رصد-أثير
أصدر معالي ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قرارا حمل رقم 61/2016م في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي.
وجاء في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد ورصدته “أثير” : يعمل في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي بنموذج وضوابط جديدة هي:
ونصت المادة الثانية من القرار بإلغاء القرار رقم 101/2012 في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي.
وبحسب ما رصدته “أثير” بين القرار السابق الملغى (101/2012 ) والقرار الجديد (61/2016) فإن التغييرات هي :
– بند “الجنسية”
– إضافة (أرمل) في الحالة الاجتماعية
– إضافة (وسيلة التملك) في رابعا
– إعادة تعريف “المنقولات” في خامسا
– إضافة الحصص في الشركات في البند (ب) في خامسا
– إضافة بند (د) العضويات في خامسا
– حذف ( يجب على المسؤول الحكومي عند تقديم نموذج إقرار الذمة المالية الالتزام بالآتي:
أ- تقديم بيان عن ذمته المالية، وذمة أزواجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكونها بما في ذلك الأسهم والسندات والحسابات في البنوك سواء كان ذلك داخل السلطنة أو خارجها وما لهم وما عليهم من ديون).
رد مع اقتباس
