قبل انتهاء الموعد القانوني بساعات قليلة قرر دفاع #الاخوان الطعن بالحكم الصادر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 20 عاماً وباقي قيادات #الجماعة في #أحداث_الاتحادية .
وكان من المقرر أن ينتهي الموعد القانوني للطعن ومدته 60 يوماً السبت 20 يونيو، وبعدها يصبح الحكم نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه إلا أن دفاع الاخوان قرر التقدم بالطعن السبت وقبل انتهاء المهلة بساعات . وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان إنه قرر الطعن بالنقض على الحكم بسجن مرسي و12 آخرين من قيادات الجماعة لمدة 20 عامًا، واثنين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات.
وأضاف أن #قرار_الطعن على الحكم كان لابد أن يقدم بعد موافقة مرسي نفسه حيث ظل الرئيس الأسبق رافضا يتقديم أي طعون لعدم اعترافه بالمحاكمة، إضافة الى أن فريق الدفاع لم يتمكن من لقائه خلال الفترة الماضية لمعرفة ما إذا كان سيوافق على التقدم بالطعن أم لا.
وأشار محامي الاخوان إلى أن فريق الدفاع قرر التقدم بالطعن أولاً وقبل موافقة مرسي حتى لا تنتهي المهلة القانونية ويتم تأييد الحكم، مشيراً إلى أنهم سيتقدمون بالطعن من خلال توكيل قديم حرره مرسي لأحدهم.
وأضاف عبد المقصود أن هيئة الدفاع تنتظر الاطلاع على أسباب الحكم لعرضها على مرسي لأخذ رأيه في مسألة الطعن، وسيكون ذلك في أول لقاء يتمكن الدفاع من مقابلته مستبعدا أن يوافق الرئيس الأسبق على إجراءات الطعن.
"مرسي الخاسر الوحيد" من عدم الطعن
من جانبه قال الخبير القانوني عصام الاسلامبولي لـ"العربية نت "إن الاخوان وكعادتهم يكابرون ويعاندون رغم زوال شرعية حكمهم، مشيرا الى أن الخاسر الوحيد من عدم الطعن على الحكم هو مرسي نفسه وباقي قيادات الجماعة حيث سيتأيد الحكم ضدهم ويصبح نهائيا وباتا ولا يمكن الطعن عليه بعد ذلك . وقال إن إجراءات التقاضي لا علاقة لها بالأمور السياسية أو الاعتراف من عدمه بالمحاكمة فالقانون سينفذ، ولو تم تأييد الحكم وأصبح واجب النفاذ فلا يلومن مرسي والاخوان إلا أنفسهم، بل على العكس ربما يحصلون على البراءة أو أحكام مخففة لو تمت إعادة المحاكمة أو قبل الطعن مثلما حدث مع الرئيس الأسبق #حسني_مبارك .
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين ٢٠ عاما ووضعهم تحت المراقبة لمدة ٥ سنوات، على ذمة قضية العنف والقتل والتعذيب أمام قصر الاتحادية.
رد مع اقتباس
