السلطنة تنجح في سد العجز وتحقق فائضا ماليا
رصد-أثير
تمكنت السلطنة وعبر عدد من الوسائل من تمويل عجز الموازنة وتحقيق فائض مالي بالإيجاب، بعد أن رصدت الميزانية العامة للدولة عجزا ماليا تجاوز ٤ مليارات ريال عماني.
وحسب ما رصدته “أثير” من تقرير بثه تلفزيون سلطنة عمان، فإن الحكومة جمعت مبلغا تجاوز ٤,٨١٥ مليار ريال عماني خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الحالي، وهو ما يغطي العجز المقدر بـ ٤,٠٢ مليار ريال عماني لتسجل بذلك الدولة فائضا ماليا قارب ٨٠٠ مليون ريال عماني، وفقا لما أوضحته النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وحول جملة وسائل التمويل أوضحت الإحصائيات، بأن الحكومة تمكنت من جمعه من خلال سحب ١,٥ مليار ريال عماني من الاحتياطي العام للدولة.
وكذلك حصول السلطنة على صافي اقتراض بمبلغ ٢,٧٩٦ مليار ريال عماني، وصافي اقتراض محلي بلغ نحو ٣٩٢ مليون ريال عماني، إلى جانب المعونات التي تجاوزت ١٢٧ مليون ريال عماني .
و وفق الإحصائيات والأرقام فإن الإيرادات العامة للسلطنة سجلت تراجعا بنسبة ٤٦,١٪ مقارنة بنهاية فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.
ووصل إجمالي إيرادات السلطنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مليارا و ٧٩٤ مليون ريال عماني .
وفي المقابل -وفقا لما رصدته “أثير” تراجع إجمالي الإنفاق العام للسلطنة حتى يوليو ٢٠١٦م بنسبة ضئيلة بلغت أقل من ٣,٥٪ ليصل إلى ٦مليارات و٦٦٠ مليون ريال عماني ، وسجل إجمالي الإنفاق العام تراجعا رغم أن بعض بنوده سجلت زيادة.
في حين تراجع حجم المصروفات الجارية بنسبة ١,٨٪ ليبلغ إجمالي المصروفات الجارية ٤مليارات و٥٦٧ مليون ريال عماني .
ومن جملة المصروفات الجارية، استحوذت مصروفات الوزارات المدنية التي تشمل الرواتب الجزء الأكبر من هذه المصروفات حوالي مليارين و ٣٤٩ مليون ريال، وسجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة ٢,٤٪ عما كانت عليه في نهاية يوليو ٢٠١٥م .
فيما تراجعت مصروفات الدفاع والأمن القومي بنسبة ٢,٧٪ تقريبا لتبلغ مليارين و ٢٨٦ مليون ريال عماني .
