القدس العربي تثير موضوع الاعتقال لرئيس التحرير
لندن ـ «القدس العربي»: انتهى رئيس تحرير جريدة في سلطنة عُمان إلى السجن بعد نشره تغطية صحافية جريئة تضمنت مقالاً اعتبرته السلطات تشكيكاً في نزاهة واستقلالية القضاء، حيث عنون لجريدته على صفحتها الأولى بعبارة «جهات عليا تغل يد العدالة».*
واعتقلت الشرطة في سلطنة عُمان رئيس تحرير جريدة «الزمن» الصحافي ابراهيم المعمري يوم الخميس 28 تموز/يوليو الماضي على خلفية التغطية الصحافية المنشورة بتاريخ 26 تموز/يوليو والتي كشف فيها تدخل بعض كبار مسؤولي الدولة في إجراءات محاكمة قضائية من أجل استصدار حكم جديد يحل محل ذلك الذي صدر عام 2015 بشأن قضية إرث تنطوي على أموال طائلة وترجيح كفة بعض الشخصيات النافذة.
وأدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» اعتقال الصحافي العُماني، وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة ألكسندرا الخازن: «إننا ندين اعتقال ابراهيم المعمري واحتجازه. فمن خلال معاقبة الصحافي ووضعه في الحبس الاحتياطي، تبعث سلطنة عمان رسالة سلبية حول حرية الصحافة في البلاد، كما تعكس صورة تنطوي على عدم التسامح حيال انتقاد النظام السياسي والقضائي. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه مع الإفراج الفوري عن الصحافي».*
ووفقاً لما أفاد به مسؤول في الادعاء العام، أُلقي القبض على رئيس تحرير صحيفة «الزمن» على خلفية المقال الذي اعتُبر «جريمة عمومية» من خلال التشكيك في استقلال وشفافية جهاز القضاء وبعض المسؤولين السياسيين، مضيفاً أن النيابة العامة تلقت «عدة شكاوى تطالب بتحريك الدعوى» ضد الصحافي مما عجل ببدء «إجراءات التحقيق فيها استناداً إلى نص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية» موضحاً في الوقت ذاته أن هناك «متهمين» آخرين في هذه القضية.*
وينفي الادعاء العام صحة المعلومات الواردة في المقال المذكور، مؤكداً أنه لم يُتَّخذ بعد أي قرار نهائي في إطار هذه المحاكمة المتعلقة بتركة، والتي يعود تاريخها إلى عام 2015. ويواجه الصحافي عدة تهم من بينها خرق المادتين 25 و29 من قانون المطبوعات والنشر، وذلك على خلفية نشره معلومات كاذبة بحسب النيابة العامة، علماً أن العقوبة قد تصل إلى سنتين في السجن بالإضافة إلى غرامة مالية في حال إدانته. كما يواجه ابراهيم المعمري تهمة «النيل من هيبة الدولة ومكانتها» (المادة 135 من قانون الجزاء) وجنحة «نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام» (المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات).*
وبينما كانت «الزمن» تنوي تخصيص صفحتها الرئيسية لهذا الموضوع يوم الاثنين 1 آب/أغسطس فان وزارة الإعلام سبقتها وفرضت حظراً على الجريدة، التي أقدمت على إصدار عدد ذلك اليوم بنصف فارغ من المحتويات احتجاجاً على هذا الوضع. كما أدرجت في افتتاحيتها بعض رسائل التضامن التي حملت توقيع عدد من المثقفين.*
وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات العُمانية صحيفة «الزمن» ورئيس تحريرها. ففي أيلول/سبتمبر 2011، تم اعتقال ابراهيم المعمري وحُكم عليه ابتدائياً بالسجن لمدة خمسة أشهر بينما مُنعت الجريدة من الصدور لمدة شهر واحد، وذلك على خلفية مقال نُشر في أيار/مايو 2011 واعتُبر مهيناً لوزير العدل وأحد نوابه. وقد تم إلغاء ذلك الحكم بعدما نشرت الصحيفة اعتذاراً على صفحاتها، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت في كانون الثاني/يناير 2012 القرار الصادر في حُكم الدرجة الأولى.
ووفقاً للمرصد العماني لحقوق الإنسان، فقد أُطلق سراح الصحافي المعتصم البهلاني، رئيس تحرير مجلة «الفلق» الإلكترونية، بتاريخ 28 تموز/يوليو بعد يومين من احتجازه على خلفية تعليقات نشرها على الشبكات الاجتماعية «تويتر» علماً أن السلطات لم تقدِّم أي سبب رسمي لاعتقاله.
يشار إلى أن منظمة «مراسلون بلا حدود» تضع سلطنة عمان في المرتبة 125 «من أصل 180 دولة» على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016.
