محكمة القضاء الإداري تبطل قرارا للمدعي العام
قال المحامي تركي المعمري إن محكمة القضاء الإداري الاستئناف، أيدت حكم إلغاء تعيين رؤساء أقسام في الادعاء العام في ٨ قضايا وقضت بعدم صحة قرار المدعي العام حسين الهلالي بالتعيين.
وأضاف المعمري: “أن الدعوة الإدارية دعوة شخصية بحسب المصلحة يلغى قرار من يتم التظلم منه لصالح المدعي، إذا كانت المصلحة مباشرة في الدعوى، والحكم حكم استئناف نهائي تم تأييده”.
وتتمثل القضية في تعيين رؤساء أقسام في الادعاء العام في مختلف ولايات السلطنة، دون الإعلان عن وظائف أو مقابلات، وتم تسكينهم بدرجات مالية كرؤساء أقسام مع مسمى وظيفي، ورفع على إثر ذلك موظفون من الادعاء دعاوى إدارية بعد التظلم للادعاء العام.
وبحسب المحامي المعمري فقد ترتب على ذلك الحكم لصالح موظفي الادعاء العام، بعدم صحة قرار المدعي العام، وذلك بسبب عدم الإعلان عن وظائف وعدم وجود مقابلات بحسب الحكم الابتدائي من محكمة الاسئناف.
مريم البلوشي
البلد
يحق الحق ويزهق الباطل .. اكيد سعادته يعرف القوانين جيدا لكن ربما هناك اسباب لا نعلمها دعته لاتخاذ القرار ..
وجل من لا يسهو
سلام للقلوب الصادقة
القانون لايعلو احد...فهو يشمل الكبير والصغير
فمن إنحرف عن مبادئ القانون وتجاوزها سيقع
مابين قضايا القانون التي نصت في نظام الدولة.
”{ وإن ليسَ للإنسان إلّا ما سعى }”
مبدأ ثابت إعمل لنجاة نفسك !
ولا تنتظر !!
أحدًا يوزّع عنك مصحفاً ، أو يحفر لك ،
بئرًا بعد وفاتك !.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
لا بأس في ذلك ..
سلطنــــــــــــــة العدل والمســاواه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
تلك الذكريات التي هي عبارة عن قصاصات أنتهت منذ أمد بعيدوعشناها بالم ونتذكرها بشوق العودة اليهاواللهفة والحنين ونثرثر عنها كثيرا ونشربها مع كل نخب أو قالب حلوى مهما تصاعد منها الوجع وكأننا نثرثر عن أنتصارتنا فى الحياة والحقيقة أنها مرتع أحلام كانت سرقتها الايام منا.