مقتل اثنين من حرس الحدود السعودي في قصف على الحدود –
عدن – (أ ف ب): حقق الحوثيون أمس تقدمًا في عدن حيث وقعت اشتباكات عنيفة أسفرت خلال يومين عن 19 قتيلاً على الأقل بينهم مدنيون بحسب مصادر عسكرية ومحلية. ودارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في شمال وشرق المدينة الجنوبية بين الحوثيين و«المقاومة الشعبية»، وهو الاسم الذي يطلق على المجموعات المسلحة التي تقاتل الحوثيين وتدعم حكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي. وقال مسؤول يمني طلب عدم الكشف عن اسمه أن «الحوثيين يتقدمون في الشمال باتجاه حي الشيخ عثمان وفي الشرق باتجاه حيي المندارة والدرين، وهي أحياء في يد المقاومة»، وقال المسؤول الصحي في عدن خضر لصور إن «المعارك أوقعت في 48 ساعة 19 قتيلاً وحوالي 200 جريح بينهم مقاتلون ومدنيون».وقال مصدر عسكري: إن الحوثيين يكثفون الضغط في عدن «للسيطرة على الأحياء التي ما زالت تخضع لسيطرة المقاومة لا سيما حي البريقة حيث مصافي عدن». وبحسب المصدر نفسه، فإن تكثيف الضغط على عدن «يهدف إلى تعويض خسارة الحوثيين في الضالع»، وهي مدينة جنوبية أساسية استعادت المقاومة السيطرة عليها الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وفي الجهة المقابلة، قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية أمس إن اثنين من حرس الحدود السعودي قتلا وأصيب خمسة آخرون في قصف من الأراضي اليمنية في الوقت الذي قالت فيه الأمم المتحدة: إن محصلة قتلى الحرب تقترب من ألفي شخص. وتبادلت القوات السعودية ومقاتلي جماعة الحوثي اليمنية إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء التحالف بقيادة الرياض عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثي في مارس في محاولة لإعادة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى السلطة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه «أثناء قيام رجال حرس الحدود بمهامهم في أحد المواقع الحدودية المتقدمة بظهران الجنوب بمنطقة عسير تعرضوا لقذائف عسكرية من الأراضي اليمنية مما نتج عنه استشهاد (جنديين) وإصابة خمسة من زملائهما ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم».
وقالت منظمة الصحة العالمية التي تجمع بيانات بشأن القتلى والجرحى في اليمن إن أحدث أرقام تظهر مقتل 1942 شخصًا وإصابة 7870 آخرين في الفترة من 19 مارس حتى 22 مايو.
وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت تشان إنه مع استمرار النزاع، يُفقَد المزيد من الأرواح كل يوم، وذلك ليس فقط بسبب العنف وإنما لأن النظام الصحي الذي لحقت به أضرار بالغة يتصدّى بالكاد للاحتياجات الاستثنائية التي يفرضها النزاع العنيف المستمر، ولا يُمكنه تزويد الناس بالخدمات الصحية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. فهناك خطر حقيقي يُحدق بصحة الملايين من الناس وأرواحهم.
وقد دخل النزاع في اليمن أسبوعه العاشر وما فتئت أعداد القتلى والمصابين تتزايد. وكما هي الحال دائماً في النزاعات، فإن المدنيين الأبرياء هم الذين يدفعون أفدح الثمن. فحتى الآن قُتل ما يقرب من 2000 شخص وجُرح 8000، بما في ذلك مئات من النساء والأطفال.
وأكدت تشان أن هناك ما يقرب من 7.5 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الطبية على وجه السرعة. وقد تمكّن شركاء الصحة من إرسال ما يقرب من 48 طنًا من الأدوية إلى البلد خلال وقف إطلاق النار الذي سرى لمدة 5 أيام في وقت سابق من هذا الشهر، مما أتاح خدمة 400 ألف شخص. بيد أن هذا يقل كثيراً عمّا هو كافٍ، وهكذا تستمر معاناة الناس، ليس فقط نتيجة للإصابات الناجمة عن الحرب وإنما بسبب عدم استطاعتهم الحصول على العلاج الأساسي لأكثر الاعتلالات الصحية شيوعاً أو الحصول على الرعاية التوليدية أثناء الولادة.
وأفادت مدير منظّمة الصحة العالمية في البيان بأن المستشفيات في مختلف أنحاء البلد تُغلق غُرف عملياتها المخصّصة للطوارئ ووحداتها للرعاية المكثّفة بسبب نقص العاملين ووقود المولّدات. وأدوية داء السكري وفرط ضغط الدم والسرطان لم تعد متاحة. وبرنامج السل الوطني توقف عن العمل في بعض المناطق، كما أن أمراضاً معدية مثل الملاريا وحمى الضنك آخذة في الانتشار. وهناك مخاطر جدية كذلك من حدوث فاشيات لشلل الأطفال والحصبة.
وخلال النزاع، حدثت انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف بشأن حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضى. وما زالت البنية التحتية الصحية تتعرّض للاعتداءات، حيث تفيد التقارير بالهجوم على المستشفيات وسيارات الإسعاف، وعلى مخزن طبي ومصنع للأوكسجين ومركز لنقل الدم. وقد قُتل بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية وهم يحاولون إنقاذ الأرواح ومنع وقوع المزيد من المصابين.
وشدّدت تشان على أنه لا يُمكن لهذه الخسائر غير الضرورية في الأرواح أن تستمر. ويجب السماح للنظام الصحي بأداء وظيفته دون أن يؤدّي انعدام الأمن إلى عرقلته. ويجب على جميع الأطراف أن تحترم التزاماتها طبقاً للقانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين والمرافق الصحية والعاملين الصحيين خلال النزاعات والسماح بتوريد المعونة الإنسانية الحيوية، مثل الأدوية واللقاحات والمعدّات الطبية، إلى المناطق التي تشتد فيها الحاجة إليها وضمان الحق في الرعاية الصحية المُنقذة للحياة اللازمة بصورة عاجلة.
رد مع اقتباس
