حماية المستهلك تؤكد: المساءلة القانونية لمخالفي سعر غاز الطبخ
حماية المستهلك تؤكد: المساءلة القانونية لمخالفي سعر غاز الطبخ
مسقط-أثير
ردت الهيئة العامة لحماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على “تويتر” على الخبر الذي نشرته “أثير” المتعلق بارتفاع أسعار اسطوانة الغاز بولاية السيب قائلة: ” إشارة إلى ما أوردته “أثير” بشأن أسعار الغاز في ولاية السيب، فإن أسعار غاز الطبخ محددة بموجب قرار وزاري صادر من الجهات المختصة، وأي مخالفة لذلك تعرض المزود للمساءلة القانونية أمام الجهات القضائية وليس هنالك أي تهاون في تطبيق القانون مع من يخالفه”.
وأضافت الهيئة ” لكن مركز الاتصالات في الهيئة لم يتلق خلال الأيام الثلاثة الماضية أي بلاغ حول ذلك على خط المستهلك، حيث إن أسعار الاسطوانات بأحجامها المختلفة محددة بموجب قرار وزاري”.
وختمت الهيئة ردها موضحة ” كوادر الهيئة جاهزة للتعامل مع أي بلاغ ينتج عن مخالفة القرار الخاص بأسعار الغاز”.
وكانت “أثير” قد نشرت أمس الخميس خبرا جاء فيه “أن سعر اسطوانة الغاز تجاوز* في بعض المناطق 5 ريالات لأسطوانة الحجم المتوسط وهو سعر يتجاوز التسعيرة التي وضعتها هيئة حماية المستهلك (لا تتجاوز 3 ريالات عمانية).
شح في غاز الطبخ .. ووافد يشتري أسطوانة بـ47 ريالا.
