انقضت، أخيراً، مئة يوم على تسلم الرئيس النيجيري محمد بخاري زمام المنصب الأصعب في أفريقيا، المتمثل برئاسة نيجيريا، ذات الكثافة السكانية الأكبر والاقتصاد الأضخم في القارة السمراء.
وكانت التوقعات قد حلقت عالياً بعد الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه بخاري، عقب الفوز الصعب على خصمه الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان. واعتبر بخاري، الجنرال السابق الصلب، المشهور بسمعته النظيفة والبعيدة عن الفساد، أشبه بالمخلص الذي قد ينقذ نيجيريا من النخبة الحاكمة التي نهبت البلاد، ويقضي على جماعة «بوكو حرام» الإرهابية . هل تشير فترة حكم بخاري إلى ما قد يبرر الثقة الممنوحة له؟.
يبدو بخاري عازماً على وقف عملية النهب الممنهجة لنيجيريا، وقد فرض إصلاحات في شركة النفط الوطنية.
إلا أن الرئيس النيجيري كان أقل إقناعاً في التعامل مع «بوكو حرام»، فعلى الرغم من أنه دشن عهده بحراك دبلوماسي مكثف، إلا أن الحكومة تبعث الآن بإشارات مشوشة حول استراتيجيتها ذات الصلة. أثناء حملة الترشح، تعهد بخاري بسحق «بوكو حرام» وعدم التفاوض معها، إلا أن فيمي أديسينا، المتحدث باسم الرئيس النيجيري، قال إنه: «إذا اختارت بوكو حرام التفاوض، فالحكومة لن تمانع».
هل يمكن لتلك أن تكون استراتيجية تهدف لتعميق الانقسامات في صفوف قيادة «بوكو حرام»؟
أم أن بخاري، الذي بالكاد نجا من محاولة اغتيال العام الماضي، قد أدرك الواقع القائم، وكف عن الاعتقاد بأنه يمكن هزيمة الجماعة بالوسائل العسكرية؟ وفي هذه الأثناء، لا تزال التحسينات على الجبهة الأمنية تحتاج لتكريسها فعلياً، بعد أن صعدت «بوكو حرام» مستوى عملياتها.
قد لا يكون بخاري منقذاً، لكنه أظهر حتى الآن، قدرةً على إدارة نيجيريا وتوجيهها على المسار المطلوب، وجعلها قصة نجاح للنيجيريين وأفريقيا في آن.
رد مع اقتباس