سحب ترقيات من جامعة السلطان قابوس.. والموظفون يأجلون اعتصامهم
سحب ترقيات من جامعة السلطان قابوس.. والموظفون يأجلون اعتصامهم
أثير- المختار الهنائي
علمت “أثير” أن موظفي جامعة السلطان قابوس المتأثرين بقرار سحب الترقيات قرروا تأجيل اعتصامهم السلمي المزعم قيامه يوم غدٍ احتجاجا على قرار سحب ترقياتهم، وذلك بعد تدخل من رئاسة الجامعة التي تبنت توصيل رسالة الموظفين إلى “الجهات المعنية”.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “أثير” فإن الجامعة شكلت لجنة لدراسة الموضوع ، ثم بعثت رسالة رسمية لمعالي السيد وزير الديوان توضح فيها أن ترقيات الموظفين جاءت وفق القوانين المعمول بها ، وجاء رد وزير الديوان بضرورة تطبيق الأوامر السامية بسحب الترقيات أسوة بالجهات الحكومية الأخرى.
وفي تواصل لـ “أثير” مع يونس الندابي أحد موظفي جامعة السلطان قابوس قال ” لم يكن في حسبان أحد أن نصل إلى هذا المستوى من التجاهل للمواطن الموظف بمختلف مؤسسات الدولة وكأن الأمر في غاية البساطة وفي الحقيقة لا تكاد تخلو أروقة وردهات المؤسسات من هذا الحديث وعن آلية تطبيق القرار والسؤال المتكرر دائما بين الموظفين “هل أنا من المتأثرين؟” ، هذا السؤال يذكرني بإعصار جونو والسؤال عن المتأثرين بعد دماره المزلزل وكيفية تعويض المواطنين مع اختلاف الضمير “هل أنت من المتأثرين”، . نعم هذه المرة الإعصار هو سحب الترقيات في المؤسسات الحكومية والمواطنين المتأثرين كذلك بالآلاف”.
ويضيف الندابي ” أنا في حقيقة الأمر لست من المتأثرين ولكن آثار هذا الإعصار سوف يصلني لا محاله كغيري من باقي الموظفين المنتظرين للترقية “إليك أعني وافهمي يا جاره” أي لا ترقية في الأمد القريب لأن زمن الترقيات قد ولى مع انخفاص اسعار النفط، وهذه رسالة مبطنة قد وصلت بمعناها الواسع، وهذا القرار في الحقيقة هو سابقة خطيرة تمس شريحة كبيرة من المواطنين وله أبعاد خطيرة فكيف لموظف يفقد ترقيته بعد مضي أكثر من سنة عليها وقد بنى آماله العراض ومنهم من أخذ سلفة لبناء منزل ومنهم من ينتظر دوره في الجمعيات ومنهم من اشترى سيارة جديدة وتحمل الأقساط حيث يصل الفرق في كثير من الدرجات من 300 ريال عماني إلى 500 ريال وأدنى من ذلك وأكثر حسب الدرجات المالية، والسؤال لماذا يتحمل المواطن كل هذه التبعات من جراء هذا القرار دون مراعاة لظروفه والتزاماته المالية والخطأ ليس خطأه، فهو لم يجبر المؤسسة على ترقيته ولا طاقة له بذلك، وقرار الترقية اتخذته ادارة المؤسسة بناء على كفاءة موظفيها ووفق تقارير الأداء الوظيفي السنوي، كما أن الترقيات لم تخالف التعليمات التي نصت على أن “لا يترقى الموظف الا بعد مضي ثلاث سنوات من شغل الدرجة المالية وعلى مختلف الوحدات تطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها حالياً لحين صدور لائحة الخدمة المدنية لنظام الخدمة المدنية الموحد” أي إن قرارات الترقيات قانونية وسليمة الإجراء ووفق التعليمات.
