الجشمي : الحكومة تعمل على مراجعة رسوم الخدمات التي تقدمها الدوله

العمانية:صرح سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية أن الحكومة تعمل حاليا على الكثير من الإجراءات من ضمنها ترشيد الإنفاق ومراجعة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة وهناك عدة لجان تعمل في هذا الموضوع وبعض هذه الإجراءات تم تنفيذها والبعض الآخر في طريقه للتنفيذ. وقال الجشمي: إن ما تم عمله في الإيرادات غير النفطية لا يعوض الانخفاض الكبير في إيرادات النفط، مشيرا إلى أن مثل هذا التعويض يحتاج إلى وقت. وقال الجشمي – خلال حلقة عمل لمناقشة الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مراجعة شاملة لبنود الإنفاق وأولوياتها في هذه المرحلة-: إن تنشيط الإيرادات النفطية سوف يأخذ نهج التدرج والوقت لكي يتم التوازن أو التعويض بالشكل التدريجي بين انخفاض أسعار النفط والإيرادات النفطية وبين الارتفاع في الإيرادات غير النفطية. وأوضح أن نسبة العجز في الميزانية حتى نهاية أغسطس الماضي بلغت حوالي 7ر2 مليار ريال عماني

خيران شاء الله تعالى

شكرا على الموضوع


تحياتي لك

ايوا التعويض من جيب المواطن يالله بستر والعافية..

وعقبالكم دبل راتب هههههههه

http://www.fotoobook.com/images/funn...0330_9140.jpeg



العجز

العجز كلمة .. غريبة في قاموس النزاهة

شكراً أخي صدى على تصريح الجشمي

السلام عليكم
على الدولة الاهتمام بمتطلبات المواطن وخصوصا الفقير
فعليها ان تقلل من النفقات التي لا طائل لها والنظر الى ما هو اهم من ذلك
توفير العيش الرغيد وما يمثله من توفير المسكن المناسب وغيرها من الخدمات التي لا بد منها

الاهتمام بالتوظيف والموظيف وان لا تهضم حقوقهم في الترقيات بحجة ان هناك عجز فالدوله مازالت بخير


الف شكر

تحية طيبة وبعد
هل زيادة الرسوم على كاهل المواطن هل الحل الامثل
لماذا لا تفرض رسوم وضرائب على حوالات المالية للاجانب الى الخارج مثلا
وما دور المصادر الاخرى كالزراعة والقطاع السمكي والسياحي
الله يرحمنا برحمته
ارجوا زيادة الرسوم يوازيها الخدمة الممتازة في اسرع وقت ممكن ومعاملة طيبة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Oman39216

تحية طيبة وبعد
هل زيادة الرسوم على كاهل المواطن هل الحل الامثل
لماذا لا تفرض رسوم وضرائب على حوالات المالية للاجانب الى الخارج مثلا
وما دور المصادر الاخرى كالزراعة والقطاع السمكي والسياحي
الله يرحمنا برحمته
ارجوا زيادة الرسوم يوازيها الخدمة الممتازة في اسرع وقت ممكن ومعاملة طيبة

---

معك في كل ما قلت ا خي الكريم

‏في 2012
بلغ سعر نفط عمان 124 دولار
اليوم سعر نفط عمان 40 دولار

العقول التي لم تفكر جيداً وقت الغنى
لن تفكر جيداً وقت العجز.
والمصيبة نفس العقول لم تتغير برغم شدة الفشل إلا أنها مستمرة.

مقوله صائبة

سبحان الله مغير الأمور
نحتاج لعقول منتجه في ركن الدوله بكل الاحوال سواء وقت رخاء ونفط فائض او وقت عسر ونفط شحيح
لا نضع المواطن في الجبهه بحال السوء وننساه في وقت الرخاء عذرا زيادة الرسوم علي المواطن ليس حلا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى صوت

‏في 2012
بلغ سعر نفط عمان 124 دولار
اليوم سعر نفط عمان 40 دولار

العقول التي لم تفكر جيداً وقت الغنى
لن تفكر جيداً وقت العجز.
والمصيبة نفس العقول لم تتغير برغم شدة الفشل إلا أنها مستمرة.

