اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حائرة بدنيتي مشاهدة المشاركة
خبر جميل وعقوبة مرضية بس عاد وين حقوق المستهلك ؟
إشترى القطع المغشوشة وإحتمال كبير تعرض لمخاطر الطريق بسبب القطع الغيار المغشوشة ! ربنا المستعان
هذه نتيجة إعتمادنا على العمالة الوافدة وماخفى كان اعظم
شكرا لك سباع على الخبر

يفترض من المحكمة العليا أن تستدعي كل من اشترى بضاعة مغشوشة ويتم تعويضه شريطة أن يكون لديه (وصل لشراء البضاعة) وبما أن المحكمة العليا قضت بإدانة المتهمين وتغريمهم 2300ريال فهذا المبلغ هو حقوق المواطنين فلماذا يذهب إلى خزينة الدولة.؟؟؟
تقديري