بلاغ الي المدعي العام

بلاغ الي المدعي العام
بعد التحيه والتقدير
سيدي المدعي العام
هناك رجالا من هذا الشعب العماني المغلوب علي امره يتقدمون ببلاغ ضد ممن ارتدوا العبايه السوداء وشرعوا وصعنوا قرارات في عتمه الليل وادعوا بانه القانون واجبروا الفقير علي التنفيذ بالباطل فكل ماهو مبني علي باطل فهو باطل
سيدي المدعي العام :
لقد عرفنا بان القانون تعريفه بانه مجموعه من القواعد والانظمه التي تشرعها السلطه التشريعيه في البلاد من اجل تنظيم وتسير امور كل مواطن علي الارض.
فهنا اين الماده القانونيه التي تنص بان المواطن مجبور علي كتابه اسم الشخص الذي يقود مركبته .
سيدي المدعي العام:
فانه لديكم علما بان شركات التامين في السلطنه موخرا تجبر اصحاب السيارات علي تحديد اسم من يقود المركبه اجباريا ولكون المركبه هي ملكا لي فانا حر بان اعطي سيارتي من هو موهل ومرخص ومادام بلغ السن القانوني من قياده المركبه بموجب قانون المرور
وليس لاي جهه تفرض قوتها علي تحديد من يسوق السياره وتجبر النظام الاتي:
اذا كان مالك السياره هو السائق وتسبب في حادث وعمره اقل من 35 سنه فهو ملزم في دفع مساهمه 75
وفي حاله وقع حادث علي السياره المومنه واسمه غير مدرك في التامين يدفع175



سيدي المدعي العام :
ان ما قام به سوق مسقط للاوراق الماليه من هذا الاجراء هو اجراء باطل قانونيا وليس يحق لشركات التامين وضع السكين علي رقاب المواطن اما ان تومن سيارتك بهذا النظام التعسفي او انك تترك سيارتك بدون تامين وهذا يعد مخالف لقانون المرور
فهل يعقل شركه التامين تتحكم قانونيا من يقود سيارتي ومن لا يقودها فهل ان يدخل بيتي شخصا بالقوه ويدعي بانه صاحب الحق.
لماذا لم يقوم سوق مسقط للاوراق الماليه بوضع جدول ويلزم شركات التامين في الاسعار الموحده اذا لزم المواطن الفقير علي اجباره بالقوه علي تحديد من يقود السياره وهو يعلم بان الشخص الذي يقود السياره لديه رخصه سيارقه وبالغ وسليم عقليا من القياده


مثال :
اذا دخل شخص مطعم وطلب وجبه معينه وهو سوف يدفع قيمه الوجبه فهل يحق لموظف المطعم يفرض عليه ان ياكل اي شي .
فهنا شركات التامين طبق ذلك المثال واعتمدته سوق مسقط للاوراق الماليه بصفتها الجهه المعنيه في متابعه شركات التامين
سيدي المدعي العام :
ان هذا الاجراء والتحيز الي طرف واحد تحت شعار نظام فانه جريمه واضحه من اخطر الجرائم التي لم تضاف الماده القانونيه للعاقب هو جبر المواطن في حقوقه لصالح شركات التامين فهنا نطالبكم يا سعاده المدعي بمخاطبه مجلس الوزراء الموقر في النظر بهذه القضيه وبتر شعار اجبار المواطن وحبس حريته واذا كانت القصد منها معالجه الحوادث فالكل هنا يعرف بان الدواء ضار وليس نافع للمواطن
سيدي المدعي :
وفقكم الله لخدمه هذا الوطن المعطاء تحت ظل القياده الرشيده
مخلصكم
الشعب العماني المغلوب علي امره


مثال:
في حاله اني اقود سيارتي الخاصه ووقع لي ظرف طاري ومنعني من تكمله القياده ورغب شخص بمساعدتي والقياده بدلا عني وهو غير مدرج اسمه في شركه التامين وهو مجاز له لكونه يحمل رخصه سياقه وموهل لذلك وبلغ السن القانوني فهنا تجبره شركه التامين اذا وقع حادث علي دفع ضعف قيمه التامين والمساهمه والسبب لكونه غير مدرج اسمه في ورقه التامين بالله عليكم باي عقل ومنطق وباي قانون هذا الابتزاز وسلب المواطن في وضح النهار والكل يضفق ويضحك علي هذا الابتزاز تحت شعار نظام فهل كل من وجد له مكان صنع له قانون ونظام وقال هذا نظامي اذا تريد تفضل واذا ما تريد براحتك
اذا سوف ياتي ذات يوما علي قطاعي الطرق واللصوص سوف يصنعون لهم قانون ونظام يعفيهم من العقاب وكاننا في سوق الخضار

كلام واقعي هنالك قوانين لدى بعض الشركات
تضرب وتعصف المواطن الفقير بالتحديد كونه لا يملك إلا القليل
وطبعا في وقتنا الحالي المال هوه مطلوب في كل الأحوال !