وختم يونس الندابي ” اذا كانت مقتضيات العدالة أن يترقى كل الموظفين في مختلف الوحدات للجهاز الإداري للدولة من المستحقين للترقية لعامي 2011 و 2012، فليس من مقتضيات العدالة ايضا الاضرار بالمواطن وتجاهله لهذه الدرجة والذنب ليس ذنبه”
وفي تواصل آخر مع أحمد الزكواني موظف متقاعد حديثا من جامعة السلطان قابوس قال ” أعمل في جامعة السطان قابوس منذ سنوات طويلة، ولم أطالب بدرجة او ترقية استثنائية ، وحصلت على ترقية حالي كحال أي موظف في الدولة وبدون تجاوزات أو استثناءات وتفاجأت بتوجيهات سحب الترقية ، شخصيا قمت بتقديم استقالتي في شهر مارس الماضي بحيث تبدأ من سبتمبر القادم قبل صدور قرار سحب الترقيات بعد أن تم ترقيتي العام الماضي، وتفاجأت أن راتبي التقاعدي سينخفض بحدود 300 ريال في حال تم سحب ترقيتي الأخيرة، وسيهضم حقي وحق أبنائي من بعدي في التقاعد، اذا كان هناك خطأ اداري من اي جهة أخرى نحن ليس لنا علاقة في ذلك ، وحسب ما علمنا من مسؤولي الجامعة أنها لم تتلق أوامر مسبقا بتوقيف الترقيات قبل أن يتم ترقية الموظفين حتى بعد توحيد جدول الرواتب.
وأضاف الزكواني ” أنا موظف وحصلت على ترقية كأحد حقوقي الوظيفية وبناء عليها ارتبطت بالتزامات مالية منها قروض بنكية واقساط وهناك أشخاص سيخسرون كل ما يتبقى من رواتبهم بعد سحب الترقيات . وكيف يكون قرار الترقيات خاطئا لأكثر من الف موظف في الجامعة وكيف يكون خاطئا والترقيات لا تتم الا بموافقة جهات حكومية أخرى من ضمنها جهات عليا، لماذا لا يتم ايجاد حل آخر على سبيل المثال عدم ترقية الموظف مجددا حتى ولو بعد 10 سنوات ، ولماذا يتم التفرقة بين الموظفين مع وجود أكثر من جدول داخل الجامعة منها الجدول الأكاديمي والجدول الطبي”
وفي تواصل أيضا مع هلال السليماني موظف في جامعة السلطان قابوس قال ” بطبيعة الحال لكل منا طريقته وأسلوبه في إدارة موارده المالية في سياسة الإنفاق والترشيد، فبعضنا يلجأ للجمعيات الأهلية وبعضنا الآخر يلجأ للقروض البنكية وقليل منا يختلق حافظته الشخصية ولا ريب فإن أي زيادة في الدخل الشهري يتبعها تكيف وتجديد في تلك السياسة ومستوى معيشة الفرد، ولكن أن يختزل الدخل الشهري لموظف بين ليلة وضحاها وتسحب ترقيته المستحقة بفروقاتٍ مالية معتبرة داوم على استلامها لأكثر من عام فذلك إجحاف في حقه ولا مبالاة لتبعات ذلك القرار من مطالباتٍ مادية – بنكية كانت أم شخصية – وتأثيرات نفسية في أداء وإنتاجية ذلك الموظف ، مع العلم بأن إجراءات الترقيات في الجامعة كانت تسير وفق الإجراءات والنظم المتبعة في هذا الشأن متضمنةً موافقات الجهات ذات الاختصاص داخل الجامعة وخارجها ولم يرد إلى الجامعة أي خِطاب أو بيان يحول دون ذلك إلا في الآونة الأخيرة من تداعيات الأزمة الاقتصادية”.
وختم السليماني” إذا كان قرار سحب الترقيات مناديا بالعدل والإنصاف فليس من الإنصاف والعدالة بمكان أن تكون الأخطاء الإدارية من أصحاب القرار ويدفع ثمنها المواطن الذي لا حول له ولا قوة”.
جدير بالذكر أن قرار سحب الترقيات – حسب المعلومات التي حصلت عليها “أثير”- شمل وحدات حكومية مختلفة منها بلدية مسقط ووزارة الشؤون القانونية ومجلس البحث العلمي وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
