هكذا أصبحت سلطنة عُمان خالية من الإرهاب
الشروق: حصلت سلطنة عُمان على درجة ”صفر” في سُلم المؤشر العالمي للإرهاب وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية، فالسلطنة تنظم بدقة كل ما له علاقة بالتطرف والتعصب الطائفي كما أنها وقعت على الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب في العام 2011 وأوجدت نظامًا لمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العام 2002 بموجب مرسوم سلطاني.
وتجنبت السلطنة الوقوع في أي عمل من أعمال الإرهاب من خلال تشجيع التسامح على الصعيدين المحلي والعالمي والعُمانيين يركزون على بناء أمتهم بعيداً عن الدمار والنزاعات ولا يوجد عُماني واحد انضم إلى تنظيم "داعش" وعزا ذلك إلى وعي المواطنين العُمانيين وجهود الحكومة في مكافحة فكر التطرف.
وتشتهر السلطنة باستقرارها الشعبي والرسمي وبتسامح قل مثيله في منطقة مشتعلة منذ سنوات، على الرغم من الكثافة السكانية المرتفعة بالمقارنة مع دول الخليج بعدد يزيد على ثلاثة ملايين مواطن، ومساحة واسعة تعادل تقريباً مساحة إيطاليا، وتعدد مذهبي وديني وعرقي وقبلي، إضافة إلى إرث من الحروب والنزاعات المناطقية والقبلية.
وتبتعد السلطنة عن الاستقطابات والاحتقانات التي يتغذى عليها "الإرهاب" في أطوار نموه، كذلك فإنها كانت البلد الأقل إيفاداً للمقاتلين في المجموعات التكفيرية المنتشرة في المحيط القريب. ويفتخر العمانيون بخلو تنظيم "داعش" والمنظمات التكفيرية في سوريا والعراق من أي مقاتل عُماني.
ونادراً ما تصدرت السلطنة عناوين الصحف العالمية مثلما هي حال الدول المجاورة لها كاليمن والسعودية وإيران. في وقت سابق من هذا العام، اختصر وزير الخارجية "يوسف بن علوي" في مقابلة مع قناة تلفزيونية سياسة بلاده، قائلاً: "نحن لا ننحاز إلى هذا الجانب أو إلى ذاك، بل نحاول أن ننقل لكلا الطرفين ما نعتقد أنه جيد بالنسبة لهما". وهو ما أسهم إلى حد كبير في حفظ النسيج الداخلي من أي استقطابات حقيقية على خلفية النزاعات الكبرى في المنطقة، وانعكس أيضاً على الشخصية العمانية "المتحفظة" حين يتعلق الموضوع بالنزاعات والصراعات بين الأطراف العربية، وأبعد شبح التحريض عن مساجد البلد ومنابره، ضد أي طرف.
وحصلت السلطنة على المركز الأول عربياً والـ29 عالمياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ما تبذله "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ووحدة التحريات المالية في الشرطة العمانية، في مؤشر على جدية السلطنة في البعد عن أي دور داعم للأطراف المتهمة بالإرهاب، وفي نجاح الحكومة في منع أي نوع من أنواع التحشيد الشعبي والتحريض لمصلحة أطراف تكفيرية أو مسلحة خارجية.
والسلطنة هي الدولة الخليجية الوحيدة غير المشاركة في الحرب ضد اليمن، وغير المشاركة في القوة العربية المشتركة، كذلك فإنها لم تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وهو ما يعكس السياسة العمانية الحذرة حين يتعلق الأمر بالملفات العربية الشائكة.
وبحسب المادة 130 من قانون الجزاء العماني، يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد، ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل من روّج لما يثير النعرات الدينية أو المذهبية، أو حرّض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكّان البلاد. وهو ما يعتبر قانوناً متقدماً في منطقة يعتمد فيها التحريض والكراهية والتجييش الطائفي لغة رسمية في كثير من الدول، ولا سيما الخليجية منها.
وكانت السلطنة الدولة الوحيدة التي اعتمدت وطبقت قوانين من هذا النوع، على الصعيد العربي. يذكر هنا أن هذه القوانين هي واقع معيش في السلطنة قبل أن تكون قوانين مكتوبة، يرجع ذلك في جزء منه إلى الطبيعة العمانية المتسامحة تاريخياً والمتعايشة مع الاختلافات على تنوعها.
