اقر مجلس الشورى قانون ضريبة الدخل _ ووزيران لديهما كسارتان ويصدران للخارج
http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1
اللجنة الاقتصادية تستهدف تنويع مصادر الدخل ومطالبات باستضافة رئيس مجلس المناقصات هل يخصخص القطاع الصحي ؟ عضو يطالب بطائرة خاصة لنقل المواطنين لمستشفيات مسقط !
وزيران لديهما كسارتان بمسندم يصدران المنتجات خارج السلطنة متابعة – عبدالعزيز الهنائي : أقر مجلس الشورى أمس وبشكل نهائي تعديل قانون ضريبة الدخل المحال إليه من مجلس الوزراء بفرض ضرائب على تصدير الغاز بنسبة 55% و نسبة 35% من إجمالي أرباح شركات الكسارات وذلك لحصول الحكومة على الاستفادة من العائدات المالية التي تتحصل عليها الشركات نظير حصولها على مبالغ مالية كبيرة من الثروات الموجودة بالسلطنة وذلك في الجلسة التي ترأسها خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس. ، فيما كشف سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري عن وجود كسارتين بمحافظة مسندم لوزيرين تصدران ثروات الوطن خارج السلطنة مطالباً بفرض ضرائب على هذه الشركات التي تستنزف المعادن وغيرها من خيرات الوطن وناقش المجلس أمس خطط لجان المجلس حيث تم التأكيد على أهمية قيام اللجنة الاقتصادية بمتابعة مجلس المناقصات بسبب المناقصات الكبيرة التي تسند للشركات إضافة لضرورة تنويع مصادر الدخل ، وأكد علي القطيطي أن اللجنة الصحية ستدرس قانون يحمي سلامة المريض فيما طرح أحد الأعضاء خصخصة القطاع الصحي ، وخضع قانون الضرائب وتوجه المجلس لفرض ضرائب على شركات الغاز والكسارات للتصويت مرة أخرى إذ وافق الأعضاء مجدداً على مقترح اللجنة الاقتصادية وبتصويت الغالبية الأعضاء ، ومشروع شركات التأمين والذي كان من أهم بنوده تقليل مدة توريد الضريبة المحصلة من قبل شركات التأمين من 6 أشهر الى 3 أشهر خلال السنة المالية، والإبقاء على عدد من المواد كما جاء بها مشروع القانون، وتعديل عدد منها.المناقصات الحكومية
تصدرت نقاشات المجلس موضوع المناقصات الحكومية خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية خططها إذ أوصى عدد من الأعضاء بضرورة قيام اللجنة بمتابعة المشاريع التي يعتزم المجلس إسنادها للشركات ودراسة أسباب ارتفاع المناقصات الحكومية المسندة للشركات وآلية تحديد اسعار مناسبة لقيمة المناقصات ، وكان من إحدى الأطروحات استضافة رئيس مجلس المناقصات في أولى الجلسات التي يستضيف فيها مجلس الشورى وذلك للحد من المصروفات الكبيرة وسط حزمة إجراءات تقشفية تنفذها الحكومة بسبب تراجع أسعار النفط ، وقال الدكتور صالح مسن رئيس اللجنة الاقتصادية إنهم مع فكرة استضافة رئيس مجلس المناقصات لكن هذا من اختصاص مكتب المجلس .استراتيجية السياحة
وكشف الدكتور صالح مسن رئيس اللجنة الاقتصادية أن الاعضاء سيناقشون عدداً من المواضيع منها استراتيجية السياحة وقانونا التعدين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودراسة واقع الشركات الحكومية ومدى الفوائد التي تجنيها الحكومة من الشركات والوقوف لمعرفة اسباب الخسائر ، ودراسة معوقات القطاع الخاص لتعزيز اقتصاد البلد إذ تستهدف اللجنة أن يساهم القطاع الخاص 50% من إجمالي إيرادات الحكومة ، وتعديل مشروع الموازنة العامة للدولة وتوصية بحزمة من إجراءات ترشيد الإنفاق .خصخصة القطاع الصحي
فيما أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال قيام علي القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بطرح خطط اللجنة أن عدداً من المواطنين يعانون من قطع مسافات كبيرة بسبب عدم مقدرة المستشفيات على علاج المرضى في بعض التخصصات اذ يتم نقلهم لمستشفيات مسقط ،كما أكد شماس الريسي ممثل ولاية لوى أن شمال الباطنة بها نصف مليون مواطن يعانون من عدم توفر مستشفى مرجعي سوى مستشفى صحار الذي يعاني من نقص الكوادر ، وقد أكد القطيطي أن جميع المشاكل بالقطاع الصحي في ذهن أعضاء اللجنة ومن ضمن أهدافها سن قانون يحمي المواطن والقطاع الصحي في حين طرح أحمد بن سعود المعشري ممثل ولاية طاقة فكرة تأمين المواطنين صحياً مع خصخصة القطاع من قبل القطاع الخاص حتى يقدم خدمات أفضل فيما كان رأي توفيق اللواتي بالتريث بهذه الخطوة خاصة أن الشركات التي خصخصتها الحكومة اغلبها كان متعثراً بينما طالب محمد بن احمد الجنيبي ممثل ولاية الجازر بتوفير طائرة لمحافظة الوسطى لنقل المرضى إلى مسقط بسبب تدني مستشفيات محافظة الوسطى ..خطط لجان المجلس
تم إقرار خطة عمل لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية التي ضمت اقتراح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية ودراسة موضوع شبكات الأمان الاجتماعي، وشملت خطة عمل لجنة الشباب والموارد البشرية دراسة تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، وموضوع أوضاع الفرق الأهلية التابعة للأندية الرياضية وتمكين الشباب العماني من أجل المساهمة في التنمية البشرية المستدامة.
كما تم إقرار برنامج عمل لجنة الإعلام والثقافة الذي ضم دراسة بعض مشاريع القوانين المنتظر إحالتها إلى اللجنة بالإضافة إلى دراسة موضوع تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية، ومقترح تنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في السلطنة.
وارتأت لجنة الأمن الغذائي والمائي في خطتها إعطاء الأولوية لمشروعات القوانين والتعديلات والاتفاقيات والمواضيع الاقتصادية المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، والتي ستحال من الحكومة خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الحالية، بالإضافة إلى مراجعة بعض القوانين النافذة ومراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى جدوى الدعم ووصوله لمستحقيه.
