أولها معنوي سياسي حيث ان ادراج دولة في قائمة العار يكون بمثابة وصمة عار لا يخولها الحديث عن الحقوق الانسانية على الساحة الدولية و يصعب من تعاون المنظمات الدولية معها.
الشق الثاني يكمن في المطالبات الدولية في التعويضات لتصبح ورقة ابتزاز و يفتح الباب امام دعاوى قضائية
الأمر يدور حول الأبتزاز حتي لو تعددت الطرق الهدف سحب المليارات فقط اما الأمم المتحده لا يهمها اليمن ولا غيرها