ما هو الإفلاس التجاري، وما شروطه؟....
نسمع بين الحين والآخر بمصطلح “الإفلاس التجاري” ولا نعرف ما هي أحكامه ، وهنا عبر زاويتنا القانونية في سنتحدث عنه وسنوضح شروطه.
وفقا لقانون التجارة العُماني رقم (55/ 90) فإن شروط إشهار الإفلاس هي:
1. أن يكون هناك تاجر.
2. يجب أن يتوقف التاجر عن الدفع.
3. صدور حكم بإشهار الإفلاس.
1. أن يكون هناك تاجر:
التاجر هو كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ من المعاملات التجارية حرفة له، وكل شركة تجارية أو شركة تتخذ الشكل التجاري وإن كانت تمارس أعمالًا غير تجارية.
ويتضح من التعريف أن التاجر قد يكون شخصًا طبيعيًا وقد يكون شخصًا اعتباريًا.
وأما الشخص الطبيعي فيُشترط فيه :
• كمال الأهلية، أي بالغ سن الرشد 18 سنة، والقاصر الذي تم ترشيده وحصل على الإذن بالاتجار.
• يباشر عمله بشكل مستمر، أي يتخذ التجارة حرفة له.
• يمارس العمل لحسابه الخاص.
وإذا ما توافرت هذه الشروط في الشخص الطبيعي فإنه يُعدّ تاجرًا ويُمكن أن يخضع لإشهار الإفلاس.
* جواز إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته:
وفقا للقانونين العماني و المصري: يُشهر إفلاس الميت بعد وفاته.
1- بشرط التوقف عن الدفع قبل الوفاة.
2-يكون طلب شهر الإفلاس خلال السنتين التاليتين للوفاة ويكون الطلب من الكل حتى المحكمة من تلقاء نفسها.
والسبب في طول هذه المدة هو إسدال الستار على ذكرى المتوفى.
أثر اعتزال التاجر على إمكانية شهر إفلاسه حسب القانون العماني:
1- أن يكون التوقف عن الدفع قبل الاعتزال
2-أن يتم إشهار الإفلاس خلال سنتين من تاريخ الشطب.
وفي كل من مصر وسلطنة عمان فإن المحكمة تقدر ضرورة إصدار حكم بالإفلاس من عدمه.
شهر إفلاس الشركات :
• الشركات التجارية تُعدّ تاجرا ولو لم تباشر نشاطا تجاريا ، عدا شركات المحاصة فليس لها كيان مستقل عن الأشخاص المكونين لها ، بمعنى ليس لها شخصية معنوية ، وعلى ذلك ليس لها ذمة مستقلة عن الشركاء فهي تختلط بهم، وبهذا فهي لا تكتسب صفة التاجر، لكن أعضاءها تجار كالتاجر الفرد. وبالتالي فإن الشركات التجارية إذا توقفت عن الدفع يشهر إفلاسها، أما الشركة التي تقوم ولم تسجل تكون شركة واقع ويجوز طلب إشهار إفلاسها على الوضع الظاهر ( المظهر الخادع يحمي المخدوع).
أيضا الشركة الباطنة يمكن إشهار إفلاسها كذلك إذا توقفت عن الدفع إذ البطلان ينتج عنه شركة فعلية سواء أكان البطلان نسبيا أم مطلقا.
والشركة التي تنقضي وتكون في طور التصفية يجوز إشهار إفلاسها لأنه يجوز أن يكون لها شخصية معنوية بالقدر اللازم للتصفية وبالتالي يمكن إبطال التصرفات في فترة الريبة للشركة المنقضية وفقًا لنظام الإفلاس، ولكن يكون ذلك في ضوء قواعد القانون المدني، كالدعوى البوليصية وهي الطعن بتصرفات المدين الباطلة من قبل الدائن، أو الدعوى الصورية وهي الطعن بصوريتها كتحويل أموال الزوجة.
شركات القطاع العام:
القانون العماني لا يطبق الإفلاس على الشركات الحكومية.
** إثبات صفة التاجر:
• يتم بكافة وسائل الإثبات فالشركة التجارية المتأسسة تعد تاجرا ولو لم تمارس نشاطا، كما إن الشركة تعد تاجرا إذا اتخذت الشكل التجاري وإن لم تمارس النشاط التجاري.
• كل من يمارس النشاط التجاري يعد تاجرا ولو لم يرخّص له أو حتى ولو اعتزل أو تم شطبه من السجل.
• الأصل: كل أعمال التاجر تجارية حتى ولو كانت مدنية إلى أن يثبت خلاف ذلك.
2) أن يتوقف التاجر عن الدفع
المقصود بالتوقف عن الدفع :
السبب إلى شهر الإفلاس إذن التوقف عن الدفع في موعد الاستحقاق دعما للائتمان، وعلى هذا الأساس إذا توقف التاجر عن الدفع تضطرب المعاملات المرتبطة به.
** خطورة التوقف عن الدفع :
– في القانون التجاري الخطر لا يكمن في ضياع الحق بل في عدم الدفع في الموعد المحدد للاستحقاق وهذا الإفلاس من شأنه أن يطمئن الدائن على الحصول على أمواله في مواعيد استحقاقها، فالإفلاس يحمي الدائن من خطر تلاعبات المدين كما إن المدين يشعر بخطورة شهر الإفلاس على موقفه وحرمانه من الحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن إنه عار عليه وعلى ورثته لذا يقوم بتفاديه بالدفع في موعد السداد.،،