مقوله صائبة

---

السلام عليكم..
اضع المجهر عليك اخي العزيز صدى

هاأنت الآن تعترف بكلماتك الطيبة في هذه المداخله فهلا راجعت طرح الاحتفالات والبذخ والأموال الطائلة التي تنزف بلاهوادة واعجبتني عبارتك بأن العقول التي لم تفكر في وقت الغنى لن تفكر في العجز" هذا لتعلم سيدي اننا نتكلم بالحق لابكراهية لهذا الوطن فكلنا نحب وطننا لكن عندما نرى وطننا في انتكاسة البذخ فهنا نقف معارضين وان كانت حيلتنا قصيرة لكن لانجاملهم ونبالغهم في الاخطاء الفادحة.
تقديري

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaker

السلام عليكم..
اضع المجهر عليك اخي العزيز صدى

هاأنت الآن تعترف بكلماتك الطيبة في هذه المداخله فهلا راجعت طرح الاحتفالات والبذخ والأموال الطائلة التي تنزف بلاهوادة واعجبتني عبارتك بأن العقول التي لم تفكر في وقت الغنى لن تفكر في العجز" هذا لتعلم سيدي اننا نتكلم بالحق لابكراهية لهذا الوطن فكلنا نحب وطننا لكن عندما نرى وطننا في انتكاسة البذخ فهنا نقف معارضين وان كانت حيلتنا قصيرة لكن لانجاملهم ونبالغهم في الاخطاء الفادحة.
تقديري

---

سيدي الكريم اولا للامانه فالمقولة منقوله .
ثانيا لم اجامل احدا وكلامي كان منصب حول من الجهة المخولة للمحاسبات المالية كذلك تطرقت الى ان الاحتفالات بالاعياد الوطنية ليست بدعة ابتدعتها عمان .
المشكله يا سيدي بعض الحلول تأتي بعد الصدمه وليس قبلها فهل هناك استراتيحيه اقتصاديه للطوارئ المالية والازمات الاقتصاديه ونحن نعلم ان مصدر دخلنا الرئيسي هو النفط والسوق متقلب وهل ادخرنا قرشنا الابيض لليوم الاسود ؟
75 % اقتصادنا قائم على بيع البترول من عشرات السنين لماذا لم نستطع الوصول في الاعتماد على النفط الى نسبة 50% طيلة هذه السنين والخمسين في المائة الاخرى من نواح انتاجيه اخرى ؟
الحلول ربما واقول ربما ستتجه الى جيب المواطن المعتمد على راتبه وارجو ان لا تكون كذلك .. الاحتياطي المالي لدينا الى متى سيكفي ؟ هل سيزيد على ثلاث او اربع سنوات ؟ وماذا بعد ذلك ؟
سيدي العزيز انا لست محللا اقتصاديا ولكني قلق على بلدي واكثر ما يقلقني من ماهية الحلول التي ستأتي .

