مجلس الوزراء يصدر بيانا حول تسعيرة الوقود

[بدر الصالح]

اين كانت حكومتك يا ملهم عندما كانت السلطنه تمتلك فائض من النفط قدر بالمليارات من الريالات العمانيه التي ذهبت لكروش اصحاب المعالي لماذا لم يكن المواطن الفقير في الحسبان في ذلك الوقت ام انهم يريدوننا عتدما حلت اللعنه عليهم اخي تكلم بالمنطق والعقل لو اصحاب المعالي يدفعون قيمة البترول من دجيوبهم والله ما تحرك السعر شعرهواذا تحرك لزيدت علاواتهم اضعاف سعر البترول

[ابوقيس99]

بقلم: خالد الهندوان قطن


المواطن العماني ..
.... ليس جاهلاً بالأزمة الإقتصادية
المواطن العماني ..
.... ناقماً من السياسات الإقتصادية
---------------------------------
---------------------------------

كما هي حال الدنيا يوماً لك ويوماً عليك، فإن الإقتصاد قائم على نظرية الدورة الإقتصادية (Economic cycle ) فبعد سنوات من الإنتعاش الإقتصادي وزيادة الإستثمار في المشاريع التجارية بجنون .

يؤدي هذا الى تخمة في العرض الكلي (aggregate supply) في الاقتصاد العالمي بسبب إنه لا يوجد طلب حقيقي من المستهلك على كل تلك البضائع المنتجة من قبل الشركات والمستثمرين المتهورين، وسبب تهور المستثمرين هي عدم خبرتهم بالتحليل الإقتصادي والمالي طويل المدى وإغترارهم بالوضع الاقتصادي المنتعش.

من أمثلة الإستثمار المتهور في السلطنة سنة ٢٠٠٨:

- شراء الأراضي والبيوت بأسعار خيالية
- بناء العمارات رغم عدم وجود دراسة جدوى
- شراء المعدات الثقيلة وحلم العقود والثراء السريع
- الدخول في سوق الأسهم وشرائها بأسعار خيالية

فعند زيادة العرض على الطلب ( فائض الإنتاج ) يؤدي الى رخص البضائع بسبب كثرة الشركات التي تعرض نفس البضاعة، فيحتم عليها ضغط المنافسة الى أن تخفّض من أسعار بضائعها، وبعد مدة من دوامة خفض الأسعار يصل السعر الى أقل من تكلفة الإنتاج.
النتيجة ...
...لا يوجد أرباح
... زيادة الخسائر
... تراكم الديون
... تنهار الشركات

نتيجة لذلك ينهار سوق الأسهم فيتبعه حالة من الذعر واليأس من قبل المستثمرين، فيمتنعوا عن أي إستثمار ولو كان مشروع مربح وذو جدوى إقتصادية،وقد تستمر هذه الحالة لسنوات عديدة .

.................................................. .....

هنا يأتي دور الحكومة عبر إتخاذ سياسات إقتصادية محورية

.................................................. .....

السلطنة أتخذت سياسة التغشف لتواجهة الأزمة الإقتصادية، وللأسف هذه السياسة لا تحل المشكلة بل (( تزيد الطين بله ))

١- زيادة تسعيرة البترول سيلتهِم جزء لا يستهان به من راتب المواطن، فينقص من القوة الشرائية للمواطن مما يترتب عليه نقص بالطلب الكلي (aggregate demand) في الاقتصاد المحلي.

٢- زيادة تسعيرة البترول سيرفع من تكلفه نقل البضائع مما يترتب عليه زيادة في أسعار البضائع. النتيجة لا الشركات استفادت والمواطن سوف يتخلى عن الشراء مما ينقص من الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي.

٣- زيادة تسعيرة البترول سوف يضطر العمالة الوافدة الى رفع رواتبهم وخدماتهم مثل ( البناء، السباكة، الكهربائي، الميكانيكي ...الخ). الزيادة ليست بإختيار العمالة الوافدة بل أمر ملزم لكي يجابهوا تكلفة الحياة الغالية، في النهاية راتب المواطن سوف ينقص قوته الشرائية، مما ينقص من الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي.

بالإضافة الى توقف الحكومة عن ضخ اي أموال جديدة في الاقتصاد المحلي:
- توقف المشاريع الحكومية
- عدم توظيف الباحثين عن عمل
- عدم زيادة الرواتب
- عدم خفض نسبة الأرباح على القروض
- عدم خفض الضرائب
- عدم خفض رسوم الخدمات الحكومية

كل هذه العوامل تعمل ككرة الثلج، كلما تأخر عدم تصحيح السياسات الاقتصادية كلما زادت المشاكل الاقتصادية بشكل مطّرد.