نائب رئيس المحكمة العليا : ننتظر اوامر ساميه لنعتقل المتورطين
بواسطة صحيفة البلد - 09/08/2016
قال نائب رئيس المحكمة العليا علي بن سالم بن علي النعماني، أنه سوف يصدر أمرا في الأيام المقبلة باعتقال أحد أطراف قضية “رشمي” لتورطه في الرشوة، مؤكدًا أنه لديه ما يكفي من الأدلة التي تثبت تورطهم بتزوير الأحكام القضائية إلى جانب الرشوة وهناك تسجيلات صوتية والإعتراف فيها سيد الأدلة، بحسب تصريحات جديدة أدلى بها لجريدة الزمن، مؤكد أنهم ينتظرون أوامر السلطان لاعتقال المتورطين في تعطيل أحكم قضائية نافذة.
توجيهات من السلطان قابوس
وأضاف النعماني: أنه في انتظار توجيهات من السلطان قابوس حتى يكون على بيّنة بعد خيانة الثقة من قبل قبل هؤلاء القضاة، وحتى الأن لم يدافعوا عن أنفسهم ولم يقولوا للناس لم نرتش، ولا أحد سوف يحميهم بعد أن اقترفوا هذا الخطأ الجسيم في حق الدولة”
وأشار النعماني أن السلطان قابوس سمح بالحديث في قضية “رشمي” بانطلاق وأمان وإخلاص، وأضاف قائلا : أصبحنا لا نخشى أي إنسان بعرض ما لدينا من حقائق وأدلة تعزز من مكانة المنظومة القضائية.
رئيس تحرير الزمن غير معروف مكان اعتقاله
وحول اعتقال رئيس تحرير جريدة الزمن إبراهيم المعمري، ذكر أنه إلى الآن كمسؤول في القضاء لا يعرف مكان اعتقاله، مشيرًا إلى بأن القانون حدد ضمانات للمعتقل خلال ثلاثة أيام في القضايا غير المتعلقة بالقتل ومخالفة النظام الأساسي للدولة ومن المفترض أن أن يفرج عنه في ثاني يوم.
ودعا نائب رئيس المحكمة العليا الجهات المختصة تحريك قضية ضد رئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي ونائبه صالح الراشدي، كما دعا إلى مساءلة المدعي العام حسين الهلالي على تجاوزه النظام الأساسي للدولة في قضية اعتقال رئيس تحرير جريدة الزمن، إبراهيم المعمري، قائلا: وقد توجهت إليه شخصيا للاستفسار منه فقيل لي إنه في إجازة.
وإذا تأكد لدي بأن المدعي العام حسين الهلالي هو من أمر باعتقال رئيس التحرير فسوف أقوم بمحاسبته شخصيا بتهمة مخالفة النظام الأساسي للدولة ولا بد أن يحاسب، حتى المسؤول الأمني لا يحق له إعطاء الأمر باعتقال رئيس التحرير في قضية تتعلق بالنشر ذلك أن القضاء مستقل ومولانا أعطانا نحن هذه الصلاحيات حتى لا يتدخل كل مسؤول في النظام الأساسي، لافتا إلى أن السلطان قابوس يتابع هذه القضية شخصيا، بحسب تصريحاته للزمن.
وكان نائب رئيس المحكمة العليا علي بن سالم بن علي النعماني صرّح في وقت سابق للزمن بأن حالة القضاء في السلطنة يرثى لها، وهنالك مخالفات كبيرة مرتكبة من المسؤولين وللأسف الشديد لا يدرون عن القضاء شيئا.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا إن حكم الاستئناف رقم 73/ 2012 والصادر في 2013 رقم الحاسب الآلي 20503 هو حكم مزور صادر من قاض واحد وهو رئيس الدائرة ولا يجوز الحكم من قبل قاض واحد إنما من خمسة قضاة في المحكمة العليا وهذا القاضي أضاف أربعة قضاة بدون علمهم وبدون الاشتراك في المداولة وهذا مخالف للنظام الاساسي للدولة حيث أمر بوقف تنفيذ القضية لمدة سنة ولا يجوز حسب الإجراء أن يزيد الحكم عن ثلاثة أشهر كما أن القضية هذه بدون كفالة.
وحول اعتقال رئيس تحرير الزمن قال النعماني بأنه لا يجوز حبس رئيس التحرير بأي صورة من الصور فهو قد تكلم عن حقيقة حملته عليه الأمانة الوطنية والمهنية فلا يجوز خيانة الله وخيانة الوطن والسلطان، وهؤلاء الناس الذين عطلوا الأحكام لم يكونوا أمناء كما ينبغي فخانوا الأمانة ولم يحدث في أي مكان بالعالم استمرار مطالبة إنسان لحقه أربعة أعوام.
مسقط – البلد
وقف نشر جريدة الزمن وتداولها.
