق النواب العراقيون على الإصلاحات الحكومية التي كانت قد أقرت قبل يومين بالإجماع في مجلس الوزراء، في مسعى لمكافحة الفساد وتحسين المستوى المتردي للخدمات، لاسيما قطاع الكهرباء.
كما أقر النواب ورقة إصلاحات إضافية مقترحة من الجبوري، تشمل سلسلة خطوات أبرزها إقالة النواب الذين تغيبوا عن ثلث الجلسات في الفصل التشريعي الواحد، وتقييم أداء رؤساء اللجان البرلمانية، وتقليص عدد الحراس المخصصين لكل نائب.
ومن أبرز الإصلاحات في ورقة العبادي، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا" والحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا و"إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين".
ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين، هم نوري المالكي، وإياد علاوي وأسامة النجيفي، في حين يتولى منصب نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك وروش نوري ساويش وبهاء الأعرجي.
وكان الأعرجي، المنتمي إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، قد قدم، الاثنين، استقالته من الحكومة عقب تأكيد مصادر قضائية عزم مجلس القضاء الأعلى استدعائه على خلفية تهم حول فساد مالي... ليكون بمثابة الخطوة الاولى في طريق الاصلاحات.