انشغل المواطن العماني عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت باتساع وتعدد قنواتها وأشكالها وأدواتها إلى متنفس طبيعي لا محدود لشريحة كبيرة من المواطنين خاصة من فئة الشباب للتعبير والحوار والجدل والخلاف في بعض الأحيان وصياغة جملة من الرسائل الضاغطة والموجهة في مختلف المواضيع والقضايا والملفات السياسية والدينية والفكرية والاقتصادية والتعليمية والخدمية بل والشخصية أحيانا وللترويج والتسويق … (انشغل) هذا المواطن أخيرا بما شهده السوق العالمي من تراجعات حادة في أسعار النفط، نظرا لما تمثله هذه الثروة من أهمية بالغة على حياة الإنسان فردا كان أو تاجرا موظفا أو باحثا عنها مؤسسة حكومية أو خاصة بل وعلى جميع القطاعات والأعمال والمشاريع التنموية والخدمية وعلى مسيرة العمل التقدمي في مختلف الحقول والمجالات، وذلك لاعتماد السلطنة الاقتصادي على النفط، وبالتالي فإن عوائد أسعاره المرتفعة في السوق العالمي تجري في شرايين الاقتصاد الوطني محدثة طفرة تنموية شاملة ونشاطا واسعا في قطاعات العمل وانتعاش الأسواق والحياة العامة واطمئنانا واستقرارا مجتمعيا وتوسعا في البناء وفي مؤسسات القطاع الخاص وإسناد المشاريع ومواصلة التقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتكنولوجية وغيرها والقدرة على صيانة المكتسبات وتوفير المزيد من فرص العمل … وانخفاض اسعاره يفضي إلى طريق معاكس وآثاره السلبية ستطال مفاصل الحياة العامة وتصيبها بالروماتيزم، وقد تجاوبت وسائل الإعلام الرسمية وعدد من المسئولين وأصحاب الشأن والكتاب والمتخصصين مع ذلك الاشتغال، وأخذ هذا الملف مساحة واسعة من النقاش والجدل والسجال بين عدد واسع من أفراد المجتمع وشرائحه المتعددة، منها ما أخذ صفة التخصص والعلاقة المباشرة بهذا الملف الحيوي والمهم، وبعضها بغرض المشاركة والنقاش والاستفادة وتعزيز المعلومات، ومنها جراء القلق والخوف على الحياة المعيشية واستقراء التوجهات ومسار الأسعار، فنتائج هذا التراجع الحاد وخيمة على الاقتصاد القومي وانعكاساته خطيرة على المشاريع والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص كما أشرنا والتي قد تشهد تراجعا في الأداء وانكماشا في أعمالها وانجازاتها وأرباحها وتوقف خطط وبرامج التوظيف والتدريب، هذا إن لم يصل الأمر إلى الاستغناء وتسريح عدد ممن يعملون فيها وإلى عجز بعضها عن دفع الرواتب والإفلاس … فالقطاع الخاص في بلادنا للأسف لا يزال يعتمد في معظم مشاريعه وأعماله على الاسناد الحكومي وعلى الفوائض من عوائد النفط من حيث أدائها وتوسع أعمالها وهو ما يعرض سوق المال والعقار للانكماش والانهيار وخسائر فادحة تأتي على مدخرات شريحة كبيرة من المواطنين. وقد فُهمت بعض المقالات والتقارير الصحفية واللقاءات المباشرة مع عدد من الشخصيات الاقتصادية والتي طالبت المجتمع العماني بالاستعداد للتضحية والمساهمة في التخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة واتباع سياسة شد الاحزمة والتقشف والاستغناء عن بعض الكماليات والأنماط الاستهلاكية السائدة والتي اعتاد الناس عليها، ومساندة الحكومة في سياساتها بـ (رفع الدعم عن الوقود ومراجعة تسعيرة الكهرباء والماء)، (فُهمت) بأنها موجهة ومقصودة بهدف تهيئة المجتمع والتمهيد لتطبيق سياسات تقشفية تستهدف حياة المواطن المعيشية وتقليص الدخل، فقوبلت بموجة من الغضب وسيلا من التعليقات الساخرة، وتلقى من كان وراءها هجوما عنيفا في وسائل التواصل، وتسرب القلق إلى الشارع من أن تلجأ الحكومة إلى هكذا سياسات متسرعة ترفع أسعار السلع الأساسية في الأسواق وتكلفة الحياة المعيشية بما فيها فاتورة الكهرباء والماء والوقود والتي أصبحت بندا أساسيا وحقا أصيلا من حقوق هذا المواطن دون مراعاة للواقع الحقيقي، بل واتسع الخوف لأكثر من ذلك في أن تقوم الحكومة بما هو أسوأ في المستقبل القريب فيما لو واصل النفط انخفاضه ولم تتعاف أسعاره في الوقت القريب، وتساءل الكثيرون عبر وسائل التواصل والأماكن العامة بلسان واحد، لماذا يحمل المواطن البسيط الذي يعاني من تكلفة الحياة المعيشية وتحدياتها الكثيرة ومن الديون التي تقصم ظهر البعير ومن البحث عن وظيفة ومن ضعف الرواتب ومن منافسة الأجنبي في سوق العمل … ولماذا يتم وأد تطلعاته بالأمل والسعي والمطالبة والعمل على تحسين حياته المعيشية وازدهارها وفقا للأهداف والغايات المعلنة دائما من الحكومة في خططها وبرامجها واستراتيجياتها المقرة، (لماذا يحمل) ضريبة انخفاض أسعار النفط قبل المسئولين الكبار والأغنياء ورجال الأعمال والتجار الذين طالما استفادوا من ارتفاع فوائض أسعار النفط ومن الدعم والتشجيع والتسهيلات والامتيازات الحكومية وأجور المواطن التي يضخها في السوق المحلي عبر مشتريات تعتمد في كثير منها على القروض البنكية خاصة بندي المنازل والسيارات؟ فيما تظل السياسات الحكومية الأخرى المتعلقة بامتيازات المسئولين والنافذين والأعطيات والمهمات الخارجية وإيجار المقرات والعقارات الخاصة لصالح مؤسسات حكومية … بدون أن تمس، ولماذا تظل مؤسسات حكومية قائمة فتستنزف الأموال العامة أضعاف ما تقدمه للوطن والمجتمع من منافع، فلا يعمل على دمجها مع مؤسسات أخرى والعمل على تقليص عدد المسئولين فيها؟ ولماذا لا يجرى إصلاح هيكلي في مؤسسات الدولة بشقيه المالي والإداري ورقابة صارمة توقف الهدر في المال العام وتسربه؟ ولماذا لا يتم توجيه الأموال واستثمارها في قطاعات وثروات ترفع نسبة العوائد في السياحة والأسماك والصناعات وغيرها، وتحقيق أهداف التنويع في مصادر الدخل؟ ولماذا لا تتم محاسبة ومساءلة أولئك المسئولين الذين ساهموا في هذا الوضع، لأنهم لم يطبقوا تلك السياسات والبرامج والتوصيات المتعلقة بأهمية تنويع مصادر الدخل والتخلي التدريجي عن الارتهان لثروة واحدة نابضة تصاحبه العديد من التحديات والمخاطر أعظمها تعرض الأسعار لتراجعات وانهيارات وفقا لتوازنات العرض والطلب في أسواق العالم ولأسباب سياسية واقتصادية عديدة، رغم أن تلك القناعات والدراسات والرؤى والاستراتيجيات والخطط واللجان التي التفتت إلى هذا الملف مضى عليها ما يزيد على ثلاثة عقود من الزمن فما هي انجازاتها فيه؟ لماذا لم تتم الاستفادة من الدروس والتجارب السابقة المثيلة بإجراء اصلاحات في التعليم وسوق العمل والاستثمار في المورد البشري وتنمية وتنويع مصادر الدخل .. لتجنيب الوطن أزمات اقتصادية يدفع المواطن ضريبتها؟ ألم يدرك هؤلاء المسئولين أن استقرار الوطن واستقلاليته وتقدمه والحفاظ على مكتسباته وازدهار مجتمعه وتلبية ومواكبة تطلعاته، واستحقاقات تاريخه الحضاري وثبات سياساته الخارجية القائمة على الاستقلالية والتوازن وعدم التدخل في شئون الآخر أو الاعتماد عليه … وتنفيذ توجيهات القائد وسياساته الحكيمة – حفظه الله ورعاه ـ جميعها تتطلب وتحتاج وتعتمد على اقتصاد قوي قادر على الوفاء بتلك الالتزامات وتقديم عمان إلى العالم كبلد مزدهر ناجح متقدم في مختلف المجالات قادر على الاعتماد على اقتصاده وتحقيق المزيد من النجاحات والمكتسبات والإنجازات داخليا وخارجيا؟. لماذا التفكير في رفع الدعم عن الوقود ومراجعة فاتورة الكهرباء والماء، وخيارات النقل العام بوسائله الحديثة وتكلفته المنخفضة غير متوفرة للمواطن أسوة بمدن وعواصم العالم، فلا خيار إلا السيارة الخاصة، والمعاناة من ارتفاع قيمة الكهرباء والماء والمشاكل الفنية المصاحبة للفاتورة وانقطاعات الخدمة وأخطاء الشركات المشرفة مستمرة ومتواصلة والغضب المجتمعي متراكم؟ .


