وافدون يذبحون أبقارا مريضة ويبيعون لحومها
مسقط-أثير
تمكّنت إدارة حماية المستهلك بصلالة مؤخّراً بالتعاون مع الادعاء العام، وشرطة عمان السلطانيّة، وبلديّة ظفار من ضبط عمالة وافدة من إحدى الجنسيّات الآسيويّة تقوم بذبح أبقار مريضة بإحدى مزارع ولاية صلالة، وبيع لحومها للمستهلكين، في سعي من الهيئة للمحافظة على صحة المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها البعض، واستمراراً لسلسلة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارّة بصحة البشر وسلامتهم.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي إدارة الهيئة بصلالة بلاغاً يفيد بقيام عمالة وافدة بذبح أبقار مريضة بإحدى مزارع الولاية في أوقات مبكّرة من صباح أيّام إجازة نهاية الأسبوع ضماناً لبعدها عن عيون الأجهزة الرقابيّة، ثمّ تقوم بتقطيع لحومها وتوصيلها إلى بيوت عدد من المستهلكين في سيّارات خاصّة حسب الطّلب. وبعد التحري والتثبت من المعلومات تمت مداهمة الموقع بعد أخذ الإذن من الادعاء العام وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، وبلديّة ظفار وتم ضبط مجموعة من العمالة الوافدة وهي تقوم بما ورد في البلاغ، حيث اتّضح أنّ المكان يستخدم كمسلخ لذبح المواشي، ويفتقر إلى أدنى متطلّبات الاشتراطات الصحيّة والنظافة العامّة، كما تم ضبط العمالة وهي تقوم بذبح وتقطيع إحدى الأبقار، وبمعاينة الطبيب البيطري التابع لبلديّة ظفار تأكد أن البقرة المذبوحة تعاني من حالة تسمّم شديدة، وأن اللحم المعد للبيع والتوزيع فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمي، وتنتشر الدودة الشريطيّة في جميع أجزاء جسمها، وهي دودة تسبّب آلاماً حادّة في البطن، وتسهم في الإصابة بفقر الدم، وخسارة الوزن، والتعب العام والإرهاق، والأرق وعدم القدرة على النوم. وعلى الفور تم إعداد محضر لإعدام الكميات المعدّة للبيع والتخلص منها.
ويعدّ هذا الفعل مخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم ( 66 / 2014 ) التي تنص على أنّه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً)، وبناء على ذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونيّة بالتنسيق مع الجهات المختصّة في هذا الشأن.
وتؤكد الهيئة من خلال هذه الضبطيات على جهودها الحثيثة في متابعة كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، وتهيب بجميع المزودين بضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.
