الشيماء الرئيسية تقدم طلب استقالتها من منصبها .
قدمت الشيماء الرئيسية، عضوة المجلس البلدي لمحافظة مسقط ورئيسة اللجنة القانونية بالمجلس، ممثلة ولاية بوشر، طلب استقالة من منصبها، اليوم الثلاثاء. وبعثت عضوة المجلس البلدي خطاب الاستقالة إلى رئيس بلدية مسقط.
وقالت في تعليق على القرار ، أنه يأتي على خلفية “عدم تحقق المشاركة الفاعلة في المسيرة الديمقراطية” و “لكون أعمال المجلس اقتصرت على توصيات وقرارات لم تؤخذ في أغلبها إلى الآن”، بحسب ما ورد في رسالة الاستقالة.
وأضافت في رسالة الاستقالة التي حصلت البلد على نسخة منها: “أن أكبر دليل على أن المجلس البلدي لن يستطيع تلبية تطلعات المواطنين وثقتهم، هو قيام رئيس بلدية مسقط بإصدار بشأن اللجنة المنظمة لمهرجان مسقط لعام 2016 دونما أهمية لاقتراح المجلس بشأن تأجيل المهرجان، والذي أخذ حيزا كبيرا في مداولات المجلس وأفردت له الاجتماعات للخروج بالتوصية المشار إليها سلفا”.
وتقدمت الرئيسية باستقالتها من المجلس البلدي بناء على المادة (18) من الفصل الثالث، انتهاء العضوية وحل المجلس من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (116/2011) والذي ينص على: “يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم استقالته مكتوبة إلى الرئيس، وعلى الرئيس إبلاغ المجلس بذلك في أول جلسة له، وإخطار الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، و وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الأخرى، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها”.
وفي سياق متصل تعقد اللجنة الرئيسية المنظمة لمهرجان مسقط 2016 مؤتمرا صحفيا حول الاستعدادات الجارية لانطلاق مهرجان مسقط في دورته الجديدة لهذا العام، غدا الأربعاء، بفندق جراند حياة مسقط، حيث ينطلق المهرجان مساء الخميس 14 من يناير الجاري وحتى 13 من فبراير القادم.
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري، يوم أمس الاثنين، بالإستئناف المقدم من قبل الشيماء الرئيسية، عضوة المجلس البلدي لمحافظة مسقط ورئيسة اللجنة القانونية فيه، ممثلة ولاية بوشر، ضد بلدية مسقط بشأن تأجيل مهرجان مسقط ، بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع دون الإحالة، بحسب ما ذكر د.محمد علاّم محامي الشيماء الرئيسية.
يذكر أن 24 عضو منتخب بالمجلس البلدي، من أصل 26 عضوا، قد رفعوا عريضة بتأجيل مهرجان مسقط في 2015 لكن المجلس قرر استمراره تزامنا مع احتفالات العيد الوطني الماضي.
وقد سجلت عضوة المجلس البلدي اعتراضها على قرار سبقه صدر في نفس الشهر تحت رقم (86/2015) بتشكيل اللجنة الرئيسية لمهرجان مسقط 2016 دون الرجوع للمجلس البلدي وذلك من خلال تقدمها بتظلم لرئيس بلدية مسقط ممّا اضطر رئيس البلدية بإلغاء هذا القرار و إصدار القرار رقم (100/2015) في ذات الشهر مع تغيير مسماه، وهو القرار الذي دفعها لتقديم تظلم آخر، حيث لم تقم جهة الإدارة بالرد على التظلمين في المهلة الممنوحة بحكم القانون الأمر الذي أفضى لرفع دعوى عدم صحة القرار المذكور لدى محكمة القضاء الإداري.
و في تصريح للشيماء الرئيسية في وقت سابق حول مهرجان مسقط قالت: “أن تبنيها لهذه القضية باﻹضافة إلى ما ورد جاء متماشيا مع الاجراءات اﻷخيرة التي أعلنت عنها الحكومة في سلسة إجراءاتها لترشيد اﻹنفاق، والتي من ضمنها تأجيل المشروعات غير الملحة وغير الضرورية، ولعل ما يؤكد بأن مهرجان مسقط غير ضروري بأنه ومن خلال المتابعة ليس ذو جدوى اقتصادية، وهذا ما تثبته الموزانة المليونية التي تهدر خلال شهر واحد في كل عام يقابله إيرادات ضئيلة.
شهاب السليماني – البلد
