وكالات ( صدى ) :
قضت محكمة في مدينة القيروان التونسية نهاية الأسبوع الماضي بسجن 6 طلبة بثلاث سنوات لكل واحد منهما، مع إبعادهم عن الولاية لمدة خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم الحبسية، وذلك وفق ما أكدته جمعيات حقوقية، منها جمعية شمس، المدافعة عن حقوق المثليين في تونس.
حكم إبعاد المتابعين عن مدينتهم لخمس سنوات أثار انتقادات حقوقية كبيرة، لا سيما أنه نادر الحدوث، زيادة على استمرار مطالب الحقوقيين برفع التجريم عن المثلية الجنسية في تونس، واعتبارها شأنًا فرديًا خالصًا، في وقت تنادي فيه تيارات محافظة باستمرار التجريم.وقال جمعية شمس في بيان لها إن واحدًا من الطلبة الستة تم الحكم عليه بستة أشهر إضافية بمبرّر أن الشرطة وجدت في حاسوبه شريطًا مخلًا بالآداب، داعية المجتمع المدني إلى التحرك من أجل الإفراج عن الطلبة المعتقلين، خاصة وأنه قد تم تعريضهم إلى “فحص الشرج”، الذي يتعرّف من خلاله الطب الشرعي إلى حقيقه مثلية المتهم.
ويتابع الطلبة المعتقلون بالفصل 230 من المجلة الجنائية، إذ تجرّم تونس ما تصفه بـ”اللواط والمساحقة”، وتعاقب عليهما بما يصل إلى 3 سنواتا سجنًا. وقد سبق لوزير العدل السابق، محمد صالح بن عيسى، أن صرّح بأن هذا الفصل يتناقض مع حقوق الإنسان، ممّا كان أحد الأسباب التي أدت إلى إعفائه من منصبه.
“هذا حكم قاسٍ في حق الشباب التونسي الذي يعيش حملة تضييق كبرى على الحريات في شتى الأشياء، في اليوم الذي تحتفل فيه تونس بجائزة نوبل للسلام يصدر هذا الحكم، بالتالي أي سلام وأي أمان نحتفل به؟ فلا ديمقراطية في بلد لا تحترم فيه حقوق الأقليات سوى كانت جنسية أو دينية ” يقول هادي ساحلي، نائب رئيس جمعية شمس.
ويضيف ساحلي: “”مصدر الإصرار على معاقبة المثليين التونسيين هو القانون الجنائي وأيضًا تصريحات رئيس الجمهورية الذي قال إن الفصل 230 لن يلغى، وكذلك تصريحات بعض الإعلاميين ونواب الشعب الرافضين لرفع التجريم عن المثلية”.
رد مع اقتباس
