مرحبا بك سيدتي الكريمة أفتخر عمانية
طال عمرك هناك بعض النقاط يجب أن تضعها وزارة الإسكان الموقرة نصب رؤيتها القادمة وهي رفع المعاناة التي يعانيها المواطن طالب قطعة الأرض السكنية سوآءا كان من المنتظرين لدورهم أم الذين سبق وحصلوا على قطعة الأرض السكنية.
أولا
يجب على المسؤول الذي يعتمد الأراضي السكنية وغيرها من الأراضي الجاهزة للمواطنين أن يقف عليها قبل منحها للمواطنين ليعلم أين تم منحها هل في منتصف وادي أو على شرف جبل أو على قمة جبل مع تقرير مفصل عن حالة المواطن المادية والصحية والراتب الشهري وهل متقاعد أم باحث عن عمل لأن ذلك سوف يسهل عملية التوزيع فليس من الممكن أو من العدل أن يتم منح قطعة ارض في وسط وادي أو على جبل لشخص راتبه لا يتعدى 700 ريال عماني لأنه من سابع المستحيلات أن يبنيها ويعمرها بسبب التكاليف الباهظة للبنيان وأما الذي عنده قدرة مالية من المواطنين راح يصرف الآلاف للتسوية والبناء والتعمير لأنه مقتدر أما المواطن البسيط فليس لديه الا خياران لا ثالث لهما
اما أن يبيع قطعة الارض برخص التراب أو أن ينتظر البديل من جديد.
ثانيا
كان الأجدر والأولى من وزارة الاسكان الموقرة القيام بعمل مخططات سكنية جاهزة منذ عصر النهضة ووفرت لها كل الخدمات والبنية التحية من الكهرباء والماء والهاتف والطرق ولو بدأت منذ السبعينات لصارت عمان عامرة في البنيان سريعا واختفت الصحاري الشاسعة.
هذه العوائق التي اثقلت كاهل طالب الأرض السكنية تجعل من العمران يكاد يكون مستحيلا والسبب طلب بعض الجهات مساهمة بدفع مبالغ مالية لتوصيل الماء والكهرباء والهاتف والطرق وغيرها من الخدمات الحيوية الضرورية حتى يتم تعمير هذه الصحاري وللعلم أن هناك أراضي منحت من السبعينات لكنها لم تعمر الى اليوم بسبب فقر أصحابها.
ثالثا
نتمنى من وزارة الاسكان والتخطيط العمراني إيجاد حلول سريعة للذين تم منحهم أراضي سكنية لكن بعضها غير مستوية أو بها نزول حاد وخاصة التي مر بجانبها شارع قار لأن شركات الطرق قامت برفع الشارع ليكون مستويا فصارت قطع الأراضي السكنية المحاذية لهذا الشارع مكشوفة من أعلى ومنخفضة جدا وكذلك بعض القطع على نفس الخط نازلة عن التي قبلها مثل بعض أراضي المعبيلة بلوك 9 المحاذية للشارع فيها نزول حاد جدا طالب أصحابها البلدية الموقرة برفع الأرض لتكون محاذية للشارع العام لاستحالة البناء بسبب أن هذه الأراضي مكشوفة من الأعلى وغير مسموح الا ببناء طابقين فيها الا أن الطلب جاء بالرفض وتم ابلاغهم بمراجعة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لأن البلدية غير مسئولة عن هذه الأراضي وبعد مراجعة وزارة الإسكان جاء الرد أن عليهم تغيير مواقع هذه الأراضي ان كانوا لا يرغبون بها لأن بعض القطع السكنية متأثرة بمجرى وادي ولا يمكن سد المجرى بسبب لزوم وجود عدة موافقات منها وزارة البيئة.
وبسبب هذا النزول الحاد لا يمكن عمل البناء عليها وبعض هذه الأراضي مازالت لحد اليوم يتم تداولها للبيع مجددا ومجددا حتى يتم إيجاد حلا لها.
رابعا
بعض المواطنين تم منحهم قطع أراضي سكنية لكن بعضهم من ذوي الاعاقات الخاصة ومنهم يرغب بالعلاج بسبب أمراض مزمنة فيهم وفي ذويهم والبعض عليه ديون يجب سدادها ولم يستطيعوا الحصول على قروض من البنوك الربوية بسبب عدم استيفاء شروط منح القروض وقد ألزمتهم وزارة الإسكان بعدم البيع والتصرف في العقار الا بعد فترة فما هو الحل لهؤلاء المساكين الذين أصابتهم شروط وزارة الاسكان بعدم البيع لسد الدين والعلاج المستعجل للحالات الطارئة.
خامسا
أراضي الإرث العالقة منذ سنوات طويلة بدون حلول
مات صاحب الأرض وترك قطعة أرض بها ورثة بعض الورثة بهم قصور عقلي مدى الحياة وهم تحت وصاية المحكمة الموقرة وكما هو معلوم أن القاصر لا يمكن التصرف في ماله ولذلك حكمت المحكمة بتقسيم قطعة الأرض لعدة قطع سكنية لإخراج القصر ليستطيع الباقون البناء في قطعهم السكنية وأرسلت المحكمة حكم قضائي لوزارة الإسكان بعمل القسمة لكن وزارة الإسكان ردت على المحكمة بعدم قبول التقسيم بسبب أن بعض القطع السكنية أقل من 400 متر مربع وهذا يخالف قوانين الاسكان وأبلغت المحكمة الورثة بشروط وزارة الإسكان وعند طلب الورثة بتدخل المحكمة لبيع قطعة الأرض أبلغتهم المحكمة أنها ليست مكتب عقاري لعرض عقارهم للبيع الا اذا تخاصم الورثة فيما بينهم حينها سوف تنظر المحكمة في الموضوع فهل ينتظر الورثة أن يتقاتلوا ويتخاصموا فيما بينهم بسبب الارث حتى يتم الحكم فيما بينهم ليكونوا حديث العالم؟
كذلك منذ متى يتم رفض حكم قضائي باسم سلطان البلاد على أي جهة حكومية رأت المحكمة أن التقسيم ضروري لحفظ علاقة الأسرة والرحم وجعلها مترابطة.
وكما هو معلوم شرعا أنه لا يمكن تأجيل قسمة الإرث لأنه مخالف للشريعة الإسلامية وتعطيل القسمة يؤدي الى مشاكل أسرية وشقاق ونزاع قد لا يحمد عقباها مستقبلا علما أن هناك قطع أراضي سكنية مساحتها أقل من 152 متر منحتها وزارة الإسكان لهم ورد وزارة الإسكان لهذا الأمر ان أصحاب هذه القطع لديهم استثناء فالسؤال الذي يطرح نفسه للورثة هل الاستثناء أقوى من حكم المحكمة ولذلك يتوجب عمل حل وعاجل لأراضي الورثة المعلقين بين وزارة الإسكان والمحاكم منذ سنوات طويلة.
ولذلك نتمنى من وزير الإسكان الموقر حل هذه المشكلات التي تواجه المواطنين بصورة فورية لوضع الحلول لها.