النتيجة إنخفاض حاد بالطلب الكلي في الاقتصاد المحلي
- توقف الاستثمارات الجديدة
- إغلاق الشركات الموجودة
- لا يوجد وظائف جديدة


(((((((( إنهيار الإقتصاد. )))))))


------------------------------------------------------------------



(((((((( الحل: النظرية الكينزية ))))))))


مؤسس النظرية هو جون مينارد كينز (John Maynard Keynes) عالم إقتصادي إنجليزي.

يركز كينز على أن إنخفاض الطلب الكلي(aggregate demand) في السوق المحلي يؤدي إلى فترة طويلة من الركود الإقتصادي، وإن العناصر التي تمثل الطلب الكلي في السوق هي:
- الإنفاق الحكومي
- الإستهلاك المحلي
- المشاريع الإستثمارية
- التصدير إلى الخارج

في أوقات الركود الإقتصادي يقل الطلب من قبل ( الإستهلاك المحلي - المشاريع الإستثمارية - التصدير )
فتتمحور نظرية كينز للخروج من الأزمة الإقتصادية بأن تقوم الحكومة بزيادة الإنفاق في هذا الوقت بالذات عبر صناديق الإحتياط وأن تصدر قرارات لتحفيز الإقتصاد مثل:
( إنقاص الضرائب - تقليل الرسوم - خفض نسبة الأرباح على القروض )

النتيجة زيادة في الأموال الداخلة في الإقتصاد المحلي مما ينعش من السوق ويجعله مغري أولا للإستثمار الداخلي والخارجي.
وثانيا بعد فترة من الإنتعاش يزيد تصنيف الدولة الائتماني فيفتح لها فرص الإقتراض من أجل تمويل الميزانية وزيادة الإنفاق مره أخرى.
---------------
بالمختصر تقوم الحكومة بزيادة الإنفاق فينتعش الإقتصاد.
---------------
بهذه الطريقة خرجت أمريكا من أزماتها الإقتصادية مثل:
- الكساد العظيم 1929
- الأزمة المالية 2008

وفي سبيل تدارك الأزمة المالية عام 2008، دعا صندوق النقد الدولي الحكومات والأنظمة إلى زيادة الإنفاق لكبح جماح الأزمة المالية، ما دفع بدولة كالصين في بدايات الأزمة إلى تبني خُطّة تحفيز قائمة على زيادة الإنفاق الحكومي بما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

------------------------------------------------------------------

لماذا المواطن العماني ..
.... ناقماً من السياسات الإقتصادية
-----------

صناديق الإحتياط ضعيفة ....
بسبب ..... تكاليف المشاريع الحكومية الهائلة

كل مواطن عماني يعلم أن المشاريع الحكومية تسند عبر مناقصات مهولة وغير منطقية، من مناقصات إنشاء مطار مسقط الدولي إلى أصغر عروض أسعار (الأدوات المكتبية) في دائرة الشؤون الإدارية في وزارات الحكومة.

..... هنا تبخرت أموال الدولة .....

توجد فرضيتان ....

الأولى : الفساد

كما يحب المواطن الفقير أن يطلق عليها ( سرقة الحكومة ) بسبب عدم شفافية إضاح طريقة إسناد المناقصات الحكومية يدور في عقل المواطن أن ( الهوامير ) يسروقون الحكومة عبر المناقصات.
لقطع الشك باليقين يجب إنهاء هذه المشكلة عبر:
- تفعيل حقيقي لدور هيئة الرقابة الإدارية والمالية
- إعطاء مجلس الشورى الحق بالتحقيق بكل المناقصات الحكومية
- إنزال أقصى العقوبات بمن يثبت عليه الفساد


الثانية : قلة الشركات

يمكن أن يدعي مجلس المناقصات بأن عدد الشركات المؤهلة لتنفيذ مشاريع الحكومة قليلة، وهذا ما يفسر تكلفة المشاريع الهائلة بسبب قلة عروض الأسعار.
يمكن أن تنحل هذه الإشكالية عبر فتح المجال للشركات الأجنبية للمنافسة على المناقصات الحكومية، لكن هذا سوف يؤدي الى خروج الأموال من السلطنة.