وقد أرسى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - سياسة مع خصومه يمكن وصفها بالأبوية، منهياً بذلك عقوداً من الانقسامات الحادة والحروب الداخلية في السلطنة. تجلّى ذلك في العفو الشامل عن جميع من قاتل السلطنة في حرب ظفار، وإعادة كل المنفيين تقريباً الذين تمت معاملتهم حكومياً كغيرهم من المواطنين. الامر نفسه ينطبق على إرث حرب الجبل الأخضر الثقيلة التي اندلعت في الخمسينيات والتي تلت اتفاقية السيب (1920) التي قسمت سلطنة عمان رسمياً إلى دولتين: "سلطنة مسقط" و"إمامة عمان" حيث كانت إمامة عمان المقيمة في المنفى السعودي منذ 1959 هي الممثل الرسمي للدولة العمانية في الجامعة العربية وفي عدد من الدول العربية لغاية ثمانينيات القرن الماضي.
ومن المفيد في هذا الإطار الإشارة إلى السياسة الرسمية مع قادة ثورة ظفار الذين أصبح بعضهم وزراء، ومنهم وزير الخارجية، يوسف بن علوي، الذي كان قيادياً في "جبهة تحرير ظفار" الاشتراكية. كذلك، تولى ابن الإمام غالب الهنائي، إمام "إمامة عمان" وقائد حكومة المنفى والمعارض حتى مماته، منصباً في مجلس الشورى العماني، إضافة إلى محاولات إعادة الإمام نفسه من منفاه في الدمام، لكنها لم تنجح جميعها بسبب رفض الإمام.
هذا التسامح والابتعاد عن الدموية عبر تاريخ السلطنة، على الأقل منذ تولي جلالة السلطان قابوس، ساهما في إذابة جميع الانقسامات الحادة السابقة، سواءً جنوب البلاد أو في وسطها. وهو ما استمر حتى اضطرابات 2011 التي تم استيعابها "بسرعة وبحكمة"، (بحسب وصف السفير السعودي في مسقط، الذي ظهر في وثائق ويكيليكس المسربة أخيراً).
وبات سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة، نموذجاً في العالم العربي لعقده مؤتمرات عدة للتقريب والوحدة والبعد عن التشنجات الدينية والمذهبية. وللمدرسة الاباضية أثر كبير في صياغة التوجه العماني المتقبل للآخر. وتذكر المصادر التاريخية أن أحد شروط الإمامة "الاباضية" لقبول انسحاب آمن للقوات البرتغالية التي كانت تحتل الشريط الساحلي العماني في القرن الثامن عشر، كان إعادة أوقاف العجم (الشيعة) لأصحابها، إلى جانب العديد من الأحداث التي يحفظها الوجدان العماني عموماً. ويشتهر الخليلي بموقف لافت أثناء حوار تلفزيوني على قناة خليجية، حين وصفه المذيع بـ"مفتي الاباضية"، فأجاب: "لست مفتي الإباضية، أنا مفتي السلطنة".
وتعتمد السلطنة نظاماً رأسمالياً، وبالتالي لديها ما لدى أي نظام اقتصادي رأسمالي من مشاكل. وما زال النفط ــ رغم محاولات تنويع الموارد ــ يمثل ما يقارب 96% من دخل الدولة. غير أن الدولة وضعت عدداً من الخطط الخمسية لبناء بنية تحتية قوية، نجحت حتى الآن في إيصال الكهرباء وشبكات المياه إلى غالبية مناطق السلطنة، وهو ما أسهم في ربط مناطق السلطنة بعضها ببعض بدرجة أكبر، وفي التخفيف من حدة التفاوتات الاقتصادية.
واستفادت السلطنة من علاقاتها الطيبة بجوارها الخليجي والإيراني على حد سواء، في مشاريع اقتصادية عملاقة، كخط الغاز الذي سيربط بندر عباس بميناء صحار، والذي سيجعل من السلطنة المحطة الأبرز لتصدير الغاز الإيراني فور انتهاء المشروع المقرر عام 2018، وكذلك خط القطار الخليجي، وغيرها من المشاريع مع الدول الخليجية، والتي يتوقع أن يستفيد منها المواطن العماني بشكل عام.
