إجراءات مرتقبة.. .مراجعة تسعيرة الكهرباء وعقود الإيجار والمخالفات ...
مسقط – الزمن:*بدأت تلوح في الأفق اتجاه الحكومة حزمة من الإجراءات الجديدة لمواجهة انخفاض أسعار النفط ، حيث أشارت معلومات لــ “الزمن” أن هناك دراسة غير معلنة تحمل جملة من التوصيات من أهمها رفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي، وفرض ضرائب منها رفع أسعار عقود الإيجار الموثقة في البلديات، وتشير المعلومات إلى نية الحكومة رفع تسعيرة الكهرباء بعد أن كان القطاع يحصل على الدعم، كذلك أشارت الدراسة إلى رفع قيمة المخالفات المرورية ورفع قيمة تسجيل وتجديد المركبات إضافة إلى حصول الحكومة على عوائد أعلى من قيمة تأمين المركبات.ومن ضمن الخيارات المطروحة للتنفيذ وفقا للمعلومات تقليص دفع بدلات للموظفين الحكوميين في مهمات رسمية خارج السلطنة إذ يمنح الموظف على حسب درجته المالية بعدما كانت تتساوى المخصصات المالية بين أقل موظف ورئيس الوفد، وتسعى الحكومة لفرض ضرائب مالية على التحويلات الخارجية التي تجاوزت 35 مليار ريال عُماني في 5 سنوات، كذلك من بين الإجراءات إقرار دراسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى حول فرض الضرائب.وفيما يتعلق بالتوظيف فإن الحكومة تتجه إلى اتخاذ عدة إجراءات من بينها توجيه القطاع الخاص نحو استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص التوظيف في الخدمة المدنية والهيئات الحكومية، وتهدف الحكومة في الدراسة الحالية الموجودة بمجلس الوزراء إلى إسناد المناقصات للمشاريع الاقتصادية وإيقاف بعض الخدمات التي لا تأتي بعائد مباشر لاقتصاد السلطنة .وكان أعضاء في مجلس الشورى أكدوا في حديث سابق لــ “الزمن” ضرورة إعادة جدولة الرسوم المفروضة على البضائع يمكن أن يؤدي ذلك إلى المساهمة بشكل حقيقي في الموازنة العامة للدولة مما يعني تنويع مصادر الدخل في ظل تراجع أسعار النفط خلال الفترة الحالية لاسيما أن السلطنة مطالبة أيضا بالتقليل من الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة كما طالب الأعضاء في الوقت نفسه بضرورة رفع الضرائب المفروضة على الشركات والتي لم تصل إلى 500 مليون ريال.وسجلت الضرائب الجمركية التي تفرضها الحكومة على مختلف البضائع الواردة إلى السلطنة من مختلف المنافذ الحدودية ارتفاعا بلغت نسبته 12.1% حسبما أوضحت وزارة المالية في تقرير لها حيث تجاوزت مساهمة الضرائب في الميزانية العامة للدولة 192 مليون ريال حتى نهاية نوفمبر 2014 في حين لم تتعد 172 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2013.