الحل :
أن تقوم الحكومة بإنشاء شركات مساهمة كبرى تقوم بالإستثمار في مجال المقاولات وكل المجالات التي تستهدف المشاريع الحكومية.
بهذه الطريقة يتم حل مشكلة ( قلة الشركات ) ويفتح المجال للمواطن البسيط بالإستثمار،
هنا يتم تحقيق العدالة الإجتماعية بأن توزعت خيرات الوطن على جميع فئاته، وليس في أيادي مجموعة صغيرة من أثرياء عمان كما هو الوضع الراهن.
---------------------------------
---------------------------------

المواطن العماني سوف يفتدي حكومته بكل ما يملك ...
عندما تتحق الثقة ....
.... بأن أموال الدولة
.... في أيادي أمينة
----------
حفظ الله عمان، وشعبها
----------

[ابا مازن]

شكرا لك على المقال الرائع

[أفتخر عمانيه]

شكرا لك على الموضوع
حفظ الله سلطان عمان

تحياتي لك

[shaker]

بقلم: المواطن العماني سوف يفتدي حكومته بكل ما يملك ...
عندما تتحق الثقة ....
.... بأن أموال الدولة
.... في أيادي أمينة
----------
حفظ الله عمان، وشعبها
----------

هذه الخلاصة من المقال
تقديري لك ايها العزيز

[بو الحمد]

شكراً أستاذي أبوقيس على هذا الموضوع الرائع

كذلك الشكر لصاحب المقال ....


نظرية جون مينارد كينز (John Maynard Keynes)

هذه النظرية رائعة وممكن تطبيقها في السلطنة .....


شريطة الالتزام بالشروط المذكورة في هذه النظرية ....

وأيضاً أنا أؤيد فكرة انشاء شركات حكومية مساهمة ....

وهنا ستكون يد المواطن ممدودة مع يد الحكومة من أجل الصالح العام ....


وٌدي

[الفجر المرتقب]

القادم اجمل بحول الله .. نسأل الله اللطف

[صدى صوت]

هلال الزيدي

كثُر الحديثُ عن ارتفاع سعر المحروقات لهذا الشهر؛ والجميع مُتذمِّر من هذه الزيادة، إلا أنَّ الثرثرة الزائدة لا تُعتبر إلا تنفيسا لقبول الوضع على ما هو عليه من مبدأ تعديل سلوك المستهلك والمحافظة على تربية المجتمع، بحسب وصف أحد المسؤولين، وهذا إنْ دل على شيء فإنَّما يدلُ على التفكير في اتجاه واحد؛ كونه يعد ذلك مبررًا لوضع أية تسعيرة كيفما يرى المسؤول؛ لذا ما على الأفراد إلا أنْ يدفعوا بصمت، مع شيء من ابتسامة الرضا حتى لا ترتفع حدة الحساسية لديهم.

رُدود الأفعال التي قدَّمها مجلس الشورى هي ردود لتسجيل موقف من نافذة الدور البرلماني، لكنها لا تُعد إلا تهدئة أو مُسكن لمواصلة المسيرة التي تُعنون بشكل مستمر "رفع مقترح للحكومة" وما عدا ذلك فهو غير قابل للنقاش، وهذا يعود إلى حُسن اختيار المواطنين لمن يُمثلهم؛ فحقا هم "ممثِلون" للمواطنين، ولكنهم لا يمتلكون صنع قرار أو تأثيرا لتعديل قرار، فمن الأنسب أن تنتخب وأنت "ساكت" لأنك اخترت الأقوى حضورا وفق اعتبارات ليس من بينها الأفضل للمصلحة العامة.



إنَّ الفرق بين التخيير والتسيير كبير؛ فالأول يحتاج إلى نضوج مجتمعي وبناء معرفي ومبادئ لا تحيد عن الحق قيد أُنملة. أما الثاني، فهو منظومة ممتدة بامتداد الرضوخ وقوة رياح التسلط في وجود أشخاص يفكرون بحسب ما يرون فقط.

إذاً في هكذا قضية نستطيع أن نؤكد أنَّ المواطن مُسيَّر وفق ما يراه المسؤول، لذلك ليس من الصحيح أن يرفع بطاقة اعتراض أو عدم قبول، إلا إذا كانت هناك مؤسسات مجتمعية تتولى قيادته لتغيير ما سُيِّر إليه بقوة حضورها المجتمعي؛ كتلك التي يعنيها شأن المستهلك، والإشارة هنا لقوة المقاطعة حتى يتأثر صاحب القرار ويتحسس قوة المواطن الذي به جاء وعليه تقلد المسؤولية، وهذا لا يتوفر في المستقبل القريب والبعيد.. لذلك الخلاصة التي يقولها المسؤول: "أنتم مسيرون ولستم مخيرين.. فادفعوا وأنتم صامتون".