الكاتب سعود بن علي الحارثي http://alwatan.com/styles/images/opi...odalharthy.jpg

اتفق معك الاستاذ /سعود
لماذا الاستثمار في المورد البشري (العائد من الاستثمار في المورد البشري ) في التعليم العالي والدراسات العليا والبعثات لموظفي الحكومة والبحث العلمي والدورات التدريبية لا يأتي بناتج تستفيد منه البلد في مثل هذه الازمات
لماذا سياسات القطاع الحكومي في الصرف يقف على هدر المال العام مثلا الصرف في اوامر الشراء للخدمات اعلى من السعرالحقيقي للخدمة في السوق بحجة الحكومة تدفع متأخر
الله المعين

توقع بنك غولدمان ساكس الاستثماري انهيار أسعار النفط مجددا في الأسابيع المقبلة، إذا لم تتغير معادلة العرض والطلب في السوق، وذلك مع امتلاء حاويات المخزونات التجارية وحتى التخزين في الناقلات بأعالي البحار.
وتوقع البنك الاستثماري أنه إذا استمر معدل الإنتاج الحالي لدول منظمة أوبك والمنتجين من خارجها، فإنه لن تعود هناك طاقة استيعابية حتى في الناقلات، مما يعني إمكانية انهيار سعر البرميل إلى 20 دولارا.

وكانت أسعار النفط هوت من نحو 110 دولارات للبرميل صيف العام الماضي إلى أقل من 50 دولارا للبرميل حاليا.

ولا يتوقع أن تغير أوبك من سياستها الإنتاجية في اجتماعها الدوري في فيينا، مطلع الشهر المقبل.

ويقول تقرير غولدمان ساكس إن هناك نحو 100 مليون برميل من الخام مخزنة في ناقلات موجودة بالبحار تنتظر تفريغ شحناتها حين تتحسن الأسعار قليلا.

وذكر التقرير أن العراق اضطر إلى بيع خام البصرة، مؤخرا، بسعر متدن لا يتجاوز 30 دولارا للبرميل بسبب حاجته للنقد.

وحسب معايير السوق فإن حاجز 20 دولارا هو علامة الخطر التي تجعل الشركات توقف الإنتاج لتلافي الخسائر لاختلال ميزان الكلفة والعائد من إانتاج النفط.

وذكر التقرير أن دول أوبك خسرت ما يصل إلى نصف تريليون دولار من هبوط أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، ومن غير المعروف إلى أي مدى يمكن أن تحافظ على سياستها الحالية.