قر وكيل وزير "البيشمركة" الكردية أنور حاجى عثمان، مساء أمس الجمعة، بأن عددا من الهاربين من جبهات القتال ضد تنظيم داعش الإرهابى باعوا أسلحتهم من أجل دفع أموال تمكنهم من الهجرة إلى أوروبا، وقال : إنه" ليس هناك فرد واحد من البيشمركة باع سلاحه لعدم تسلمه راتبه، هذا إدعاء غير صحيح".
وأوضح عثمان فى تصريح صحفى مساء أمس الجمعة، ردا على تقارير تحدثت عن سوق سوداء لبيع الأسلحة الألمانية فى كردستان، أن المسألة أخذت حجما أكبر من الواقع، مؤكدا أن التحقيقات أثبتت أن أفرادا قلائل هربوا من جبهات القتال وباعوا سلاحهم ليتمكنوا بثمنه من الهجرة إلى أوروبا.
وأشارت إلى أن السلاح بحوزة "البيشمركة" مسؤولية قانونية وفق الأوامر العسكرية بجيوش العالم، وفى حال فقدانه فإن المسؤول يحال إلى المحاكم العسكرية، وأن غرامة فقدان السلاح ثلاثة أضعاف سعره الأصلى بموجب التعليمات الوزارية.
رد مع اقتباس