من الأنسب أن يستمع الرأي العام -عفوا عفوا الجمهور- لأنَّه لا يوجد رأي عام، وإنما هناك رأي واحد؛ فالصحيح القول جمهور مختلف التوجهات ومتعددة الاحتياجات، وجميعهم يريد العيش في صمت حتى لا يوصف بانفصام في الشخصية ويصنف بأنه خارج المنظومة، نعم من الأنسب أن ينفذ الجمهور إرادة المسؤول، وذلك حتى يشعره بالأمان ويعلمه النظام، وهذا يعد نوعاً من الدلال الزائد الذي يمنح للمواطنين لأن هناك مسؤولا يفكر عنهم ويدرس ويقرر.. حتى التفكير لا يريد أن يُرهقكم به، ففكَّر وقدر، ثم فكَّر وقرر، ثم نظر، ثم غيَّر؛ فقال أنتم بحاجة إلى تربية وسلوك.. إذاً عليكم أن تضحكوا وتدفعوا.

إنَّ البحثَ في البدائل التي قدمها المسؤول تعد من الأمور التي علينا أن نتمسك بها وبالفعل كانت كثيرة، مع التأكيد على أن هناك بدائل أخرى نحتاج إلى الالتفات إليها كونها تُمثل عادات وتقاليد حضارية وتُعطي مؤشرا مهما بتمسكنا بهويتنا، كالرجوع إلى استخدام وسائل تنقل مثل الحمير والجِمال وغيرها حتى نقنن سلوكياتنا الاستهلاكية، هذا مع استخدام وسائل النقل العامة والمتاحة بصورة كبيرة كالقطارات والميتروهات والمواصلات التي تتيح لك الوصول إلى أي بقعة في البلاد!! لذلك فنحن نشد على كلام المسؤول ونقول: لماذا لا يستخدم المواطنون المتواجدون في قرية أو حارة واحدة سيارة أو سيارتين بدلا من 10 سيارات تستهلك وقودا أكبر؛ وهذا يقودنا إلى رفع شعار "خلا رباعه.." وإلا فادفعوا وأنتم ساكتون مبتسمون.

ليس من المناسب أن نتحسَّس من ارتفاع سعر المحروقات؛ كونها خدمة تصب في مصلحة الحكومة، أقصد الوطن؛ لذا فمن الطبيعي أن نتكاتف ونتعاون حتى نسد عجز الموازنة بسبب حياة الرفاهية التي نعيشها وعشناها في السابق، فالتعليم والعلاج والسكن والماء والكهرباء كلها خدمات مجانية أو مدعومة، لذا فمن الضروري أن نتحمل فاتورة الارتفاع حتى نحظى بخدمات "سوبر ستار" وبالتالي يستطيع المسؤول "السوبرمان" إيجاد بيئة حاضنة لأفكاره وملهمة لتطلعاته ويسيِّرنا إلى شواطئ الأمان.. إذاً عليكم أن تدفعوا لسد العجز.

بطبيعة الحال وبصورة مسلّم بها فإنَّ ارتفاع تسعيرة المحروقات ستزيد من ارتفاع أسعار مختلف البضائع؛ لأن التكلفة ارتفعت؛ وبالتالي فإن المستهلك هو الضحية، وهذا إذا افترضنا أن رقابة الأسواق من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك يكون قولا وليس فعلاً، إلا أننا ما زلنا نؤمن بقوة الهيئة في واقع عملها، على أية حال سندفع حتى وإن ارتفعت الأسعار ونحن نضحك.

--------------------

همسة..

بَيْن قوة الدفع وردة فعل الحراك بَوْن شاسع.. فكلما زادت قوة الدفع زادت قوة الولاءات؛ وبالتالي ارتفعت وتيرة الصمت. وكلما دفعنا في صمت، حققنا سلوكيات التربية الصالحة، إذاً "سكوت.. هندفع"!

abuzaidi2007@hotmail.com

[الفيلسوف 16]

في الواقع احنا ندفع واحنا ساكتين ولو تم رفع سعر الوقود الى ريال فاحنا ندفع واحنا ساكتين .. وهل لنا الا السكوت ؟

[أفتخر عمانيه]

في الواقع احنا ندفع واحنا ساكتين ولو تم رفع سعر الوقود الى ريال فاحنا ندفع واحنا ساكتين .. وهل لنا الا السكوت ؟

الله المستعان
ما بيد الواحد غير القول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم


تحياتي لكم