وخلاصة القول يجب ردع تلك القوانين وبالذات لدى شركات التآمين
التي تدر ذهبا .. نعم ذهبا ومع ذلك تزداد القوانين والمطالب
في كل سنة .لا حولة ولا قوة إلا بالله

حسبي الله ونعم الوكيل

وهل هذا يضر في شي حتى استنجد بالمدعي العام؟؟.

عطيناهم أسماء الشباب اللذين يستخدمون سيارتنا. وبعدين مااجبرونا والذي فهمناه من هذا بإن إذا سار حادث على سيارتك فهؤلاء يدفعون نفس المساهمة التي انت بتدفعها

وإذا فيه ضرر نتمنا من الأعضاء توضح لنا ذلك ويعطونا العلم الصحيح من هذا الإجراء

تحياتي لك

سيدتي:
الظاهر انك وقعتي بدون قراءه العقد جيد ولاحظتي البنود والنسب في قيمه المساهمه اذا وقع اي حادث
تابعي الاوراق التي وقعتي عليها وسوف تلاحظين بانهم علقوا في رقبه المواطن حبل حاد لا يتنفس بحريه تحت شعار النظام

السلام عليكم ..
قبل أن نعلق على هذا الطرح الشيق نود أن نعرف هل هذا القرار معمول به في جميع الشركات وبموافقة جميع الأطراف؟
أم انه قرار إنفرادي من بعض شركات التأمين.
تقديري

هذا القرار صدر من سوق مسقط للاوراق الماليه والشركات ما صدقت تحصل قرار من جهه مسئوله في البلاد في قص جيوب
المواطن واعتقد والعلم عند الله بان سوق مسقط سوف يفرض علي الحوامل بانها تجيب اولاد سنه وسنه بنات
رحيل الضمير في منتصف الليل زاد الباطل قوه وعزيمه.

السلام عليكم

من وجهة نظري
هو قانون لا يخدم المواطن فعلا...ولكن اتصور وضعت شركات التامين هذا القانون لفرض على الجميع التامين لاخطار او السرقه
ربما هكذا....

لابد أن هناك مصالح مشتركة بين شركات التأمين وسوق مسقط وإلا ما الدافع وراء هذا العمل البغيض الذي يقصم ظهر المواطن مع علمهم بأن أحوال بعض الطبقات الصغرى من المواطنين متدنية للغاية.
تقديري

شركات التأمين من فوق القانون هي من تصنع القانون وليس القانون يصاغ لها وخير دليل الموضوع الموجود وفوق ذالك كل شركة تضع السعر الذي على المزاج في تأمين المركبات ولا يزال الوضع مستمر شركات التأمين من فوق القانون في البلاد ولا حسيب ولا رقيب والضحية المواطن الفقير والله يعين المواطن الفقير في بلد القوي يأكل الضعيف المسؤول يصدر القرار الذي في صالحه والقانون الذي على المزاج ولو يخالف دستور البلاد وأنظمتها لا أحد يقول له شيء ومواضيع كثيرة تثبت ذالك ولكن لا حسيب ولا رقيب هذا واقع وليس كلام تحياتي للجميع وعسى يتغير الحال ونرجع الى دولة القانون بالفعل وليس بالكلام

القاعده القانونيه تقول :
كل ما هو مبني علي باطل فهو باطل .
والقانون ليس فاكهه يبيعها ويصيغها كل من هب ودب وقال هذا قانوني وهذا نظامي
القانون يتكفله السلطه التشريعيه في البلاد وليس شركه او افد او مواطن يصلخ من جلد المواطن لكي يستفيد ويدعي بانه مخلص للشعب والوطن

اشكر طارح الموضوع وبقوة والله شركات التامين صارت تشرع قوانين وتفرضها على المواطن وصار المواطن بين التشبث بالقانون العام ومنشار قوانين شركات التأمين التي بتتغير مثل أسعار الخضر والفاكهه ارجو من الإدارة تثبيت الموضوع حيث أن الموضوع هام وعام

لله الامر يا اخوونا

كلام سليم ولا غبار عليه
فهذا القانون يجب إعادة مراجعته
لأنه غير مناسب تماما وفيه أكل أموال الناس.

الشركات التجاريه تصنع القانون وجهات الحكومه تعتمد وتختم وتقول ينفذ
اشكر كل من كان هنا