مصر والولايات المتحدة تبحثان القضايا الإقليمية والدولية...]
ألمانيا تدعمها لمكافحة الإرهاب –
القاهرة- نيويورك- (د ب أ):التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الأمريكي جون كيري في نيويورك الليلة قبل الماضية حيث بحثا تطورات العلاقات الثنائية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن لقاء الوزيرين شكري وكيري، والذي تم على هامش أعمال الدورة العادية الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول أيضا التشاور المشترك حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة وأهمية دور دول الجوار الجغرافي لليبيا في استعادة الأمن والاستقرار بها، وتطورات الأزمة السورية والأوضاع في العراق وجهود الحكومة العراقية الجديدة في تحقيق الوفاق الوطني ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية.
وأضاف المتحدث أن الوزيرين بحثا أيضا في لقائهما سبل التعاون المشترك في مواجهة ظاهرة الإرهاب وبصفة خاصة تنظيم داعش .
وقد عرض الوزير شكري للرؤية المصرية حول كيفية التعامل مع القضايا الإقليمية المختلفة في المنطقة وأكد علي خطورة ظاهرة الإرهاب بوصفها ظاهرة عالمية تتطلب مواجهتها تضافر الجهود الإقليمية والدولية.
من جانب آخرتوقع هانز يورج هابر سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة ان تتم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا في مطلع العام المقبل وعقب إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتانماير سيزور مصر قبل نهاية العام الحالي.
وأكد السفير الألماني، في مؤتمر صحفي عقده أمس أن المانيا تقدر الدور المصري وتعتبر مصر شريكا مهما للغاية لما تتمتع به من دور معتدل في المنطقة.
وحول موقف ألمانيا من المحاولات المصرية للقضاء على الإرهاب فى سيناء قال إن «الإرهاب مدان ونحن ندينه وندعم جهود مصر في مكافحته وهناك تعاون واسع فيما يتعلق بتبادل المعلومات في الاتجاهين وهذا التعاون قائم على الثقة ولدينا اهتمام أصيل ان تنجح مصر في مكافحة الإرهاب خاصة ان سيناء قريبة من خليج العقبة وشرم الشيخ ونحن نرى انفسنا فى اطار واحد مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب».
وبالنسبة لمراقبة تمويل التنظيمات الإرهابية والجمعيات داخل المانيا التي تمول مايسمى بالدولة الإسلامية (داعش ) والجمعيات الإرهابية في مصر قال انه يوجد جمعيات إسلامية مسجلة وشرعية في المانيا وتمويلها شرعي ويمكن مراجعته اما «مسالة تمويل الإرهاب فلدينا على الصعيد الدولى تعاون مكثف لتتبع ذلك وهناك حظر دولي على داعش ويتم تتبع أنشطته هوو كل الجهات التي لها علاقة بها.
و ردا على سؤال حول استثمار علاقات المانيا لوقف ترديد الانتقادات الخاصة بالأحكام ضد النشطاء السياسيين قال السفير الألماني إنه بعد انتخاب البرلمان المصري ونهاية خريطة الطريق ستتعامل الحكومة الألمانية مع الحكومة المصرية عن كثب في كافة المجالات، ولعل أبلغ تعبير عن ذلك الدعوة التي وجهتها المستشارة الألمانية للرئيس للسيسي لزيارة المانيا».
وأضاف : أن هناك اختلافا في وجهات النظر حول بعض الموضوعات وهذا امر طبيعي ومن ضمن النقاط الخلافية ما يتعلق ببعض الأحكام التي صدرت ليس فقط ضد الاخوان ولكن ايضا ضد صحفيي الجزيرة وقد شهدنا عرائض الدعوة بقدر ما تمكنا وتبين ان الاتهامات لا تتوافق مع المعايير الدولية ويؤسفني أن أقول ذلك فى إطار الصراحة بيننا واعتقد أن افضل شيء أن يتم انتهاج سياسة الهدنة أو المصالحة لكن هذا شأن مصري لا نتدخل فيه وقال: «اننا نرى ان الاتهامات الموجهة وبعد دراستها لم تتوافر فيها المعاير الأوروبية كما هي معروفة «.
وحول لقاء السفراء الأوروبيين مع السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية والانتقاد المصري الشديد لبيان الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر قال «انني حضرت اللقاء مع السفير بدر وقد ردد لنا نفس ما جاء في البيان المصري الصادر بعد اللقاء والذى انتقد الموقف الأوروبي وليس هناك جديد في هذا الشأن ولكن الرأي السائد داخل السفراء الأوروبيين هو اننا نعبر عن بعض تحفظانا على الاوضاع ولكن ليس لدينا اي نية في أن يوثر على العلاقات مع مصر فالخلاف لا يفسد العلاقات ولدينا وجهة نظر ولكن ذلك ليس معناه أن يسيء أو يضر بالعلاقات مع مصر.
وحول الانتقادات الألمانية لأحكام القضاة في مصر وتأثيرها على استرداد الأموال المهربة في ألمانيا قال «ليس لدي علم أن هناك قضايا لاسترداد أموال في المانيا وليس لدى شيء أقوله ولدينا انطباع أن الضمانات القانونية لمحاكمة مبارك متوفرة اكثر من المتوفرة للإخوان المسلمين ونحن نتابع قضية مبارك لأنها مستمرة من عدة سنوات وهو ما لم يتوفر ايضا لقضية صحفيي الجزيرة او الإخوان الذى صدر عليهم الحكم بإعدام أكثر من 500 شخص في ساعات قليلة ولم تتوفر العناية والدقة».وأضاف أن المؤسسة الألمانية «كونراد اديناور» التي تم تجميد أعمالها في مصر هي مؤسسة قريبة من المستشارة الألمانية ودائما ما يتم سؤالنا من الصحفيين الألمان حولها ونبحث هذا الامر مع المسؤولين المصريين وهم يقولون إن الأمر يخضع لأحكام القضاة ولكن لن نجعل ذلك يؤثر سلبا على العلاقات.
وحول مبادلة الديون مع مصر قال انه سيكون هناك مباحثات قبل نهاية العام ومفاوضات حول الآفاق المستقبلية للتعاون التنموي بين مصر وألمانيا وهو تعاون قائم ومستمر في عدة مجالات حيوية للاقتصاد المصري للتعاون منها الطاقة المياه ونعمل بها بكثافة لتكون اكثر فاعلية، مشيرا إلى أن هناك 60 مليون يورو فى إطار مبادلة الديون لم يتم تحديد مصيرها بعد.
وبالنسبة لإمكانية حظر نشاط جماعة الاخوان في المانيا قال انه « لا يوجد لدينا في ألمانيا تنظيم اسمه الاخوان المسلمين كما لم يصلنا أي طلب بحظر تنظيم الاخوان في المانيا ونحن نريد التروي والانتظار لنرى كيف تسير الامور بعد الانتخابات ونراقب الوضع عن كثب ولم يصلنا طلب رسمي».و حول صفقات الاسلحة الألمانية قال إن صفقات السلاح لمصر تتم من خلال عدة اعتبارات اولها أن مصر لها اهمية أمنية في المنطقة من خلال وجود شريان حيوي وهو قناة السويس والاعتبار الآخر يسرى على كل دول العالم بحيث لا يتم تصدير أسلحة يمكن استخدامها في الداخل.
