محكمة القضاء الاداري تنظر في قضية مرفوعة ضد رئيسها

محكمة القضاء الاداري تنظر في قضية مرفوعة ضد رئيسها

مسقط-أثير

تنظر محكمة القضاء الاداري غدا الثلاثاء في قضية مرفوعة ضد رئيسها وذلك للطعن في صحة قرار رئيس المحكمة بترقية استثنائية لرئيس مكتبه من الدرجة المالية السابعة الى الدرجة المالية الخامسة، وحسب المعلومات التي حصلت عليها “أثير” فإن الطعن جاء من أحد موظفي المحكمة مستندا إلى المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم (87/2013) بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين المدنيين للدولة الصادر في تاريخ 23/12/2013م والذي ينص على “يوقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار اليه لحين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد.

يذكر ان قانون الخدمة المدنية الجديد المؤمل صدوره قريبا سيشمل كافة الجهات المدنية التي شملها الجدول الموحد للرواتب.

جميل جدا الكل سواسية امام القانون...

من خلال اطلاعي على الرول باسماء الدعاوى المعروضه اليوم امام المحكمة بجلسة اليوم ، يتلاحظ الدعوى التي اقامها احد موظفي المحكمة ورقمها 1366/16 ق ضد كل من رئيس المحكمة ووزير الديوان وزير جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة وزير المالية بشان ترقية رئيس مكتبه من الدرجة السابعة الى الدرجة الخامسة ، على الرغم من كونه قاضي ورئيس الدائرة الاستئنافية ويراقب مشروعية قرارات رؤوساء الوحدات ،وفي النهاية خالف القوانين والمراسيم والقرارات والاحكام !!!! فاين مجلس الوزراء من المادة رقم (44) والتي تنص على أن يقوم بوجه خاص " الاشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارت واحكاك المحاكم بما يضمن الالتزام بها " علما بأنه هذه القضية العاشرة ضد رئيس المحكمة !!! ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم الظاهر الحكومة في نوم سبات !!! ودمتم في حفظ الله تعالى .

المستقبل فيه تقدم والحمدالله من ناحية المواطن الغيور
الحين واقفيلهم بالمرصاد أي قرار مايعجب ولا غير صائب يفضحوهم
وهذا شي جميل الساكت عن الحق شيطان أخرس
والفترة الماضيه الكل ساكت عن الأخطاء التي تحدث
نطمح ونتمنى بحياة التساوي

هذه نتيجة التمييز والمحاباة بين الاشخاص ، كما أن القرار الفردي غير المشروع يجب على جهة الادارة أن تسحبه إلتزاما منها بحكم القانون وتصويباً للأوضاع المخالفة لها ،كما أن لا حصانة للقرار الاداري الذي يعتدي على النظام العام أو المقومات الاساسية للمجتمع أو يغتصب الحقوق للجماعة أو يقوم على الغش أو الخطأ الاداري الفاحش والجسيم تعصمه من السحب او الالغاء .ودمتم بخير .

هذي قطرة من بحر .......حسبنا الله ونعم الوكيل

الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " قاض في الجنة وقاضيان في النار "

سيأخذ القضاء مجراه والكل سواسيه أمام القانون

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو المعتصم بالله

من خلال اطلاعي على الرول باسماء الدعاوى المعروضه اليوم امام المحكمة بجلسة اليوم ، يتلاحظ الدعوى التي اقامها احد موظفي المحكمة ورقمها 1366/16 ق ضد كل من رئيس المحكمة ووزير الديوان وزير جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة وزير المالية بشان ترقية رئيس مكتبه من الدرجة السابعة الى الدرجة الخامسة ، على الرغم من كونه قاضي ورئيس الدائرة الاستئنافية ويراقب مشروعية قرارات رؤوساء الوحدات ،وفي النهاية خالف القوانين والمراسيم والقرارات والاحكام !!!! فاين مجلس الوزراء من المادة رقم (44) والتي تنص على أن يقوم بوجه خاص " الاشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارت واحكاك المحاكم بما يضمن الالتزام بها " علما بأنه هذه القضية العاشرة ضد رئيس المحكمة !!! ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم الظاهر الحكومة في نوم سبات !!! ودمتم في حفظ الله تعالى .

---

أخي أبو المعتصم بالله

المسؤلون يتجاوزن حتى الاوامر لأن عارفين ما فيه محاسبه لهم

يفعلون ما يريدون



تحياتي لك

لو كل واحد فعل مثل هذا المشتكي لكانت الأمور طيبة في البلد انا شخصيا اعتبرها شجاعة من هذا الموضف الغيور
ولكن قليل هم الذين تكون لديهم الشجاعة والنخوة
هناك أشياء وأشياء .
شكرا استاذي القعقاع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوقيس99

لو كل واحد فعل مثل هذا المشتكي لكانت الأمور طيبة في البلد انا شخصيا اعتبرها شجاعة من هذا الموضف الغيور
ولكن قليل هم الذين تكون لديهم الشجاعة والنخوة
هناك أشياء وأشياء .
شكرا استاذي القعقاع

---

* عزيزي أبو قيس - نحن جميعاً مطالبين بالمحافظة على الاموال العامة ، وذلك عملاً بحكم المادة رقم( 4) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم( 112/2011) والتي تنص على ان " الاموال العامة حرمتها ، ويجب المحافظة عليها ، ولا يجوز التصرف فيها بأي نون من انواع التصرفات إلا وفقا لاحكام القانون ..." فتلك العبارة ما مخصصة لفئة بعينها ، وانما للكافة بدون استثناء ،، واتمنى أن توصل تلك الرسالة لمقام مولانا المعظم - يحفظه الله تعالى ، على اعتباره هو المشرع ، وتكون القوانين والمراسيم السامية هي المصدر الوحيد للبلاد -ودمتم في حفظ الله تعالى .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفتخر عمانيه

أخي أبو المعتصم بالله

المسؤلون يتجاوزن حتى الاوامر لأن عارفين ما فيه محاسبه لهم

يفعلون ما يريدون



تحياتي لك

---

هذا باختصار شديد وجميل منك اختنا العزيزة , وكم من قضايا تسترت عليها الدوله ومرتكبيها لهم مكانة ايضا وهم يرتعون ويلعبون في مناصبهم والمواطن في غيض من فيض
تقديري

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو المعتصم بالله

* عزيزي أبو قيس - نحن جميعاً مطالبين بالمحافظة على الاموال العامة ، وذلك عملاً بحكم المادة رقم( 4) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم( 112/2011) والتي تنص على ان " الاموال العامة حرمتها ، ويجب المحافظة عليها ، ولا يجوز التصرف فيها بأي نون من انواع التصرفات إلا وفقا لاحكام القانون ..." فتلك العبارة ما مخصصة لفئة بعينها ، وانما للكافة بدون استثناء ،، واتمنى أن توصل تلك الرسالة لمقام مولانا المعظم - يحفظه الله تعالى ، على اعتباره هو المشرع ، وتكون القوانين والمراسيم السامية هي المصدر الوحيد للبلاد -ودمتم في حفظ الله تعالى .

---

تأكد ان الرساله واصلة استاذي العزيزة وكلنا ننتظر الرد .
تقديري