كذالك نطالب النظر الى قانون أو قرار الذي يزيد الغني غنا ويزيد الفقير فقر ويخالف دستور البلاد ونظامها في المادة 17 ويفرق بين مواطن واخر بكون مواطن عني يوجد عنده تجارة وأرصده مستوفي الشروط في الحصول على أرض تجاري وصناعي وسياحي وغيره من الخدمات ومواطن فقير لا يوجد عنده تجارة ولا أرصدة غير مستوفي الشروط في الحصول على أرض تجاري ولا صناعي ولا سياحي وغيره من الخدمات فكيف الفقير يعمل تجارة ويطور نفسه ويفيد نفسه والأخرين وهوه لا يوجد عنده سبل التجارة وممنوع عليه الحصول عليها